لبنان ٢٤:
2025-03-18@10:58:52 GMT

ماذا يمنع توفر شروط وقف النار في لبنان؟

تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT

ماذا يمنع توفر شروط وقف النار في لبنان؟

قالت مصادر مطلعة في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعوات إلى تطبيق القرار 1701 على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، لا تزال «أقرب إلى التمنيات»، ذلك أن العناصر الضرورية للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار لا تزال غير متوافرة. وأوضحت المصادر الصعوبات التي تعترض وقف النار على الجبهة الدولية أولاً، كما يلي:

ليس سراً أن مجلس الأمن الدولي يعاني وبشدة من تشرذم الإرادة الدولية الجامعة بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا.



أظهرت الحرب التي بدأت قبل عام في غزة أن دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصيب بعطب كبير يقارب الشلل.لم يظهر أن الإدارة الأميركية أطلقت حتى الآن تحركاً فاعلاً وضاغطاً للتعجيل بوقف النار في جنوب لبنان. واضح أن أميركا، ومعها الدول الغربية، تحمل «حزب الله» اللبناني مسؤولية الانخراط في الحرب عبر «جبهة الإسناد» التي أعلنها غداة اندلاع «طوفان الأقصى». أظهرت تصريحات عدة أن واشنطن تؤيد محاولة إسرائيل ضرب قدرات «حزب الله» العسكرية وتكتفي بمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بتجنب ضرب البنية التحتية في لبنان وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
 
لا تبدو أوروبا قادرة على لعب دور مؤثر في الأحداث وقد سارع نتنياهو إلى افتعال أزمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعطيل دور فرنسا في استعجال وقف النار.

في موازاة ذلك أظهرت الضربات الصاروخية الأخيرة التي وجهها الحزب إلى حيفا ومناطق أخرى أن آلته العسكرية لا تزال تعمل وقادرة على خوض معارك قاسية على الحدود على رغم ما مني به هيكله القيادي.

لغة الانتصار التي يستخدمها نتنياهو وإصراره على قلب المعادلات في المنطقة يضاعف مخاوف الحزب من أن تسوية تتضمن تنازلات ستؤثر بالضرورة على صورة الحزب ورصيده وموقعه.

وتوقعت المصادر «فصولاً أكثر دموية» ومزيداً من الخسائر البشرية والاقتصادية قبل جنوح أطراف النزاع إلى الحد الضروري من الواقعية للخروج من المحنة، خصوصاً أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تتصرف بوحشية تعيد إيقاظ مشاهد غزة. ودعت المصادر إلى رصد ما يجري على خط واشنطن وطهران، خصوصاً بعد تنفيذ إسرائيل ردها المتوقع على إيران.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وقف النار

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف لبنان الجديد.. معركة أمريكية لمواجهة حزب الله

تجري الولايات المتحدة مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد.

وذكرت وكالة رويترز أن إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان يعد أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
 
وانتخب لبنان جوزاف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ تموز /يوليو 2023.


وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويترز إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.

وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم نشر هويتها. ولم تنشر تفاصيل عملية الاختيار من قبل.

وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.

وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.

ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء اللبناني بعد على طلبات للتعليق. ورفض متحدث باسم الرئاسة اللبنانية التعليق على الدور الأمريكي، وقال إن الأهم هو اختيار شخص مؤهل.


وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وأوضح المسؤول لرويترز "المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".

وأكمل "أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".

دور رئيسي في الإصلاح

قالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي-ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.

وسيلعب حاكم مصرف لبنان القادم دورا مهما في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.
 
وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن إجراء إصلاحات لا يزال شرطا أساسيا.

واشترطت دول غربية وعربية أيضا القيام بإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه جراء العدوان العام الماضي.


ووفقا للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أمريكيون مع السعودية هوية مرشحي حاكم المصرف المركزي.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بعد على طلب للتعليق.

وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 بفضيحة.

مقالات مشابهة

  • حماس: نتنياهو قرر استئناف الحرب لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة
  • النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
  • تجربة درع السودان وتجارب كل التشكيلات العسكرية التي ساهمت (..)
  • مشاورات أميركية لبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان
  • حاكم مصرف لبنان الجديد.. معركة أمريكية لمواجهة حزب الله
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • الحوثي يعلن الحرب ..لا لضبط النفس : صنعاء سترد على الغارات الأمريكية