تفاصيل خطة عمل "مشروعات النواب" في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وشملت خطة العمل دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة، وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديًا طبقًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، وإضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
وأكدت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات من بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في المحافظات.
توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي
وشملت خطة العمل أيضًا مناقشة ما تم صرفه من الـ 1.5 مليار جنيه والتي جرى تخصيصها في موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقًا للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020، وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها، ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة "ابدأ" لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية، وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022، بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتتضمن خطة عمل اللجنة أيضًا تفعيل المادة 47 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب مجلس النواب خطة عمل اللجنة دور الانعقاد الخامس قانون تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفجر السياسي ومتناهیة الصغر عمل اللجنة خطة عمل
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يفتتح أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 11 للمجلس الاستشاري للإمارة
أعرب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن تقديره وامتنانه لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مثنيا على الجهود التي بذلها المجلس خلال دور انعقاده السابق، مشيرا إلى أنه لمس منهم الحرص على العمل مع الحكومة، بروح التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة، والالتزام بما أوصى به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول مجتمع الشارقة.
وأعرب سموه عن أمله في استمرار هذا التعاون والعطاء من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والعمل سويا، لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من خير وتقدم وعزة لهذا الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الشارقة، صباح اليوم الخميس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس.
وتناول سمو ولي عهد الشارقة في كلمته، الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال الفترة الماضية، وفق توجيهات ودعم من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وقال سموه : “إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا، أن نشهد معكم ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع في إمارة الشارقة خلال فترة قياسية، إنجازات شملت مبادرات ومشروعات في مختلف الميادين والقطاعات، مثل قطاع التعليم والإسكان والتوظيف والخدمات والبُنى التحتية والأمن الغذائي، نلاحظ أن جميعها تصب في خدمة ومصلحة الإنسان على هذه الأرض الطيبة، وما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا توفيق الله تعالى، ثم توجيهات ومتابعة ودعم من صاحب السمو حاكم الشارقة، حفظه الله وبارك في عمره وعمله وجزاهُ عنا خير الجزاء”.
وأضاف سموه :“ لقد سخر صاحب السمو حاكم الشارقة، كل الإمكانات المادية والمعنوية، وأعطى من علمه وجهده ووقته بسخاء دون كلل أو يأس أو ملل، وهذا ما يدعونا جميعا إلى أن نتأمل في هذا الأب والقائد، وأن نقتدي به في حبه للعلم والعمل، لما فيه خير المجتمع وصلاحه، لذلك نوصيكم ونوصي جميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، على العمل بروح التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، ونحن على ثقة بأنكم أهل لهذه المسؤولية”.
وأعلن سمو ولي عهد الشارقة، في ختام كلمته، عن افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، قائلا : “بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الموقر، في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الافتتاح، افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، وأن يحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله”، وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأن يسدد على الخير خطاهم”.
وكانت مراسم الحفل قد استهلت فور وصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري، بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.
بعد ذلك تلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم 56 لسنة 2024، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمنا تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، قائلا :“ إن حضور سمو ولي العهد يعكس النهج القويم والمستمر بمواصلة العمل الوطني، الذي أسس دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ تأسيس المجلس كبرلمان وطني في عام 1999م، يهدف إلى التعبير عن احتياجات المجتمع، ويعمل الأعضاء بجد وإخلاص لتحقيق الأهداف المرسومة، فمسيرة العمل تحت قبة المجلس مستمرة نحو الأمام، بطموحات لا تعرف الحدود وخطى ثابتة نحو التقدم، وبدافع قوي من الثقة على مواكبة الحداثة والحفاظ على الأصالة في مستقبل إمارة الشارقة”.
وأضاف معاليه: ” إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يؤكد أهمية استمرار المسيرة الوطنية تحت هذه القبة البرلمانية، التي تمثل صوت المجتمع وتطلعاته، ولاشك بأن هذا الصرح يُعدّ منارة للشورى، ويعمل فيه الجميع بجد لتحقيق المصلحة العامة، وتعزيز التعاون بين القيادة والحكومة والمجلس والمجتمع، ونسعى جميعا لتحقيق طموحات القاطنين على هذه الأرض المباركة في التنمية والرفاهية والرخاء، وفق ما ينشده صاحب السمو حاكم الشارقة لبناء الإنسان وتوفير كل ما يلزمه لاحتياجاته، حيث نركز على التعليم وإثراء البحث العلمي، وتنمية القطاعات الاقتصادية والعمل على مواصلة تحسين الخدمات الأساسية، وتلبية احتياجات المجتمع المتنامية، وتحقيق الأمن الغذائي”.
وقال رئيس المجلس الاستشاري :” مع بداية دورة برلمانية ثانية، نلتزم بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، لاستكشاف آرائهم ومقترحاتهم، ونسعى دوما لابتكار الحلول التي تلبي تطلعاتهم، وذلك من خلال الأدوات التشريعية والرقابية التي يمتلكها المجلس وتقديم الوطن والمواطن على كل الأولويات والاستحقاقات، كما نعمل على عقد اللقاءات والمشاورات وإجراء الدراسات اللازمة، لتكون مصدر تنوير لنا في رسم مسارنا وتوجهاتنا المستقبلية، بخطى واثقة وقراءة متأنية، نحو المشروع التنموي المتكامل لإمارة الشارقة، مؤكّدين على إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق أهدافنا الوطنية”.
وأضاف : “ أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بفضل الله ثم بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وبمتابعة سموكم السديدة، يتطلع إلى استكمال دوره البرلماني الزاخر بالعطاء والتفاني، وإننا نؤمن بأن استكمال مسيرة العمل الجاد تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، فضلا عن متابعة ما يصل إلى المجلس من توجيهات للعمل مع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والتعاون البناء بين المجلسين لخدمة الصالح العام، وما يحقق المنفعة للوطن والمواطنين والمقيمين، في رحاب هذه الإمارة العزيزة”.
ومضى قائلا: “هذه هي رسالتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في تحمل مسؤولياتنا، وبلوغ الأهداف المنشودة، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون المثمر والفهم المتبادل، والعمل سويا في إطار من التكامل البناء، لنواصل معا مسيرتنا نحو تحقيق الإنجازات التي تسهم في رفع شأن إمارة الشارقة وتعزز مكانتها الرائدة في وطننا العزيز”.
واختتم النعيمي كلمته قائلا : “نعاهد الله ثم نعاهدكم بمواصلة مسيرتنا نحو العطاء والتميز، والمشاركة الفاعلة في أداء واجبابنا الوطني بكل أمانة وإخلاص، وأن نسعى جاهدين لتحقيق ما ينشده وطننا من عزة وازدهار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في أداء الواجب والنجاح فيه”.
وبعد انتهاء مراسم حفل افتتاح الجلسة، عقد المجلس الاستشاري جلسته الإجرائية الأولى برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، ناقش خلالها بند اللجان الدائمة للمجلس، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد التوصيات، حيث وافق المجلس على إبقاء لجان المجلس الدائمة.
كما انتخب المجلس الدكتور أحمد صالح النقبي، والدكتورة رقية الزعابي مراقبين للمجلس للدور الانعقاد الحالي.
حضر الافتتاح بجانب سمو ولي عهد الشارقة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس هيئة تطوير معايير العمل، ومعالي الدكتورة آمنه الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديرو الدوائر المحلية، والرؤساء السابقون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.وام
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"