قال مصدر إستشاري أن ملف رئاسة الجمهورية مكلّف به رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل "الثنائي الشيعي"، إلا أنه في المرحلة الراهنة فان "حزب الله" لم يفاتحه أحد بالملف لا في التوقيت ولا المشروع ، ولا الأسماء ،لان الوقت الحالي هو لملفات أهم ومنها الصمود والمقاومة ، وصولاً الى وقف إطلاق النار فعودة النازحين، وبعدها يتم النقاش مع المعنيين في شخص رئيس الجمهورية المقبل".
المصدر الإستشاري لفت الى "أن موافقة الحزب على إسم الرئيس تكون للأمين العام وليس للنواب فقط ، لأن هذا القرار تأسيسي".
في سياق متصل، علّقت مصادر نيابيّة معارضة على حديث رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة من عين التينة، وقالت إنّ إعلانه أنّه لا يزال مرشّحاً لرئاسة الجمهوريّة وأنّه يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبطبيعة الحال "حزب الله" الذي كلّف رئيس البرلمان بالملف الرئاسيّ، يدلّ على أنّ الإستحقاق لا يزال يُراوح مكانه وأنّ لا جديّة لدى "فريق الثامن من آذار" بالبحث في أسماء توافقيّة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب النقابة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء، مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
تضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم :-
1 - ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
2 - أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
3 - أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية