كيف واجهت الدولة المتنمرين في نطاق العمل طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على الجرائم الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتكبت هذه الجرائم في مكان العمل أو في وسائل النقل أو من قبل أكثر من شخص.
يأتي هذا التشديد نظرًا لخطورة هذه الجرائم الكبيرة على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الضحية وأسرته.
وفيما يلي تسلط بوابة "الفجر" الضوء على العقوبات التي يواجهها المتحرش في أماكن العمل أو في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل النقل.
نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام "306 مكررا " و٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقرة ثانية و۳۰۹ مكررا "ب" - فقرة ثالثة من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكررا "ب" – فقرة ثانية:
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة 309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة:
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي أحكام قانون العقوبات تشديد العقوبات تلميحات جنسية عقوبة السجن عقوبة الحبس وسائل النقل إذا ارتکبت ألف جنیه أو أکثر أکثر من أو إذا
إقرأ أيضاً:
سعر الإردب 2200 جنيه.. التموين تبدأ موسم توريد القمح المحلي من الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 قد تم افتتاحه، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم من صومعة طامية، وذلك نظرًا لنضج المحصول مبكرًا بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.
كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنًا من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.
وأكد الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.