بعد اغتيال نصرالله... من يدير حزب الله؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": من يدير أمور "حزب الله" بعد رحيل أمينه العام السيد حسن نصرالله؟. وعندما كان يحضر في دوائر القرار في الحزب السؤال عمن يمكن أن يخلف الأمين العام في حال حدوث طارىء ما، كانت الأصابع تتجه إلى رئيس حكومة الحزب السيد هاشم صفي الدين، باعتباره الخليفة المضمون والمعدّ ليوم كهذا. ووقع المحظور.
وبادر نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في إطلالته الأخيرة إلى التعبير الصريح عن حدة هذه الأزمة عندما تحدث عن حجم معاناة الحزب في غياب السيد نصرالله. وهكذا، بعد نحو أسبوعين على غياب نصرالله، يبدو الحزب في حال عجز عن تنظيم مراسم دفنه على نحو لائق، وعن تسمية أمين عام يستطيع مواراة السابق، في حين أنه لم يُعثر على جثة الخليفة المحتمل. وتفيد معلومات أن الشيخ قاسم الذي يشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991 أبلغ إلى من يعنيهم الأمر أن عليهم أن يدرسوا كل الخيارات والاحتمالات قبل أن يتفقوا على تسميته خليفة لنصرالله "لأن الحمل أثقل من أن يتحمله وحده". وفي الموازاة، ثمة أزمة أخرى يواجهها العاملون على إيجاد حلول لأزمة القيادة، هي أن الحزب قرّر منذ
انطلاقته أن يكون على رأسه دوما عالم دين، وهي مهمة تبدو صعبة في الوقت الراهن لافتقاد المؤهلين من العلماء الذين يمكن أن يقبلوا التصدي لهذه المهمة الثقيلة.
وبناء عليه، تذكر مصادر على صلة بأن التوجه العام عند الحزب يقوم على: - الاستمرار بالإدارة الجماعية التي يتولاها مجلس شورى القرار، والذي يضم عادة سبعة أعضاء فقد اثنان منهم وبقي خمسة فقط، هم الشيخ قاسم والنائب محمد رعد والشيخ يزبك وممثل للمجلس الجهادي في الحزب (القيادة العسكرية) وآخر.
- تأجيل تسمية الأمين العام إلى أجل غير مسمى لاعتبارين: الأول إيجاد البديل المقنع والثاني لكي لا تستهدفه إسرائيل. وإلى ذلك الحين سيظل الشيخ قاسم هو المولج الظهور عند الاقتضاء والحاجة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية