أجهزة الأمن اللبنانية توقف شخصا بتهمة العمالة لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، توقيف شخص بتهمة العمالة لصالح إسرائيل.
وقالت الوكالة إن دورية من الأمن العام (دائرة الأمن القومي في الشوف)، أوقفت بعد عمليات رصد ومتابعة، شخصا يحمل الجنسية السورية في بلدة دير القمر، بتهمة العمالة لإسرائيل.
وأضافت أن مهمة الشخص الموقوف كانت تحديد مواقع والكشف عليها بعد قصفها من جانب إسرائيل، وقد حضر الى منطقة الشوف بعدما كان تعرض لإصابة في بيروت.
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن الأربعاء، توقيفه سوريين اثنين، قال إن إسرائيل جنّدتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.
وأورد الجيش في بيان: "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين.. لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".
وتبيّن، وفق الجيش، أنه "تم تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.
وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات الماضية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل.
وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن الشوف الجنسية السورية لإسرائيل إسرائيل بيروت الجيش اللبناني مواقع التواصل لبنان التجسس سوريا حزب الله الأمن الشوف الجنسية السورية لإسرائيل إسرائيل بيروت الجيش اللبناني مواقع التواصل لبنان التجسس أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.