الجزائر تستبعد فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح مع توتر العلاقات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت مصادر تجارية إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، وذلك في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وقال الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في البلاد، في بيان يوم الخميس إن المناقصة كانت محكومة بمعايير فنية مرتبطة باحتياجات صناعية، مضيفا أنه يعامل جميع الموردين بصورة عادلة بغض النظر عن منشأ قمحهم.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير قبل أن تتفوق روسيا عليها في العامين الماضيين مع تدفق إمدادات منطقة البحر الأسود إلى سوق الاستيراد الضخمة في الجزائر.
والخطوة انعكاس جديد لنزاع كان قد وقع قبل ثلاث سنوات أدى إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور.
وأثار قرار فرنسا في يوليو تموز دعم مخطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية غضب الجزائر التي تدعم مساعي جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة هناك.
وأجرت الجزائر واحدة من مناقصاتها الدورية يوم الثلاثاء. وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
وعادة ما يكون المنشأ اختياريا في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.
لكن ستة مصادر مطلعة قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.
وأوضحت المصادر أن الديوان المهني للحبوب لم يقدم أسبابا للخطوة، مضيفة أن القرار يُعتقد أنه مرتبط بتوتر العلاقات الدبلوماسية لأسباب من بينها الصحراء الغربية.
وأحجمت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية عن التعليق، وأحالت المسألة إلى وزارة الزراعة، والتي لم ترد على طلب للتعليق حتى الآن.
ولم يكن القمح الفرنسي مرشحا للفوز في أي مناقصات هذا الأسبوع بسبب ضعف المحصول وارتفاع الأسعار على نحو كبير مقارنة بروسيا.
ولكن الخطوة التي اتخذها الديوان المهني للحبوب منعت الشركات الفرنسية من توريد القمح من مصادر أخرى، كما أثارت حالة من عدم اليقين بشأن فترة استمرار ذلك الاستبعاد.
وأضاف الديوان المهني للحبوب في بيانه أن الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية سيدعون إلى المشاركة في المناقصات المقبلة.
وساهمت الخلافات بين الجزائر وفرنسا قبل ثلاث سنوات في فتح سوق القمح في البلاد أمام روسيا، أكبر مُصدّر للقمح في العالم.
وأدى هطول أمطار غزيرة بصورة متكررة هذا العام إلى تراجع محصول القمح في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع المحصول وتباين جودة عمليات الطحن إلى خفض صادرات أكبر دولة منتجة للقمح في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدیوان المهنی للحبوب
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا من السفارة الفرنسية
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين أن 12 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم وإلزامهم بمغاردة البلد العربي في غضون 48 ساعة.
وقال بيان الخارجية "اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار اثنى عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن القرار يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
وقالت الخارجية الجزائرية في لبنها "إن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
ولفت البيان إلى أن الجزائر تذكر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر. 4
وأشارت إلى أن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حسن سياسي، إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي
البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر.
واختتم البيان بالقول إن الجزائر تؤكد أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.