قال مصدر إستشاري أن ملف رئاسة الجمهورية مكلّف به رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل "الثنائي الشيعي"، إلا أنه في المرحلة الراهنة فان "حزب الله" لم يفاتحه أحد بالملف لا في التوقيت ولا المشروع ، ولا الأسماء ،لان الوقت الحالي هو لملفات أهم ومنها الصمود والمقاومة ، وصولاً الى وقف إطلاق النار فعودة النازحين، وبعدها يتم النقاش مع المعنيين في شخص رئيس الجمهورية المقبل".
المصدر الإستشاري لفت الى "أن موافقة الحزب على إسم الرئيس تكون للأمين العام وليس للنواب فقط ، لأن هذا القرار تأسيسي".
في سياق متصل، علّقت مصادر نيابيّة معارضة على حديث رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة من عين التينة، وقالت إنّ إعلانه أنّه لا يزال مرشّحاً لرئاسة الجمهوريّة وأنّه يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبطبيعة الحال "حزب الله" الذي كلّف رئيس البرلمان بالملف الرئاسيّ، يدلّ على أنّ الإستحقاق لا يزال يُراوح مكانه وأنّ لا جديّة لدى "فريق الثامن من آذار" بالبحث في أسماء توافقيّة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.