كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 634 رخصة بناء خلال شهر يوليو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 0.5 % مقارنة مع 637 رخصة بناء صادرة في شهر يونيو الذي سبقه .
وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال شهر يونيو الذي سبقه، لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، أم صلال (34 %)، الشيحانية (30 %)، الخور (20 %)، الريان (11 %)، الظعاين (4 %)، في المقابل كان هناك ارتفاع ملحوظ في بلديات، الشمال (38 %)، الوكرة (23 %)، الدوحة (19 %).


وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 163 رخصة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 139 رخصة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة بـ 138 رخصة أي 22 % ، ثم بلدية الظعاين بـ 107 رخص أي 17 % ، بينما توزعت بقية الرخص على الخور 35 رخصة 6 % ، وأم صلال 27 رخصة 4 %، والشيحانية 14 رخصة 2 % ، وأخيرا بلدية الشمال 11 رخصة 2 %.
وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 % (228 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 % (387 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 % (19 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 % (158 رخصة) من إجمالي رخص هذه المباني، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 % (12 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % (11 رخصة).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 40 % (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 % (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 13 % (6 رخص) لكل منهما.
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ عددها 397 شهادة بارتفاع 11 % مقارنة مع شهر يونيو الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الشمال (100 % )، الريان (37 % )، الخور (36 % )، الوكرة (28 % )، الظعاين (25 % )، أم صلال (4 %)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في: الشيحانية (75 %)، الدوحة (37 %).
وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 107 شهادات أي ما نسبته 27 %من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 96 شهادة أي 24 % ، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 90 شهادة أي 23 %، ثم بلدية الدوحة بـ45 شهادة أي 11 % ، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 28 شهادة 7 % ، الخور 19 شهادة 5 %، الشمال 8 شهادات 2 %، الشيحانية 4 شهادات 1 %.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات أوضحت أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 81 % (320 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19% (77 شهادة).
وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 % (226 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 % (22 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 % (14 شهادة).
ومن جهة أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 % (34 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25 % (14 شهادة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 % (5 شهادات).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: جهاز التخطيط والإحصاء خلال شهر یولیو یولیو الماضی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • 18 % ارتفاع الحاويات الصادرة
  • مأرب.. إصدار أكثر من 119 ألف جواز خلال العام الماضي
  • موانئ السعودية تسجل زيادة 18.25% في الحاويات الصادرة خلال فبراير
  • بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% خلال شهر فبراير الماضي
  • “موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • سلامة الغذاء: إصدار 1000 شهادة صحية وتسجيل 141 منشأة خلال أسبوع