سيدة تلاحق زوجها بدعاوى حبس: هجرنى بعد حملى بطفل وشهر بسمعتى
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
" وافقت الزواج بمطلق لديه 4 أبناء من زوجته السابقة، وعدني بمستوي اجتماعي لائق، ولكن للأسف اكتشفت بعد الزواج حقيقته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن تخلي عني بسبب حملي بطفل منه.. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، ضد زوجها، بعد أن طالبت بنفقات تجاوزت 90 ألف جنيه شهرياً، وإلزامه بتطليقها للضرر.
وأشارت الزوجة بدعواها:" رفضت رعايتي بعد علمه بحملي، وطالبني بإجهاض الحمل، وقال لي أنه لا يرغب أطفال، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه، واستولي علي المنقولات والمصوغات، ورفض الإنفاق علي وسداد المصروفات العلاجية، وانهال علي بالضرب وفضحني بعد تشهيره بي، لأعيش في عذاب منذ شهور وأنا أحاول استرداد حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" أنجبت ولم ير الطفل حتي الآن، رفض تسجيله وطعن في نسبه، ورغم يسر حالته المادية وامتلاكه في حساباته بالبنوك ملايين الجنيهات امتنع عن سداد نفقات علاجي ومصروفات الولادة، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة خوفا من مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات، ولاحقني بدعوي نشوز بعد تشهيره بسمعتي".
وأشارت:" عشت بسببه في عذاب بعد إصراره على التنصل من حقوقي، لأبحث عن حقي بالطلاق بعد رجوعه إلي مطلقته، ورفض رد حقوقي من نفقات تصل إلى 900 ألف جنيه، وأقمت ضده دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري الطلاق للخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
"جدل".. الزواج والختان
لا يجب أن نندهش من آراء الآباء والأمهات فى القرى والأرياف، التى لا تجد أى غضاضة فى تزويج بناتهن فى سن مبكرة، وتحت السن المحددة قانونًا بثمانية عشر عامًا، على الرغم من تجريم ذلك قانونًا، وبالرغم من المشكلات المترتبة على هذه الزيجات، والتى يدفع هؤلاء الأهل ثمنها غاليًا، ولا يجب أن نندهش أيضًا ممن يقومون بختان الإناث تحت زعم موروث اجتماعي وجهل فكري وطبي، أقول لا يجب أن نندهش إزاء كل هذه الظواهر التى تم ويتم الحد منها من خلال قوانين حاسمة وعقوبات رادعة، إذا كان هناك من لا يزال يدافع عنها تحت قبة المجلس التشريعي.
الأسبوع الماضي، وأثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، وعند مناقشة المادة التى تمنع الاستفادة من الدعم لكل حالات الزواج المبكر والختان، والتعدى على الأراضي الزراعية، فوجئ كل من فى قاعة مجلس النواب بالنائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور ينبري معترضًا على المادة، قائلًا: «إغلاق باب الختان بالكامل يسمح بفتح باب العمليات بشكل غير رسمي ولغير الأكفاء. هناك حالات تحتاج إلى الختان طبيًا، ولا يوجد نص شرعي يمنع الختان». وأضاف: «من يتجه لزواج ابنته مبكرًا لعدم قدرته على تعليمها أو الإنفاق عليها، هناك واقع يجب التعامل معه، وطباع الناس مختلفة والزواج العرفي منتشر فى سن الإعدادي».
اندهشت وأنا أستمع إلى كلام النائب السلفي، الذى أكد أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية.
وقال: "مسألة الزواج المبكر كلمة فضفاضة ولا يوجد دليل في الإسلام على تحديد سن الزواج وهذا الأمر يخضع لاختلاف البيئة، فالصحراء والريف والحضر دافعًا لاختلاف سن الزواج، وأضاف "أحيانًا الأب يضطر يزوجها، مش عارف يعلمها لأن أقرب مدرسة ثانوي بعيد عشرة كيلو".
لم يكتف النائب بما بثه من أفكار تعيدنا إلى سنوات البدائية، ولكنه زاد الطين بله فقال: "لا نجرم الزنا بالتراضي ونجرم الزواج الشرعي".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا