قال مصدر إستشاري أن ملف رئاسة الجمهورية مكلّف به رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل "الثنائي الشيعي"، إلا أنه في المرحلة الراهنة فان "حزب الله" لم يفاتحه أحد بالملف لا في التوقيت ولا المشروع ، ولا الأسماء ،لان الوقت الحالي هو لملفات أهم ومنها الصمود والمقاومة ، وصولاً الى وقف إطلاق النار فعودة النازحين، وبعدها يتم النقاش مع المعنيين في شخص رئيس الجمهورية المقبل".
المصدر الإستشاري لفت الى "أن موافقة الحزب على إسم الرئيس تكون للأمين العام وليس للنواب فقط ، لأن هذا القرار تأسيسي".
في سياق متصل، علّقت مصادر نيابيّة معارضة على حديث رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة من عين التينة، وقالت إنّ إعلانه أنّه لا يزال مرشّحاً لرئاسة الجمهوريّة وأنّه يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبطبيعة الحال "حزب الله" الذي كلّف رئيس البرلمان بالملف الرئاسيّ، يدلّ على أنّ الإستحقاق لا يزال يُراوح مكانه وأنّ لا جديّة لدى "فريق الثامن من آذار" بالبحث في أسماء توافقيّة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون المصرية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية.
ورحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة.
البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد على 150 عاماًوقال جبالي إن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد على 150 عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
تناول حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النوابوشرح رئيس مجلس النواب مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكل قضايا وشواغل المواطن المصري.
كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كما استعرض الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.
حضر اللقاء المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وأعضاء من النيابة العامة المصرية.