كشفت النائب غيداء كمبش، اليوم الأحد، تفاصيل عن قانون العفو العام وموعد إعلان فقراته.

وقالت كمبش، إنه “كما معروف تم اعتقال الكثير من الأهالي بناء على المخبر السري أو الوشاية، وهناك الكثير من الأبرياء في السجون، لذا سيكون قانون العفو العام هو المنظم لهذه المور”.

وأضافت، أنه “وفقا للقانون سوف سيتم إعادة فتح ملفات مع من لا تتوفر الأدلة ضده بانتمائه لتنظيم داعش، وبنفس الوقت نرفض تماما العفو عن المجرمين الذين تطلخت ايديهم بدماء العراقيين”.

وبينت كمبش، أن “رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي يتابع هذا الموضوع بشكل مباشر مع رئيس الوزراء وتحالف ادارة الدولة، وخلال الأيام المقبلة او الساعات القريبة سوف نعلن عن آخر مخرجات هذا القانون”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بمراكز المنيابيع محال تجارية في مزاد علني بمشروع جنة بـ دمياط الجديدةزي المحلات.. أسرار عمل البسبوسة المرملةعاجل.. النيران تلتهم محلات سوق الجملة بطنطا

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مقالات مشابهة

  • «الدبيبة» يحضر الإعلان عن انطلاق جولة «العطاء العام للاستكشاف»
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • الصدر: الدراما العراقية تكاد تكون هابطة وفيها من الكذب الكثير
  • الإعلان عن موعد عيد الفطر 2025 فلكيا
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • بعد قرابة العام.. طهران تكشف عن فيديو لاحتجاز سفينة إسرائيلية