قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن هيئة النيابة الإدارية على الحكم ببراءة طبيب مقيم في أحد مستشفيات سوهاج، كما قضت بمجازاته بخصم أجر شهرين من الراتب الوظيفي له عند انتهاء خدمته. 

المخالفات المنسوبة إلى الطبيب

كانت النيابة الإدارية في سوهاج أقامت الدعوى التأديبية رقم 314 لسنة 2014، نسبت فيها إلى الطبيب بخالفة القواعد والتعليمات المعمول بها، والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

ونسبت إلى الطبيب الإهمال في توقيع الكشف الطبي على طفلة، خلال النوبتجية المكلف بها في مستشفى المراغة المركزي، بالإضافة للتقاعس عن متابعة حالتها بعدما قرر وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، مع تركها دون إتباع الإجراءات الطبية الواجبة، ما أسفر عن وفاتها.

وحسب عريضة الدعوى، ترك الطبيب «النوبتجية» المكلف بها في قسم الاستقبال بالمستشفى، من الساعة الثامنة مساء يوم 21 مارس 2014، دون انتظار وصول الطبيبة المكلفة بالاستلام منه، كما حرر تقريرين متضاربين بشأن حالة الطفلة، بقصد التضليل وتغطية الإهمال والتقصير منه.

قرار المحكمة التأديبية ضد الطبيب

وأصدرت المحكمة التأديبية في حكما بمجازاة الطبيب في 11 يناير 2016 بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، إلا أن النيابة الإدارية قررت الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت الطعن. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية

إقرأ أيضاً:

محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".

ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.


ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.

وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.


وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

مقالات مشابهة

  • تيبازة.. وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين في حادث مرور ببلدية الأرهاط
  • ومن الخس ما قتل .. بريطانيا تسجل وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا إيكولي
  • طبيب بايدن: "ارتجاع الحمض" تسبب في صعوبة توصيل حديث الرئيس الأمريكي
  • محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
  • "ومن الخس ما قتل".. بريطانيا تسجل وفاة جديدة جراء تفشي بكتيريا إيكولي
  • محكمة استئناف باكستانية تؤيد إدانة عمران خان وزوجته لزواجهما غير الشرعي
  • محكمة كويتية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
  • وفاة طفلة تعرضت لتعذيب وحشي من زوجة أبيها
  • لمرورها بحالة نفسية سيئة.. طفلة تنهي حياتها بالشنق بسوهاج
  • طبيب يعتدي على مريض «مقيد» بالسرير في الهند (فيديو)