الحكومة تتبنى موقف ميقاتي بتطبيق القرار 1701 وتعزير الجيش في الجنوب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من صباح اليوم في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحت عنوان "البحث في التطورات الراهنة والاوضاع المستجدة".
هذه الجلسة تنعقد على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان واستهداف مناطق في قلب العاصمة بيروت والاعتداءات التي طالت قوات اليونيفيل في الجنوب، وعدم صدور اي قرار عن جلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت ليل امس بتوقيت بيروت، بطلب من فرنسا، لبحث العدوان الاسرائيلي.
وبحسب المعطيات المتوافرة فان مجلس الوزراء سيجدد تأكيد ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرارا وتكرارا، من ان الحل هو في تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا بدءا بوقف العدوان الاسرائيلي والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية، بما يؤدي الى التعاون الكامل بين الجيش وقوات اليونيفيل لكي تكون المنطقة آمنة، مع تأكيد لبنان استعداده لتعزيز وجود الجيش في الجنوب لكي يكون تطبيق القرار كاملا".
وبحسب المعطيات فان رئيس الحكومة يؤكد في كل الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها، انه اذا تم الالتزام بوقف اطلاق النار من الجانب الاسرائيلي، فسيتوقف ايضا من الجانب اللبناني، وان الجيش مستعد لتعزيز وضعه من ناحية العديد فورا، ولكن ليس عنده العتاد اللازم، لذلك فهو بحاجة الى بعض الوقت لتعزيزه بالعتاد.
وكان رئيس الحكومة قال امس امام زواره:
لقد عبرنا مجددا خلال الاتصالات الديبلوماسية عن استعدادنا لتطبيق القرار 1701 شرط التزام اسرائيل بكل مندرجاته. كما شددنا على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي الذي يتسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الاسعاف والاغاثة، وهذا امر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية.
اضاف: ان العنف والقتل والتدمير لن يوصل الى حل ويجب الزام اسرائيل بوقف عدوانها المدمّر، لاننا نخشى اذا ما تطورت الامور، ان تتوسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة باسرها.
ديبلوماسيا، يراهن الفرنسيون على تتويج مساعيهم الديبلوماسية بالمؤتمر المقّرر عقده من أجل لبنان في باريس، في 24 الجاري، ويضمّ ممثلين عن "اللجنة الخماسية" والدول والجهات المانحة.
وقالت مصادر مواكبة إنّ جوهر التفكير الفرنسي هو إقناع لبنان بالموافقة على التطبيق الكامل للقرار 1701 ، ما ينتزع الذريعة من يد إسرائيل لمواصلة الحرب.
ولكن، واقعياً، لم يتحقق من هذا الطرح، حتى الآن، سوى خطوة أولية هي إعلان "حزب الله "موافقته على وقف النار، بمعزل عن مسار الحرب في غزة.
ويعتبر الفرنسيون أنّ هذه الخطوة متقدمة، لكنها ليست كافية لإقناع الإسرائيليين بوقف الحرب.
ووفق المصادر، فإنّ باريس تعتبر انّ وقف الحرب يمكن أن يوفر مناخاً مناسباً لانطلاق المسار السياسي للحل في لبنان، لكن هذا الموقف يصطدم بموقف واشنطن التي تميل إلى مراعاة الطرح الإسرائيلي، أي الضغط على "حزب الله "حتى انتزاع اعترافه بالقرارات الدولية، أي ال1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة، قبل أي وقف للحرب.
وتخشى المصادر أن يؤدي هذا التباين إلى تطيير المؤتمر الذي تدعو إليه فرنسا، والذي من أجله كانت زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو لبيروت، أو إلى إفشاله في حال الانعقاد.
ومجمل هذه التطورات عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقائهما امس.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العدوان الاسرائیلی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل