الاعتداء على اليونيفيل لتعديل القرار 1701
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": ليست مصادفة ان تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على بعض مراكز قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، بل قامت باطلاق النار عمدا على ثلاثة مواقع، بما فيها احد المراكز الرئيسية، وعلى كاميرات المراقبة المثبتة، لترهيب هذه القوات واجبارها على الانسحاب من مواقعها وترك المنطقة تحت سيطرته وخارج مراقبة هذه القوات الاممية، تخرق القرار الدولي رقم١٧٠١، تتجاوز الحدود اللبنانية الجنوبية، وتمارس اعتداءاتها الصارخة على سيادة لبنان، بلا حسيب اورقيب.
وسبق هذه الاعتداءات الإسرائيلية، ممارسات واشارت عديدة، منها اعلان اكثر من مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي ان هدف العملية العسكرية المحدودة داخل الاراضي اللبنانية كما سماها، ازالة خطر تمركز عناصر حزب لله وقيامهم بإطلاق النار عبر الحدود، على المستوطنات الإسرائيلية، واجبارهم على الانسحاب إلى ماوراء نهر الليطاني شمالا مع اسلحتهم، لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم .
وبعد توسع الاعتداءات والقصف الجوي والاغتيالات الإسرائيلية، التي استهدفت قياديين وكوادر اساسية من حزب لله وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرالله، وبدء الاجتياح العسكري الإسرائيلي للأراضي اللبنانية الجنوبية، واعلان قوات الامم المتحدة عن انتهاكات القوات الإسرائيلية، للخط الأزرق، وقيامها بعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار على المنازل والقرى اللبنانية، لم يرق هذا الامر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدات مضايقاتها لقوات اليونيفيل، وزادت من مطالبها بالإعلان عن ضرورة انسحاب عناصر حزب لله وسلاحه إلى مابعد نهر الاولي شمالا، وارفق شرطها الجديد، بمنع حركة المراكب وزوارق الصيد، جنوب هذا الخط، وهو مايخالف نصوص القرار الدولي رقم١٧٠١.
وفي وقت لاحق، كشفت إسرائيل بشكل غير مباشر عن هدف اطلاق قواتها النار على مراكز قوات اليونيفيل، بلسان مندوبها بالامم المتحدة داني دانون، الذي اكد ان المطلوب هو انسحاب هذه القوات لمسافة خمسة كيلومتر من مواقعها الحالية على الحدود اللبنانية الجنوبية، لتجنب المواجهة الدائرة بين القوات الإسرائيلية وحزب لله في المنطقة الحدودية.
وبالمقابل رفضت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بلسان المتحدث باسمها اندريا تينتي الانسحاب من مواقعها وترك المنطقة، واكد ان وجود هذه القوات بناء لقرار اممي صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهي مستمرة بمهامها استنادا للقرار المذكور.
هذه المؤشرات والوقائع تدل بوضوح ان إسرائيل، تسعى لفرض تعديل القرار الدولي رقم١٧٠١، بما يتناسب مع شروطها،مستفيدة من تمركز بعض قواتها في الاراضي اللبنانية، وتوسيع رقعة اعتداءاتها على الاراضي، والاغتيالات التي ارتكبتها ضد قادة حزب الله، ويبقى السؤال المطروح، هل حققت هذه الشروط والمطالب، بقوة الأمر الواقع، في حين يرفض لبنان رفضا قاطعا هذا التعديل، مايعني باختصار الدخول في اشتباك ديبلوماسي مرتقب لمنع اي محاولة لتعديل القرار المذكور؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه القوات حزب لله
إقرأ أيضاً:
القرار 1701
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله يقول إن نبيه بري رئيس مجلس نواب لبنان بمثابة أخاهم الأكبر، ومعروف أن نعيم قاسم هو واحد من أصحاب العمائم البيضاء في الحزب، وأصحاب العمائم البيضاء هم السياسيون في الحزب أما أصحاب العمائم السوداء مثل الراحل حسن نصرالله هم المجاهدون والمقاتلون، نهج أصحاب العمائم البيضاء لا يختلف جذريا عن نهج العمائم السوداء على اعتبار أن هدف كلاهما واحد، ولكن الفارق الوحيد هو التوقيت بروز هذا وغياب ذاك حسب اللحظة التاريخية التي تفرض تقدم أحدهما وتراجع الآخر.
اليوم يلجأ نعيم قاسم إلى بري السياسي المخضرم والداهية في حياكة السيناريوهات التي تبدو قانونية ولكنها في نهاية المطاف تخدم أجندته.
نبيه بري ليس بعيدا عن حزب الله فهو الزعيم التاريخي لحركة أمل الشيعية التي خرج من باطنها حزب الله الذي شهدناه على مدار عشرات السنين ممثلا قويا لحركة المقاومة اللبنانية التى ترتدى ثياب الشيعة.
يمكن قراءة وصلة الغزل التي قدمها قاسم لرئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري بأنها مقدمة لقبول حزب الله لحلول سياسية من أجل إنقاذ لبنان وعدم تكرار سيناريو غزة المرعب على الأراضي اللبنانية، هنا يبرز القرار الأممي القديم 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن بالأمم المتحدة عام 2006.
القرار الذي يمكن اعتباره شماعة إسرائيل في مواصلة عدوانها البربري على لبنان له أكثر من بند يحدد الشكل العسكري العام بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل وهو قرار وافقت عليه كل الأطراف حين صدوره ثم تأسست وقائع على الأرض مختلفة نسبيا عن ما جاء في القرار ولكن تعايشت كل الأطراف معها لما يقرب من عقدين من الزمان.
ثم جاءت غزة وفرصة إسرائيل الذهبية للعدوان في مختلف الإتجاهات وكانت جبهة إسناد غزة بواسطة حزب الله هي المدخل الجديد لتفرض إسرائيل كلمتها مرة ثانية متجاوزة القرار 1701.
هذا القرار الحاسم الذي سوق يتردد كثيرا في وسائل الإعلام الفترة القادمة وذلك لكونه حجر الزاوية بالنسبة للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان وقوات حفظ السلام الأممية البالغ عدد أفرادها 10 آلاف، والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض، وقد اتخذ مجلس الأمن هذا القرار لكي يساعد في وقف الحرب والمشاحنات المتكررة بين الحزب وإسرائيل، تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع عام 2006، حيث دعا المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
بموجب هذا القرار، قرر مجلس الأمن اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
ومن ضمن بنود القرار 1701 نجد دعوة واضحة للحكومة اللبنانية كي تنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ويبلغ طوله حوالي 120 كيلو متر.
القرار الذي حقق الهدوء النسبي بين حزب الله وإسرائيل باستثناء حروب الخطابة والتهديد والتراشق الإعلامي، يعود إلى الواجهة ويركز كافة المحللين السياسيين على ضرورة إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
كل هذا يعرفه جيدا الشيخ نعيم قاسم وتعرفه الحكومة اللبنانية جيدا كما تعرفه إسرائيل التي وافقت عليه منذ سنوات، وهنا يتجدد السؤال هل بعد كل هذا الخراب والاغتيالات والهدم مازال قرار 1701 صالحا لنزع فتيل الحرب، أم أن القرار تم اغتياله شأنه شأن الاغتيالات المفضوحة التي تنفذها إسرائيل منذ شهور على الأراضي اللبنانية؟
الأيام القادمة لن تجيب عن السؤال خاصة بعد فتح صفحة جديدة في الحرب إسمها إيران.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"