رفضا للإبادة في غزة.. اعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية الهولندية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
صفا
نظم موظفون وعاملون في الخدمة المدنية بهولندا، الخميس، اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية، في إطار فعاليتهم الاحتجاجية المستمرة منذ عام رفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة وسياسة دعم الحكومة الهولندية لـ"إسرائيل".
ويجتمع موظفو الخدمة المدنية أمام مبنى وزارة الخارجية كل يوم خميس خلال استراحة الغداء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
الفعالية التي ينظمها موظفون حكوميون في مختلف الوزارات يحظى أيضا بدعم بعض سفراء هولندا السابقين ومتخصصي الرعاية الصحية ومحامين.
وفي حديث للأناضول، قالت إحدى الموظفات المشاركات في الاعتصام، فضلت عدم الكشف عن اسمها، "لسوء الحظ، أنا والعديد من زملائي من موظفي الخدمة المدنية نحتج ضد حكومتنا لأننا نريد أن تتصرف وفقا لدستورنا".
وأضافت الموظفة: "اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا واضحا للغاية في يناير/ كانون الثاني، وهذا يعني أن حكومتنا يجب أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية".
وتابعت "ربما تأخروا بعض الشيء، لكن عليهم على الأقل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وحاليا في لبنان".
وشددت الموظفة على أن تجاهل هولندا للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان يؤثر سلبا على سمعة البلاد.
وأضافت: "بينما تدعم حكومتنا بوضوح انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يكون من المصداقية أن تقوم هولندا بإعطاء دروس في القانون الدولي أو حقوق الإنسان".
وأكدت أنه رغم الاحتجاجات المستمرة منذ عام تقريبًا، فإن الحكومة الهولندية لم تحدث تغييرا جديا في سياستها تجاه فلسطين.
بدوره، قال المحامي فوت ألبرز، إنه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية نيابة عن 10 منظمات غير حكومية لوقف جميع العلاقات التجارية والعسكرية مع "إسرائيل".
وأضاف ألبرز: "هدفنا إحراز تقدم في فرض حظر الأسلحة من هولندا إلى إسرائيل، ونريد أن تنفذ الحكومة الهولندية فتوى محكمة العدل الدولية بأن احتلال فلسطين غير قانوني".
وتابع "نطالب بالتعاون بين جميع الدول على الساحة الدولية لمنع إسرائيل من انتهاك هذه الأعراف الدولية المهمة للغاية".
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الحکومة الهولندیة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام..من رئاسة العدل الدولية في لاهاي إلى سراي الحكومة في بيروت
يعتبر نواف سلام الذي كلّفه رئيس لبنان جوزيف عون الإثنين برئاسة الحكومة المقبلة، دبلوماسي مخضرم تبنّت ترشيحه بشكل رئيسي قوى سياسية معارضة لحزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل في الداخل.
ويجمع سلام، 71 عاماً، الذي انتخب في العام الماضي رئيساً لمحكمة العدل الدولية، بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية تخطت حدود بلاده، ما جعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان المتهمة بالفساد وبتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة.وحظي سلام الذي يتحدر من عائلة بيروتية عريقة تعاطت الشأن السياسي منذ بداية القرن الماضي، بتأييد 85 نائباً من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان. وامتنع نواب حزب الله وحليفته حركة أمل عن التصويت لأي مرشح، ما يعني أن سلام سيبدأ مهامه من دون أن يحظى بدعم الكتل الشيعية في بلد يستند نظامه السياسي على المحاصصة بين الطوائف.
ويأمل داعمو سلام، خاصة القوى السياسية المناوئة لحزب الله، أن يشكل وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لتغيير أداء المؤسسات الرسمية وطي صفحة تحكّم حزب الله في الحياة السياسية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب جوزيف عون في خطاب القسم.
وتعهد عون يوم الخميس "بمرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون"، بعيداً عن منطق المحسوبيات والمحاصصة.
وجاء ذلك بعدما استنزفت مواجهة مفتوحة مع إسرائيل استمرت عاماً حزب الله، الذي خسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية وعدداً من قادته على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصرالله، وأضعفته في الداخل بعدما كان القوة السياسية والعسكرية الأبرز التي تحكمت في مفاصل الحياة السياسية في لبنان.
وليست هذه أول مرة يُطرح فيها اسم سلام المقل في الظهور الإعلامي لرئاسة الحكومة في لبنان، لكنها المرة الأولى التي توحدت خلفه كتل سياسية من توجهات مختلفة في مرحلة مصيرية من تاريخ البلاد. انسجام إصلاحي
ويقول الأستاذ الجامعي علي مراد إن "التفاف قوى سياسية، ومن خلفيات مختلفة حول ترشيح سلام يعكس التغييرات الحقيقية التي يعيشها لبنان". ويرى أن تسميته "بما يمثله من قيمة دولية، ومن الموقف الثابت في الموضوع الفلسطيني، وبما يمثله من كفاءة شخصية وانسجامه الإصلاحي مع خطاب العهد" يشكل "المسار الحقيقي" المطلوب.
وشكل العام الماضي تحولا في مسيرة سلام، بعد انتخابه في فبراير (شباط) رئيساً لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بعد أن شغل عضوية المحكمة ذاتها منذ فبراير (شباط) 2018".
وفي قرار وصفه الفلسطينيون بـ"تاريخي" واعتبرته إسرائيل "كاذباً"، قالت المحكمة بقيادة سلام في 19 يوليو (تموز) إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
ويرى أستاذ العلوم السياسية عماد سلامة أن "دوره في لاهاي يعزز مكانته إصلاحياً قادراً على معالجة الفساد وعدم الكفاءة، ما يجعله متوافقاً مع مطالب المواطنين اللبنانيين بالمساءلة والشفافية".
وشهد لبنان منذ 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة مناوئة للطبقة الحاكمة، لكنها فقدت زخمها تباعاً على وقع انتشار كورونا، والانفجار المدمر في مرفأ بيروت صيف 2020.، وطرح اسم سلام مراراً لرئاسة الحكومة دون أن يحصل على الدعم السياسي اللازم.
ويقول سلامة: "يحظى نواف سلام باحترام واسع بسبب رصانته الأكاديمية، وآرائه المستقلة، والتزامه بالعدالة وحقوق الإنسان"، معتبرا أن "قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من الأحزاب المنقسمة، مع تجسيده لمبادئ العدالة والحكم الرشيد، تجعله رمزا للأمل في مستقبل أكثر مساءلة وشمولية".
ولسلام مسيرة أكاديمية ومهنية طويلة، من أبرزها توليه بين 2007 و2017 منصب المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وشغل كذلك عضوية بعثات ميدانية لمجلس الأمن الدولي إلى دول بينها السودان، وأفغانستان، وأوغندا.
وبعد نيله إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في بيروت في 1984، تابع سلام تحصيله الجامعي في باريس والولايات المتحدة. وحصل على شهادتي دكتوراه في العلوم السياسية وفي التاريخ.
وحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعات أخرى في الخارج بينها السوربون بين 1979 و1981.
وهو مؤلف كتب ودراسات في القانون الدولي والدستوري والانتخابي والإسلامي، إضافة إلى دراسات حول المنظمات الدولية والشؤون الدولية.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وهو والد لشابين، وزوج سحر بعاصيري، التي كانت صحافية، وسفيرة لبنان السابقة لدى منظمة يونسكو.
وسلام هو أيضاً ابن شقيق صائب سلام الذي ترأس حكومات عدة بين 1952 و1973. في حين ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة بين 2014 و2016.