الصحة السودانية: انخفاض معدلات الإصابة بالكوليرا في بعض الولايات وارتفاعها في أخرى
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
انخفض عدد الإصابات في بعض الولايات مثل كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، والخرطوم، بينما سجلت ولاية النيل الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا.
كسلا: التغيير
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة بوباء الكوليرا في بعض الولايات، في وقت سجلت ولايات أخرى ارتفاعاً في عدد الحالات.
واستعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه الخميس بمدينة كسلا، تقرير شامل حول الأوضاع الصحية في البلاد والإجراءات المتخذة لمكافحة الأمراض.
ووفقًا للتقرير الوبائي للكوليرا، تم تسجيل 291 إصابة جديدة يوم الأربعاء، منها حالتي وفاة، توزعت على 9 ولايات.
وسجلت ولاية كسلا 46 إصابة بينها حالة وفاة، بينما شهدت ولايات أخرى مثل الشمالية (11 إصابة)، البحر الأحمر (17 إصابة)، القضارف (52 إصابة)، النيل الأبيض (69 إصابة وحالة وفاة)، الجزيرة (75 إصابة)، نهر النيل (18 إصابة)، جنوب كردفان (إصابتان)، وسنار (إصابة واحدة).
وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ 22 يوليو وحتى 9 أكتوبر إلى 22,716 حالة، منها 644 حالة وفاة.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الإصابات في بعض الولايات مثل كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، والخرطوم، بينما سجلت ولاية النيل الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا. كما تم فحص العديد من العينات من مختلف الولايات لتحديد انتشار المرض.
وتضمن التقرير استعراضًا للتدخلات التي تم اتخاذها لمكافحة الكوليرا، بما في ذلك الدعم الذي قدمته بعض المنظمات لمراكز الإرواء في الولايات المتأثرة، مؤكداً على استمرار التدخلات على المستوى الاتحادي.
أما تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية تطرق إلى مخزون الكلور وتقدير الكميات المطلوبة لتغطية الثلاثة أشهر القادمة، بالإضافة إلى الحاجة إلى الكواشف الكيميائية والميكروبيولوجية.
كما أكد تقرير تعزيز الصحة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة في عدة ولايات، بما في ذلك التدخلات المجتمعية وحوارات التوعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويعد انتشار الكوليرا في السودان مشكلة متكررة نتيجة لتدهور البنية التحتية الصحية في العديد من المناطق، إلى جانب النزاعات المستمرة التي تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق تعاني من ضعف الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب.
ويواجه النظام الصحي في السودان تحديات كبيرة نتيجة للأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة، مما يزيد من تعقيد الجهود لمكافحة الأوبئة.
الوسومآثار الحرب في السودان الأوبئة والأمراض تفشي الكوليرا في السودان وزارة الصحة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأوبئة والأمراض تفشي الكوليرا في السودان وزارة الصحة السودانية فی بعض الولایات
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف