تعليقا على قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لسنة 2019، قال الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية، إن ملف الصحراء انتهى سياسيا، لكن هناك تحديات باتت تواجه المغرب عقب صدور حكم محكمة العدل الأوربية، ومنها الجوانب التي تعترضه من الناحية القانونية.

وفي الوقت الذي أوضح بوقنطار على هامش مداخلة له في لقاء لهيئة المحامين، حول قرار محكمة العدل الأوربية، أمس الخميس بالرباط، بأن ملف الصحراء انتهى سياسيا والمغرب ليس معنيا بقرارها، لكنه شدد في المقابل على عدم نهايته قانونيا، وأن هناك إشكالات تواجهه، منها ضرورة الطعن في التوصيف الذي يقول إن إقليم الصحراء مازال لا يخضع للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

ومن الإشكالات الأخرى التي اعتبرها بوقنطار تحديات تواجه البلاد في تدبير أزمة الصحراء، هي قرارات مجلس الأمن، لأنها تكرس اختيار ما نسميه بـ »الحكم الذاتي »، كأرضية وحيدة للتفاوض.

وهناك معركة ثالثة يرى بوقنطار أن الدبلوماسية المغربية مجندة لها، وهي ضرورة طرد ما يسمى بالجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي.

بوقنطار أبدى ملاحظات أولية في شأن محكمة العدل الأوربية، التي تعتبر من الأجهزة الأساسية داخل البناء الأوربي، وليست المرة الأولى التي يتفاعل معها المغرب، حيث سبق لها إصدار عدد من الأحكام، قبل أن يوضح أن علاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي باتت علاقة ملتبسة، لأنه عندما نتحدث عن الاتحاد الأوربي، فإننا نتحدث عن  تعدد الأجهزة التي تحاول أن تتوازن فيما بينها.

بالنسبة للمتحدث، فإن المحكمة ترى أن الاتفاق ما بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لم يكن كافيا فيما يتعلق بإبراز موافقة  ما سمي بـ »الشعب الصحراوي » لبنوده.

يبرز بوقنطار أن المحكمة فعلا تؤكد أن المفوضية الأوربية، قامت باستشارات متعددة، لمعرفة رأي الساكنة، وموافقتها على الاتفاق، لكن بالنسبة إليه هنا توجد الهفوة الكبرى وهي غلبة الجانب السياسي، من كون الآراء هي لساكنة لا تنتمي لما تصفه بـ « الشعب الصحراوي »، موضحا أن المحكمة لم تقدم تفسيرا واضحا للأسس التي بنت عليها هذا التمييز، ففي نظره المحكمة جانبت الصواب في هذا السياق، وغلبت المنطق السياسي لصالح تصور أعداء الوحدة الترابية، وبذلك أرجعتنا إلى سنة 1971، يضيف بوقنطار، وإلى التصور الذي كان يعتبر أن الصحراويين هم الذين تم إحصاؤهم من طرف إسبانيا، وكان ساعتها العدد لا يتجاوز 70 ألفا، وهذه كانت النقطة الخلافية الكبرى فيما  يتعلق بهذا الملف.

ولذلك عندما  ميزت واعتبرت المحكمة، أنه لم تتم استشارة من تصفهم بـ »الشعب الصحراوي »، نحن نتساءل أيضا من جانبنا من هو « الصحراوي »، وهنا نعرف جيدا، يجيب بوقنطار، أنه وقعت تحولات ديمغرافية، منذ استرجاع المغرب لصحرائه، وهناك أجيال تعاقبت في الصحراء، وبالتالي إذا كان من الضروري بخصوص هذه النقطة، أن نفحم المحكمة، فإنه يظهر لي أن تعليل المحكمة الأوربية لحكمها، كان ضعيفا، يجانب المعطيات السوسيولوجية، والحقوقية، والمعطيات المرتبطة بمراقبة المنتظم الدولي لهذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بالاستفتاء.

يشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن حكم المحكمة الأوربية موضوع ذو أهمية كبرى بالنسبة للبلاد، في سياق إنهاء مسلسل النزاع المفتعل منذ سنوات من طرف خصوم الوحدة الترابية.

بوقنطار، قال أيضا، إن المغرب ليس معنيا بالقرار، ولم يكن طرفا، وإن كان من بين الأطراف التي ساهمت في تقديم مذكرة الطعن، الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ضد جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى اثنين من الأطراف الطاعنة وهما المفوضية والمجلس.

في تحليله، فالحكم يطرح قضيتين رئيسيتين، أولهما قبول محكمة العدل الأوربية بـ « جبهة الانفصال » كطرف للتقاضي، باعتباره الطرف الذي قدم الدعوى في البداية، على الرغم من التساؤلات المطروحة هل تملك الصفة للتقاضي أمام المحكمة الأوربية؟!! لأنه بالرجوع إلى المادة 263 التي تنظم اللجوء إلى هذه المحكمة، يكشف بوقنطار، نجد أنها تنص على أنه « يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي، أن يتقدم بطعن إلى الأعمال الموجهة له أو التي تهمه مباشرة وبشكل فردي، أو ضد التصرفات التي تعنيه مباشرة، والتي لا تتضمن إجراءات تنفيذية ».

وبناء عليه، يوضح بوقنطار، أن كلا من المفوضية والمجلس الأوربيين،  تقدما بطعنهما ضد « البوليساريو »، لأنها لا تتوفر على صفة التقاضي، لأنها شخص ذاتي، وليست شخصا معنويا، ولا ترتبط بنظام قانوني وطني.

وتساءل بوقنطار هل تتوفر « البوليساريو » وفقا لذلك على أهلية التقاضي، وهل لها صفة الوقوف أمام القضاء!!؟ بالنسبة للمحكمة الأوربية وإن لم تعترف للكيان الوهمي بالصفة المعنوية، فإنها تعترف له بالصفة الذاتية باعتباره مشاركا في المفاوضات الأممية الرسمية حول الصحراء، ويعلن عن نفسه حركة تحررية تطالب بالحكم الذاتي.

بالنسبة لبوقنطار، فإن المحكمة تتعامل مع الكيان الوهمي، لأنه يدافع عن إقليم مازال يندرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على اعتبار أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مازالت تتدارس هذا الموضوع، وهنا  يشدد بوقنطار على ضرورة خوض المغرب للمزيد من المعارك على هذا المستوى، لأنه لا يعقل أمام الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه، نجد أن الأمم المتحدة يضيف المتحدث، مازالت لم تغير منظورها لهذا الإقليم.

في جميع الأحكام التي صدرت عن المحكمة الأوربية، والتي كانت تتعلق بكيان الانفصال، كانت تعتبر وإن كان لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فإنها اعتبرته « طرفا مقبولا للتقاضي في المحكمة ».

وهنا يكشف بوقنطار الفجوات القانونية لهذا الحكم، لأنه يرى أن المحكمة الأوربية  لم تأخذ بعين الاعتبار وجود فاعلين آخرين، يمثلون « الشعب الصحراوي »، والذين يساهمون في الاستشارات التي تقع بالمغرب، ويعبرون عن انتمائهم إليه، وهنا المحكمة، يشير بوقنطار، لم تولي مع الأسف الشديد أي أهمية لهذا الجانب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اتفاقية الصيد البحري. الفلاحة الحسن بوقنطار الصحراء الغاء محكمة العدل الأوروبية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اتفاقية الصيد البحري الفلاحة الصحراء الغاء محكمة العدل الأوروبية محکمة العدل الأوربیة المحکمة الأوربیة الاتحاد الأوربی الشعب الصحراوی

إقرأ أيضاً:

اللبكي يكشف عن عدد العائلات التي نزحت من سوريا إلى عكار.. ولا خطر أمنيًا حتى الساعة

تناول محافظ عكار عماد اللبكي في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" موضوع النزوح من سوريا الى البلدات العكارية، وشرح أن "الأزمة الأخيرة التي حصلت منذ نحو عشرة أيام وما قبل، حصدت نزوحًا كثيفًا إلى سهل عكار وإلى جزء من منطقة الدريب، وغالبية النازحين من العلويين وقسم منهم لبنانيون، قطعوا من معابر غير شرعية ، وسكنوا في القرى العلوية في الجوامع والمنازل".

أضاف: "علت صرخة رؤساء البلديات  الذين راجعوني واتصلت بدوري بالأمم المتحدة والجمعيات والصليب الأحمر وغرفة ادارة الكوارث . وفي ما يلي تقرير الصليب الاحمر  بالتعاون مع رؤساء البلديات:
 
غرفة إدارة الكوارث في عكار إحصاء العائلات النازحة من سوريا . لغاية تاريخ  9-3-2025 الساعة 7 مساء. (المعلومات من رؤساء البلديات والمخاتير وناشطين ) تلبيرة:
عدد العائلات 248
عدد الأفراد 1200
مكان السكن: 4 قاعات - بيوت

تلحميره:
عدد العائلات:35 عائلة لبنانية /140عائلة سورية
عدد الأفراد: 875
مكان السكن: قاعة للتعزية-بيوت

المسعودية:
عدد العائلات:500
عدد الأفراد:1500
مكان السكن: المدرسة القديمة-قاعة الجامع-مستودعات-بيوت

العبودية:
عدد العائلات:74
عدد الأفراد: 332
مكان السكن : بيوت

السماقية:
عدد العائلات :87
عدد الأفراد:399
مكان السكن: بيوت

حكر الضاهري:
عدد العائلات:30
عدد الأفراد:180
مكان السكن:بيوت

العريضة:
 عدد العائلات:
 لبناني 5
  سوري 3
 عدد الأفراد 35

الحيصه:
عددالعائلات :157
عدد الأفراد:761
مكان السكن :بيوت +قاعة

ضهر القنبر:
عدد العائلات: 20
عدد الأفراد:100
مكان السكن :بيوت

تلعباس الشرقي:
عدد العائلات:77
عدد الأفراد:300
مكان السكن:بيوت

الريحانية:
عدد العائلات:50
عدد الأفراد:196
مكان السكن:قاعة -مزرعة مهجورة-بيوت

عين الزيت:
عدد العائلات:23
عدد الأفراد:75
مكان السكن :بيوت

الحوشب:
عدد العائلات:12
عدد الأفراد:60
مكان السكن :بيوت

الدغلة:
عدد العائلات:8
عدد الأفراد:38
مكان السكن :بيوت

البربارة:
عدد العائلات :7
عدد الأفراد 27

المجموع :
 عائلات : 1476
 (من ضمنها 40 عائلة لبنانية و 1184 عائلة سورية)
أفراد : 6078

تابع: "هناك تقرير آخر من الجمعيات كما اننا سنطلب من البلديات تقريرًا مفصّلًا وواضحًا ، أصبحنا حوالى 6 آلاف شخص و40 عائلة لبنانية وسألتقي بالبلدات العلوية يوم الثلثاء".

أضاف: "اجتمعت يوم السبت الفائت بغرفة ادارة الكوارث وقمنا بزيارة ميدانية لبلدات تلبيرة والمسعودية وضهر القنبر والريحانية، وتحدثنا مع رؤساء البلديات وطلبنا منهم جداول بالأشخاص المتواجدين في مناطقهم اسمية أو عددية، إلا أن غالبية الأشخاص يخافون من وضع أسمائهم لأنهم هربوا من وضع معيّن وأتوا الى وضع معيّن".

وقال: "الوضع الأمني مستتب حتى إشعار آخر ، ليس هناك خطر لأنه كما علمنا من رؤساء البلديات فإن غالبية النازحين هربوا خوفًا على أرواحهم. يوم الثلثاء بعد الظهر سأترأس اجتماعا في السهل لاتحاد بلديات السهل وسوف أجمع عددًا من البلديات التي فيها علويون متل بلدة عين الزيت والريحانية والدبابية وغيرها، أو احتمال ان يكون الاجتماع  في مكتبي في مركز المحافظة". تابع: "بدءًا من يوم غد سنتعاون مع NFCR ، UNDP ، الصليب الأحمر، WFP للمساعدة،  في الانتظار سنبدأ بتوزيع فرش وبطانيات وطعام، ومن يوم الثلثاء وما بعد سنكمل توزيع المياه ومواد التنظيف على النازحين".

ختم: "منذ يومين خفّت نسبة النزوح وأصبح لدينا تقريبا 6 آلاف شخص في بلدات: تلبيرة - تلحميرة - المسعودية - العبودية - السماقية - حكر الضاهري - العريضة - الحيصة - ضهر القنبر - تلعباس الشرقي - الريحانية - عين الزيت - الحوشب - الدغلة - بربارة .

مقالات مشابهة

  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • جيرالد دارمانان من الرباط : بدون المغرب ستكون فرنسا أقل أماناً
  • وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب على "تعاونه" في توقيف اثنين من عصابة مخدرات خطرة كانا فارين بمراكش
  • المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
  • البواري يواصل إعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري بتعيينات جديدة
  • المغرب وفرنسا يتفقان على تسليم أخطر المجرمين
  • اللبكي يكشف عن عدد العائلات التي نزحت من سوريا إلى عكار.. ولا خطر أمنيًا حتى الساعة
  • وزير العدل الفرنسي : نشكر المغرب على تعاونه الأمني الممتاز والمغاربة يحضون بالإحترام في فرنسا
  • تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
  • الشركات الأمريكية تقتحم الصحراء..ستارلينك والمغرب شراكة استراتيجية في الصحراء المغربية