إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تستهدف فائض الطاقة الشمسية على الأسطح
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
. رابط الاستعلام عبر jobs.sa
4 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
الانتخابات الرئاسية الأميركية لن تؤثّر في إنتاج النفط الصخريالصناعة تركّز على الربح وعائدات المساهمين بدلًا من التوسع السريع في الإنتاجنمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيدفعه 3 عواملتأثير استثمارات الطاقة النظيفة في سوق النفط ضئيلالشركات الكبرى هي الوحيدة القادرة على المنافسة في المستقبلمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يترقب إنتاج النفط الصخري الأميركي التحولات السياسية التي تلوح في الأفق.
ورغم أن الاختلافات الصارخة في سياسات الطاقة بين مرشحي الرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب، من المتوقع أن يستمر مسار النمو المطّرد للقطاع، بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بديناميكيات السوق والقرارات الإستراتيجية للشركات التي تعطي الأولوية للربح وعائدات المساهمين على نمو الإنتاج، ويعني ذلك أن الوعود السياسية أو اللوائح المحتملة من غير المرجّح أن تؤثّر في المنتجين.
وفي مقابل ذلك، من المتوقع أن يتأثر نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي بارتفاع أسعار النفط وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمارات طويلة الأجل، من خلال عمليات الاستحواذ، وليس التطورات السياسية.
تحولات إستراتيجيةخضعت صناعة النفط الصخري الأميركي لتحوّل كبير في السنوات الأخيرة، على عكس بداية طفرة النفط الصخري عندما كانت الصناعة تعطي الأولوية للنمو السريع مهما كانت التكلفة، وكان هذا ممكنًا بفضل سهولة الوصول إلى رأس المال، حسب التقرير الصادر من شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
ومع ذلك، دفعت القيود المالية وتزايد مطالب المستثمرين بإعطاء الأولوية للعائدات إلى اتّباع نهج أكثر انضباطًا يُركّز على الربح والعائدات بدلًا من زيادة الإنتاج.
ورغم أن إنتاج النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات، مثل المنافسة من الطاقة المتجددة والمخاوف إزاء تغير المناخ، فإن التوقعات قصيرة الأجل ما تزال إيجابية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ولطالما اعتادت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة التعامل مع أوضاع تكتنفها ظلال عدم اليقين؛ لذا، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست سوى أحد العوامل العديدة التي يتعين على الصناعة مراعاتها.
وفي نهاية المطاف، يسترشد إنتاج النفط الصخري الأميركي بأساسيات السوق، وليس السياسة، ومن المتوقع أن يحافظ على دوره في سوق الطاقة العالمية.
كانت صناعة النفط الصخري الأميركي تتطور نحو نموذج يؤكد على الاستدامة المالية طويلة الأجل لعدّة سنوات، أي قبل وقت طويل من الانتخابات الرئاسية الحالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة
فقد بدأ نمو القطاع خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وشهد المزيد من التطور في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ومع مرور الوقت، أعطى المنتجون الأولوية للانضباط المالي بدلًا من التوسع السريع، ورغم وجود بعض التوترات مع إدارة بايدن، استمرت الصناعة في النمو، متأثرة إلى حدّ كبير بتغير مواقف المستثمرين والضغوط المالية بدلًا من سياسات الحكومة.
ومع أنّ صناعة النفط والغاز تلقّت دعمًا قويًا من الرئيس السابق ترمب، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترمب الثانية -حال فوزه- قادرة على تعزيز إنتاج النفط الصخري الأميركي بما يتجاوز مساره الحالي.
وفي ظلّ استمرار اتّباع نهج استثماري أكثر انضباطًا، فمن غير المرجّح أن تزيد الشركات الإنفاق، حتى مع ارتفاع أسعار النفط.
هل سيؤثّر الانتماء السياسي؟رغم أن الإدارة الديمقراطية قد تشكّل خطرًا محتملًا على صناعة النفط الصخري الأميركي، فمن المستبعد حدوث ذلك بسبب العوامل السياسية والاقتصادية.
فقد طبّقت الإدارات السابقة لوائح أكثر صرامة وقيودًا على عمليات الحفر والاستحواذ، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس لم تلمّح إلى نيّتها في اتخاذ تدابير مماثلة.
ومع ذلك، تخشى الصناعة زيادة الاستثمار في المصادر البديلة والتي قد تسرّع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ومع أنه من غير المرجّح فرض حظر على تصاريح الحفر الجديدة على الأراضي الفيدرالية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثّر بدرجة كبيرة في الإنتاج من مناطق حيوية، مثل حوض برميان.
وبالنسبة لإنتاج النفط الأميركي من الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة عام 2001 إلى عام 2024، ظل إنتاج النفط دون تغيير تقريبًا في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش (2001-2008)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 0.46%، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2016)، شهدت مستويات الإنتاج ارتفاعًا حادًا، بمعدل سنوي مركب بلغ 12.1%.
في حين زاد الإنتاج في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب (2017-2020) بوتيرة أبطأ، بمعدل سنوي مركب بلغ 8.80%.
وفي عهد الرئيس بايدن (2021-2024)، تباطأ نمو الإنتاج بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.55%، على الرغم من أن الإنتاج في عام 2024 سيصل إلى مستويات مرتفعة تتجاوز 13 ألف برميل يوميًا.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط الأميركي منذ عام 2019 حتى يوليو/تموز 2024:
رغم المخاوف بشأن تأثير زيادة الاستثمارات في بدائل الطاقة النظيفة على المدى الطويل، من المتوقع أن تكون التداعيات على إنتاج النفط الصخري الأميركي ضئيلة لسببين رئيسين.
السبب الأول هو أن المستهلك الأميركي يميل إلى تفضيل أسلوب حياة يعتمد على النفط وغيره من مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، ورغم دعم الحكومة للسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين، سيظل استهلاك النفط في الولايات المتحدة مستقرًا مع استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز.
أمّا السبب الثاني فهو أن السوق العالمية تحدد أسعار النفط، ومن ثم، حتى لو انخفض استهلاك النفط في الولايات المتحدة، فإنّ تراجُع الأسعار قد يدفع الطلب على النفط في مناطق أخرى.
على صعيد آخر، ستؤدي عمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة في صناعة النفط الصخري الأميركي إلى تركيز الإنتاج بين عدد محدود من الشركات الكبرى.
وتُظهر الأبحاث أن أكبر 6 شركات في حوض برميان تسيطر الآن على أكثر من 60% من موارد النفط المتاحة في المنطقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة فی الولایات المتحدة الرئیس السابق من المتوقع أن فی عهد الرئیس ساعات مضت بدل ا من من غیر
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش