العفو الدولية تتهم اسرائيل بإصدار إنذارات مضللة لإخلاء مناطق في لبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، في بيان، إنّ “تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة”.
وذكرت أمنستي أنها حللت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط، وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.
وأشارت إلى أن التحذيرات تضمنت “خرائط مضللة”، وتم نشرها “قبل وقت قصير، في إحدى الحالات، قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات، في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي” فيما كان كثير من السكان نيام.
وأوضحت المنظمة أن “تحذيرات إسرائيل في جنوب لبنان تغطي مساحات جغرافية واسعة، ما يثير مخاوف ما إذا كانت مصممة عوضا عن ذلك لإثارة عملية تهجير جماعي”.
وبينت أن “الظروف التي تخلقها إجراءات إسرائيل في جنوب لبنان تخاطر بتهجير قسري لغالبية السكان المدنيين هناك”.
وأوضحت العفو الدولية في بيانها، أن "إسرائيل أصدرت دعوات لإخلاء 118 بلدة وقرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول".
وحذرت من أن هذه الدعوات “لا تجعل من جنوب لبنان منطقة حرة لإطلاق النار”، حيث ينظر إلى المدنيين المتبقيين فيها على أنهم أهداف عسكرية، داعية "إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي لتقليل الأضرار في صفوف المدنيين إلى حدها الأدنى". (عربي)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية" تدعو الانتقالي إلى سرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر
طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، من التهم الموجهة إليه بعد نحو عامين ونصف من اختطافه.
وقالت المنظمة في مذكرة رفعتها لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، إن الصحفي ماهر، أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، تعرض خلالهما لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
واضافت "أثناء احتجازه، حرم من حقه في ذلك الدفاع الكافي، والاستعانة بمحام من اختياره، مما يجعل احتجازه تعسفياً".
وتابعت "في الوقت الذي نرحب فيه ببراءة الصحفي أحمد ماهر، 29 عاماً، من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، نشعر بالقلق عندما علمنا أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد نتيجة طلب النيابة الجزائية المتخصصة "ضمان تجاري"، وهو شرط لا تستطيع عائلته الوفاء به.
وذكرت أنه "في 28 مايو، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق الهوية، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي".
ولفتت إلى أن التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي أكد أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمارس الاحتجاز والاخفاء القسري، وتهديد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونهم علناً وإجبارهم على توقيع "اعترافات".
وحسب المذكرة فإن الفريق الأممي وثق ارتكاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذيب المعتقلين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.
وفي ختام رسالتها، حثت العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي على إطلاق سراح أحمد ماهر فوراً، وفتح إجراء تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك.