«آثار الإسكندرية»: معدلات ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية تسير بشكل جيد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه جرى متابعة مشروع ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية، وتسير بشكل جيد، وذلك نظرا لقيمتها حيث تعد من أقدم وأكبر المحاكم الأثرية بمصر، وتحتوي على 250 غرفة بخلاف قاعات المحاكم المتعددة.
ترميم مبنى محكمة سراي الحقانيةوأضاف مدير آثار الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تمت متابعة سير الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات، بحضور المهندس شريف حفينة، مدير عام الإدارة الهندسية للوجه البحري، والمهندسة نسرين الحناوي، مدير المشروعات، وكريم عودة، مدير منطقة غرب الإسكندرية، وجهاز الإشراف الأثري والهندسي والترميم الدقيق المشرفين على المشروع والشركة المنفذة للأعمال.
وأوضح أن سراي الحقانية أنشئت عام 1293هـ/ 1876م في عصر الخديو إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، وتم تجديدها عام 1303هـ/ 1886م في عصر الخديو توفيق، ثم جددت مرة أخرى في عصر الملك فاروق عام 1938م، وشهدت قاعات المحكمة أشهر القضايا مثل حادثة دنشواي وقضيتي ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية، فيما سُجلت كأثر بالقرار رقم 196 لسنة2001.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: آثار الإسكندرية ترميم الآثار
إقرأ أيضاً:
الاعلان عن اضرابات تهدد بشل سير المحاكم من جديد
أعلن (التوجه الديمقراطي) داخل النقابة الوطنية للعدل، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل إلى غاية الخميس 3 اكتوبر، مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر.
ويأتي هذا الإعلان، احتجاجا على على وصفه التيار النقابي داخل نقابة CDT ب » استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العاملين بقطاع العدالة، وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط ».
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد عن بعد مساء السبت، حيث ناقش التوجه الديمقراطي للنقابة الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة منذ أشهر، والذي تسبب في شل كبير للمحاكم وتأخير البت في القضايا.
وقال التوجه النقابي، عبر بيان « إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع العدالة »، معتبرا أن » الصمت الحكومي واستمرار تجاهل المطالب المشروعة للعاملين يمثل استهدافا واضحا لحقوق هذه الفئة الأساسية في منظومة العدالة ».
واضاف، أن » استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم
واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة ».
ودعا التوجه الديمقراطي داخل النقابة الوطنية للعدل، جميع العاملين بقطاع العدالة إلى الانخراط في هذا الإضراب، محذرا من » أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تراجع كبير في ثقة المواطنين في العدالة، وسيعطل مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد ».
منذ أشهر، تخوض مختلف النقابات في قطاع العدل إضرابات وطنية لعدة أسابيع، مطالبين بنظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية إضراب كتاب الضبط
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟