مسؤول أوروبي يستنكر الاستهداف الإسرائيلي لـ "اليونيفيل"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول".
وقال ميشال، على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس، إن "هجوماً على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".
#BREAKING EU chief says Israeli fire on UN peacekeeper base 'not acceptable' pic.twitter.com/VxxKjg8f2D
— AFP News Agency (@AFP) October 11, 2024ومن جهته، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تينينتي، أمس الخميس، إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.
وأفاد تينينتي بأن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، يومي الأربعاء والخميس، أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها، وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.
وذكر تينينتي في مقابلة "قطعاً، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار 12 شهرا ماضية"، مشيراً إلى تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية.
ووافقت الدول الخمسون المساهمة في القوة أمس على مواصلة نشر أكثر من 10400 جندي من قوات حفظ السلام بين نهر الليطاني في الشمال والحدود المعترف بها من الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل والمعروفة باسم الخط الأزرق في الجنوب.
وشدد تينينتي على أنه "نحن هناك لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب منا أن نكون هناك. لذلك سنبقى حتى يصبح الوضع مستحيلا بالنسبة لنا للعمل".
UN peacekeepers in Lebanon say 'we are staying' despite Israeli attacks https://t.co/yZaVYZdPER pic.twitter.com/1BphItTbiF
— Reuters (@Reuters) October 10, 2024وقالت "اليونيفيل" إن اثنين من جنودها أصيبا في واقعة أطلقت خلالها دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة، ما أدى إلى إصابة البرج وسقوط الفردين.
وأشارت قوة حفظ السلام في بيان إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقع قريب، ما أدى إلى إتلاف مركبات ونظام اتصالات، واستهدفت عمدا وعطلت كاميرات المراقبة في المنطقة.
وكانت اليونيفيل أكدت في وقت سابق، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها. كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، ما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال.
IDF attacks UN peacekeeping positions, injuring 2 UNIFIL peacekeepers.https://t.co/JrNcEyinfA
— UN News (@UN_News_Centre) October 10, 2024ووفق إسرائيل فإن قواتها نشطت الخميس قرب قاعدة لليونيفيل في الناقورة، لكنها أضافت أنها أصدرت تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في أماكن محمية، ثم فتحت النار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل اليونيفيل لبنان لبنان إسرائيل اليونيفيل عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الأمم المتحدة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة