غارات جديدة قرب مقار اليونيفيل جنوب لبنان.. والاحتلال يقدم اقتراحا لتفادي المعارك
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شنت طائرات الاحتلال، مساء الخميس، “غارة عنيفة قرب المقر العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في منطقة الناقورة جنوب لبنان”.
وجاءت الغارة التي تأتي عقب ساعات من تنديد اليونيفيل بإصابة اثنين من جنودها، صباح الأربعاء، إثر إطلاق دبابة إسرائيلية النار عمدا على برج مراقبة في مقرها العام في الناقورة.
وأضافت القوة الأممية، في بيان لها، أن "جنودا إسرائيليين أطلقوا النار عمدا أيضا، الخميس والأربعاء، على موقع لها في بلدة اللبونة، ونقطة مراقبة تتبع لها في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية".
وأكدت اليونيفيل أن “أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701”.
وأثار الهجوم على مقر اليونيفيل في الناقورة تنديدات دولية واسعة، حتى إن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو قال إنه “قد يشكل جريمة حرب”.
من جانب آخر، اقترح الممثل الدائم لدولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، عبر بيان، أن تنتقل قوة اليونيفيل لمسافة 5 كيلومترات إلى الشمال داخل الأراضي اللبنانية “مع اشتداد القتال”.
وردا على ذلك، قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي، بخصوص مقترح دانون، إن “اليونيفيل تؤدي واجباتها وفقا لتفويضها، وستستمر في البقاء في موقعها الحالي”.
من جانبه، قال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، الخميس، لمجلس الأمن الدولي، إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “في خطر متزايد”.
وأضاف أن الأنشطة العملياتية لقوات حفظ السلام في لبنان توقفت فعليا منذ 23 أيلول/ سبتمبر.
وتابع: “قوات حفظ السلام قابعة في قواعدها مع فترات زمنية طويلة قضتها في الملاجئ”، مضيفا أن البعثة، المعروفة باسم اليونيفيل، مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي.
وقال أمام مجلس الأمن إن “قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا أن نصر على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما”.
وأوضح، أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعطي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على الحدود الجنوبية المشتركة مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين فيما عدا القوات الحكومية اللبنانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال لبنان اليونيفيل لبنان قصف الاحتلال اليونيفيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة