بلدية أكادير تضخ 400 مليون درهم في برنامج يسعى إلى تأهيل 22 حيا هامشيا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
خصصت جماعة أكادير ما يناهز 400 مليون درهم لدعم اتفاقية إطار تهدف بالأساس إلى تأهيل أحياء ناقصة التجهـيز في الفترة الممتدة ما بين 2025 – 2028، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورة أكتوبر.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 700 مليون درهم، تتوزع بين 3 شركاء، يساهم فيها مجلس جماعة أكادير بمبلغ 400 مليون درهم، فيما تساهم كل من وزارة إعداد التراب الوطني ومجلس جهة سوس ماسة بمبلغ 150 مليون درهم لكل واحد منهما.
المشروع يشمل بالأساس إعادة تأهيل 22 حيا بالمدينة، ويتعلق الأمـر بكل من حي تيليلا وأمسرنات وحي مولاي رشيد والحي الحسني وطريق الخير وأغاراس، والحي المحمدي وإحشاش ولكويرة والداخلة، وحي الفرح وفونتي العليا وبوتاسرى، إضافة إلى كل من أحياء الوفاق والهدى وأدرار والزيتون وأساكا والخيام والحي الصناعي والقدس والسلام.
وينتظر أن يوفر المشروع تحديثا شاملاً لشبكات الطرق والكهرباء والإنارة العمومية، إلى جانب إنشاء مساحات خضراء جديدة وتطوير الحدائق وملاعب القرب، كما ستتم إعادة تأهيل الساحات العمومية قصد توفير بيئة حضرية حديثة لساكنة المدينة، إسوة بباقي الأحياء التي استفادت من مشاريع التنمية الحضرية.
كلمات دلالية أكادير المغرب تأهيل جماعات مدن ميزانياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير المغرب تأهيل جماعات مدن ميزانيات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مدينة مصر تنفذ شراء 42.7 مليون سهم جزءًا من برنامج شراء أسهم الخزينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تنفيذ جزء من برنامج شراء أسهم الخزينة الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 مارس 2025، والذي يستهدف استرداد ما يصل إلى 4% من إجمالي رأس المال، بما يعادل نحو 85.4 مليون سهم.
برنامج شراء أسهم الخزينةوقد قامت الشركة حتى تاريخه بإعادة شراء نحو 42.7 مليون سهم، تمثل 2% من رأس المال، وذلك من خلال التداول في السوق المفتوح، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في أدائها المالي وآفاق نموها المستقبلية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء السهم في الفترة الأخيرة.
أفضل ممارسات الحوكمة الماليةوتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الشركة الراسخة في تعظيم حقوق المساهمين، والمحافظة على التوازن بين النمو التشغيلي والعائد الاستثماري، بما يعكس التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة المالية.