«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة طبيب تسبب في وفاة طفلة بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن هيئة النيابة الإدارية على الحكم ببراءة طبيب مقيم في أحد مستشفيات سوهاج، كما قضت بمجازاته بخصم أجر شهرين من الراتب الوظيفي له عند انتهاء خدمته.
المخالفات المنسوبة إلى الطبيبكانت النيابة الإدارية في سوهاج أقامت الدعوى التأديبية رقم 314 لسنة 2014، نسبت فيها إلى الطبيب بخالفة القواعد والتعليمات المعمول بها، والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.
ونسبت إلى الطبيب الإهمال في توقيع الكشف الطبي على طفلة، خلال النوبتجية المكلف بها في مستشفى المراغة المركزي، بالإضافة للتقاعس عن متابعة حالتها بعدما قرر وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، مع تركها دون إتباع الإجراءات الطبية الواجبة، ما أسفر عن وفاتها.
وحسب عريضة الدعوى، ترك الطبيب «النوبتجية» المكلف بها في قسم الاستقبال بالمستشفى، من الساعة الثامنة مساء يوم 21 مارس 2014، دون انتظار وصول الطبيبة المكلفة بالاستلام منه، كما حرر تقريرين متضاربين بشأن حالة الطفلة، بقصد التضليل وتغطية الإهمال والتقصير منه.
قرار المحكمة التأديبية ضد الطبيبوأصدرت المحكمة التأديبية في حكما بمجازاة الطبيب في 11 يناير 2016 بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، إلا أن النيابة الإدارية قررت الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود