مسؤول أوروبي يستنكر الاستهداف الإسرائيلي لـ "اليونيفيل"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول".
وقال ميشال، على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس، إن "هجوماً على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".
#BREAKING EU chief says Israeli fire on UN peacekeeper base 'not acceptable' pic.twitter.com/VxxKjg8f2D
— AFP News Agency (@AFP) October 11, 2024ومن جهته، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تينينتي، أمس الخميس، إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.
وأفاد تينينتي بأن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، يومي الأربعاء والخميس، أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها، وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.
وذكر تينينتي في مقابلة "قطعاً، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار 12 شهرا ماضية"، مشيراً إلى تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية.
ووافقت الدول الخمسون المساهمة في القوة أمس على مواصلة نشر أكثر من 10400 جندي من قوات حفظ السلام بين نهر الليطاني في الشمال والحدود المعترف بها من الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل والمعروفة باسم الخط الأزرق في الجنوب.
وشدد تينينتي على أنه "نحن هناك لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب منا أن نكون هناك. لذلك سنبقى حتى يصبح الوضع مستحيلا بالنسبة لنا للعمل".
UN peacekeepers in Lebanon say 'we are staying' despite Israeli attacks https://t.co/yZaVYZdPER pic.twitter.com/1BphItTbiF
— Reuters (@Reuters) October 10, 2024وقالت "اليونيفيل" إن اثنين من جنودها أصيبا في واقعة أطلقت خلالها دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة، ما أدى إلى إصابة البرج وسقوط الفردين.
وأشارت قوة حفظ السلام في بيان إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقع قريب، ما أدى إلى إتلاف مركبات ونظام اتصالات، واستهدفت عمدا وعطلت كاميرات المراقبة في المنطقة.
وكانت اليونيفيل أكدت في وقت سابق، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها. كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، ما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال.
IDF attacks UN peacekeeping positions, injuring 2 UNIFIL peacekeepers.https://t.co/JrNcEyinfA
— UN News (@UN_News_Centre) October 10, 2024ووفق إسرائيل فإن قواتها نشطت الخميس قرب قاعدة لليونيفيل في الناقورة، لكنها أضافت أنها أصدرت تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في أماكن محمية، ثم فتحت النار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل اليونيفيل لبنان لبنان إسرائيل اليونيفيل عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الأمم المتحدة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
تفكيك شفرة نشر «قوات أفريقية» في السودان
تفكيك شفرة نشر «قوات أفريقية» في السودان
عثمان ميرغني
بغض النظر عن الجدل حول ما إذا كان موضوع التدخل في السودان بقوات أفريقية تحت غطاء دولي، هو من بنات أفكار المبعوث الأميركي توم بيريلو، أم أنه كان بإيحاء من قوى مدنية في تنسيقية «تقدم»، فالمهم هو أن اللغط حوله عاد مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية.
المبعوث الأميركي كان قد أشار سابقاً في تصريحات عدة إلى أن هذا الطرح من ضمن تفكيره في استراتيجياته للتعامل مع الوضع السوداني. في الجانب الآخر فإنه ليس سراً أن بعض قادة «تقدم» دعوا إلى تدخل دولي وإرسال قوات أممية إلى السودان، بل إن بعضهم أيَّد وضع السودان تحت «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُجيز اتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن، بما في ذلك استخدام القوة.
اللافت أن شيئاً من الغموض بات يلفّ الحديث عن ماهية القوات الأفريقية التي يدور الحديث عنها، وتحت أي مظلة سيتم تفويضها. فالمبعوث الأميركي بعدما كان قد تحدث في وقت سابق عن احتمال إرسال قوات دولية – أفريقية إلى السودان، عاد ليقول مؤخراً إنه لا توجد خطة حالية لنشر هذه القوات، وذلك على الرغم من انخراطه في محادثات مع الاتحاد الأفريقي حول سيناريوهات مثل إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة.
المعروف من تجارب دولية سابقة أن هناك قوات لحفظ السلام مثلما هو الحال في تجربة لبنان وقوات «يونيفيل» الدولية، أو بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، وهناك أيضاً تجارب قوات فرض السلام مثلما حدث في تدخل الأمم المتحدة ثم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البوسنة وفي كوسوفو في تسعينات القرن الماضي، أو تدخل الاتحاد الأفريقي في الصومال من خلال بعثة «أميسوم». الفارق بين هذين النموذجين أن قوات حفظ السلام تتطلب وجود اتفاق لوقف النار أو اتفاقية للسلام تتيح نشر هذه القوات، مثلما أنها تحتاج إلى موافقة الأطراف المعنية بالنزاع حتى تتمكن من أداء مهامها وإلا فإنها قد تجد نفسها طرفاً في النزاع.
في الحالة السودانية الراهنة، لا يوجد اتفاق لوقف النار أو اتفاقية للسلام تهيئ لإرسال مثل هذه القوات، مما يعني أن نموذج قوات حفظ السلام مستبعَد في الوقت الحالي.
بالنسبة إلى قوات فرض السلام، وكما هو واضح من مسماها فإنها تستخدم في حال صراعات قائمة، وفي ظل عدم وجود اتفاق لوقف النار بين الأطراف، ويكون الهدف هو محاولة فرض سلام بالقوة، ووقف الأعمال العدائية لحماية المدنيين. وعلى الرغم من أنها لا تتطلب موافقة أطراف النزاع، فإنها تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ضمن هذا النموذج يمكن إدراج قوات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السابقة في دارفور (يوناميد) التي أُنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي في عام 2007، وكان السودان وقتها تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكن الظروف اليوم مختلفة بعد أن خرج السودان من الفصل السابع، وبعد أن أُنهيت مهمة بعثة «يوناميد» في عام 2020 بقرار من مجلس الأمن. ويبدو من الصعب تكرار هذا النموذج لأن محاولة فرضه عبر مجلس الأمن سوف تصطدم على الأرجح بمعارضة من روسيا والصين لا سيما في ظل أزمتَي حرب أوكرانيا والتوتر الصيني – الغربي حول تايوان.
إذا استبعدنا هذين النموذجين (قوات حفظ السلام وقوات فرض السلام) في الوقت الراهن، فماذا يعني الحديث الآن عن إرسال قوات أفريقية إلى السودان؟
النموذج الذي قد يكون يدور في أذهان البعض هو ما يندرج تحت مفهوم «قوات حفظ الأمن الإنساني»، وهي نوع من قوات التدخل الأممي التي تكون مهمتها حماية المدنيين في مناطق النزوح ومعسكرات اللجوء، والتنسيق مع منظمات الإغاثة لضمان وصول وتوزيع المساعدات.
لكن حتى هذا النموذج سيصطدم حتماً بعقبات عدة تجعل تطبيقه أمراً صعباً، مثل تمدد رقعة العمليات العسكرية ومناطق النزوح في مساحات شاسعة ومتباعدة في السودان، مما يعني أن نشر أي قوات أممية أو إقليمية سيتطلب أعداداً كبيرة، وإمكانات مادية ضخمة. أهم من ذلك أنها لن تجد القبول من الحكومة السودانية التي ترفض أي تدخل خارجي وتعده مساساً بالسيادة، إضافةً إلى أن محاولة إرسال أي قوات في الظروف الراهنة إلى دارفور فقط، سيُنظر إليها على أنها تشجيع لتقسيم السودان.
لكل هذه الأسباب فإن الحديث عن القوات الأفريقية الآن لا يعدو أن يكون محاولة للضغط على الأطراف للعودة إلى التفاوض، أو مجرد خطوة استباقية لتهيئة الأرضية لاستخدامها مستقبلاً في حال التوصل إلى اتفاق لوقف النار، وهو ما يبدو أمراً بعيداً في ظل التطورات العسكرية المتسارعة.
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومالأمم المتحدة التدخل الأممي الجيش الدعم السريع السودان الشرق الأوسط المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو عثمان ميرغني قوات حفظ السلام يوناميد
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"