أشباح تحت الأرض.. رعب وهلع في إسرائيل من أصوات مُخيفة وغير عادية تصدر من أسفل منازلهم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زعم سكان العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القدس المحتلة، أنهم سمعوا أصوات حفر وأصوات أخرى وصفت بأنها «مُخيفة وغير عادية» تحت منازلهم، مما أثار حالة من الخوف والهلع، نقلًا عن قناة «i24» الإسرائيلية.
واتصل بعض المستوطنين بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأبلغوهم أنهم سمعوا أصوات حفر تحت منازلهم، وأرسل رئيس إحدى المستوطنات، واسمه جاي يافارح، رسالة إلى قائد المنطقة الوسطي في الجيش الإسرائيلي، لفحص الموضوع والتأكد من مزاعم حفر أنفاق تحت الأرض.
وقال رئيس مستوطنة معاليم أودميم، وهي إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة: «في العام الماضي، تلقينا العديد من الشكاوى من سكان المدينة حول ضجيج الحفر تحت منازلهم، في البداية اعتقدنا أن الحديث يدور عن قلق نفسي نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر»، وأشار إلى أن الشكاوى تزايدت خلال الأيام الأخيرة، معلنًا إجراء فحص شامل لما يحدث تحت الأرض.
القناة 14 الإسرائيلية تزعموكانت القناة 14 الإسرائيلية، زعمت، أنه تم العثور على بنية تحتية تحت الأرض في شمال الضفة الغربية، بعد العلمية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك، يعتقد أنها تابعة للفصائل الفلسطينية.
وقالت القناة الإسرائيلية، إن التهديد تحت الأرض معروف جيدًا لإسرائيل، سواء في قطاع غزة أو غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستوطنات إسرائيل الضفة الغربية أصوات حفر أنفاق تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه