تعليقا على قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لسنة 2019، قال الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية، إن ملف الصحراء انتهى سياسيا، لكن هناك تحديات باتت تواجه المغرب عقب صدور حكم محكمة العدل الأوربية، ومنها الجوانب التي تعترضه من الناحية القانونية.

وفي الوقت الذي أوضح بوقنطار على هامش مداخلة له في لقاء لهيئة المحامين، حول قرار محكمة العدل الأوربية، أمس الخميس بالرباط، بأن ملف الصحراء انتهى سياسيا والمغرب ليس معنيا بقرارها، لكنه شدد في المقابل على عدم نهايته قانونيا، وأن هناك إشكالات تواجهه، منها ضرورة الطعن في التوصيف الذي يقول إن إقليم الصحراء مازال لا يخضع للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

ومن الإشكالات الأخرى التي اعتبرها بوقنطار تحديات تواجه البلاد في تدبير أزمة الصحراء، هي قرارات مجلس الأمن، لأنها تكرس اختيار ما نسميه بـ »الحكم الذاتي »، كأرضية وحيدة للتفاوض.

وهناك معركة ثالثة يرى بوقنطار أن الدبلوماسية المغربية مجندة لها، وهي ضرورة طرد ما يسمى بالجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي.

بوقنطار أبدى ملاحظات أولية في شأن محكمة العدل الأوربية، التي تعتبر من الأجهزة الأساسية داخل البناء الأوربي، وليست المرة الأولى التي يتفاعل معها المغرب، حيث سبق لها إصدار عدد من الأحكام، قبل أن يوضح أن علاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي باتت علاقة ملتبسة، لأنه عندما نتحدث عن الاتحاد الأوربي، فإننا نتحدث عن  تعدد الأجهزة التي تحاول أن تتوازن فيما بينها.

بالنسبة للمتحدث، فإن المحكمة ترى أن الاتفاق ما بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لم يكن كافيا فيما يتعلق بإبراز موافقة  ما سمي بـ »الشعب الصحراوي » لبنوده.

يبرز بوقنطار أن المحكمة فعلا تؤكد أن المفوضية الأوربية، قامت باستشارات متعددة، لمعرفة رأي الساكنة، وموافقتها على الاتفاق، لكن بالنسبة إليه هنا توجد الهفوة الكبرى وهي غلبة الجانب السياسي، من كون الآراء هي لساكنة لا تنتمي لما تصفه بـ « الشعب الصحراوي »، موضحا أن المحكمة لم تقدم تفسيرا واضحا للأسس التي بنت عليها هذا التمييز، ففي نظره المحكمة جانبت الصواب في هذا السياق، وغلبت المنطق السياسي لصالح تصور أعداء الوحدة الترابية، وبذلك أرجعتنا إلى سنة 1971، يضيف بوقنطار، وإلى التصور الذي كان يعتبر أن الصحراويين هم الذين تم إحصاؤهم من طرف إسبانيا، وكان ساعتها العدد لا يتجاوز 70 ألفا، وهذه كانت النقطة الخلافية الكبرى فيما  يتعلق بهذا الملف.

ولذلك عندما  ميزت واعتبرت المحكمة، أنه لم تتم استشارة من تصفهم بـ »الشعب الصحراوي »، نحن نتساءل أيضا من جانبنا من هو « الصحراوي »، وهنا نعرف جيدا، يجيب بوقنطار، أنه وقعت تحولات ديمغرافية، منذ استرجاع المغرب لصحرائه، وهناك أجيال تعاقبت في الصحراء، وبالتالي إذا كان من الضروري بخصوص هذه النقطة، أن نفحم المحكمة، فإنه يظهر لي أن تعليل المحكمة الأوربية لحكمها، كان ضعيفا، يجانب المعطيات السوسيولوجية، والحقوقية، والمعطيات المرتبطة بمراقبة المنتظم الدولي لهذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بالاستفتاء.

يشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن حكم المحكمة الأوربية موضوع ذو أهمية كبرى بالنسبة للبلاد، في سياق إنهاء مسلسل النزاع المفتعل منذ سنوات من طرف خصوم الوحدة الترابية.

بوقنطار، قال أيضا، إن المغرب ليس معنيا بالقرار، ولم يكن طرفا، وإن كان من بين الأطراف التي ساهمت في تقديم مذكرة الطعن، الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ضد جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى اثنين من الأطراف الطاعنة وهما المفوضية والمجلس.

في تحليله، فالحكم يطرح قضيتين رئيسيتين، أولهما قبول محكمة العدل الأوربية بـ « جبهة الانفصال » كطرف للتقاضي، باعتباره الطرف الذي قدم الدعوى في البداية، على الرغم من التساؤلات المطروحة هل تملك الصفة للتقاضي أمام المحكمة الأوربية؟!! لأنه بالرجوع إلى المادة 263 التي تنظم اللجوء إلى هذه المحكمة، يكشف بوقنطار، نجد أنها تنص على أنه « يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي، أن يتقدم بطعن إلى الأعمال الموجهة له أو التي تهمه مباشرة وبشكل فردي، أو ضد التصرفات التي تعنيه مباشرة، والتي لا تتضمن إجراءات تنفيذية ».

وبناء عليه، يوضح بوقنطار، أن كلا من المفوضية والمجلس الأوربيين،  تقدما بطعنهما ضد « البوليساريو »، لأنها لا تتوفر على صفة التقاضي، لأنها شخص ذاتي، وليست شخصا معنويا، ولا ترتبط بنظام قانوني وطني.

وتساءل بوقنطار هل تتوفر « البوليساريو » وفقا لذلك على أهلية التقاضي، وهل لها صفة الوقوف أمام القضاء!!؟ بالنسبة للمحكمة الأوربية وإن لم تعترف للكيان الوهمي بالصفة المعنوية، فإنها تعترف له بالصفة الذاتية باعتباره مشاركا في المفاوضات الأممية الرسمية حول الصحراء، ويعلن عن نفسه حركة تحررية تطالب بالحكم الذاتي.

بالنسبة لبوقنطار، فإن المحكمة تتعامل مع الكيان الوهمي، لأنه يدافع عن إقليم مازال يندرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على اعتبار أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مازالت تتدارس هذا الموضوع، وهنا  يشدد بوقنطار على ضرورة خوض المغرب للمزيد من المعارك على هذا المستوى، لأنه لا يعقل أمام الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه، نجد أن الأمم المتحدة يضيف المتحدث، مازالت لم تغير منظورها لهذا الإقليم.

في جميع الأحكام التي صدرت عن المحكمة الأوربية، والتي كانت تتعلق بكيان الانفصال، كانت تعتبر وإن كان لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فإنها اعتبرته « طرفا مقبولا للتقاضي في المحكمة ».

وهنا يكشف بوقنطار الفجوات القانونية لهذا الحكم، لأنه يرى أن المحكمة الأوربية  لم تأخذ بعين الاعتبار وجود فاعلين آخرين، يمثلون « الشعب الصحراوي »، والذين يساهمون في الاستشارات التي تقع بالمغرب، ويعبرون عن انتمائهم إليه، وهنا المحكمة، يشير بوقنطار، لم تولي مع الأسف الشديد أي أهمية لهذا الجانب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اتفاقية الصيد البحري. الفلاحة الحسن بوقنطار الصحراء الغاء محكمة العدل الأوروبية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اتفاقية الصيد البحري الفلاحة الصحراء الغاء محكمة العدل الأوروبية محکمة العدل الأوربیة المحکمة الأوربیة الاتحاد الأوربی الشعب الصحراوی

إقرأ أيضاً:

تحقيق لـعربي21 يكشف كيفية اختراق التمور الإسرائيلية لموائد المغاربة (شاهد)

يكشف تحقيق "عربي21" الاستقصائي، خفايا تزييف بعض الشركات المغربية  لمُلصقات تمور إسرائيلية، لتُصبح بغطاء محلي، مستغلّة ثقة المستهلك المغربي وجعله ضحية التزييف والتضليل، الذي يجرّمه القانون؛ وذلك في خضمّ تصاعد حركة المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في المغرب، خاصة التمور.

عبر عدد من الدول التي تُعرف بكونها "دول العبور" (الترانزيت) أهمها مصر والأردن وأيضا العراق خلال الأشهر القليلة الأخيرة، اعتاد سماسرة التمور (باعة الجملة) اقتناء أنواع من التمور الإسرائيلية، أبرزها "المجهول"، ومن تمّ يأتون بها للمغرب، لإعادة تعليبها"، كما قال مصدر مطّلع لـ"عربي21" فضّل عدم الكشف عن هويّته.

بين من يحاول الظّفر بها لكونها بثمن أقلّ، متجاهلا مصدرها؛ وبين جاهل بالمصدر أساسا، يستمرّ باعة تمور دولة الاحتلال الإسرائيلي بالجملة، إدخالها للمغرب، على أساس أنها تمور عربية، وبترخيص من دول العبور. 

وفي المغرب، هناك محطّات للتبريد للحفاظ على جودة التمور، وفي المُقابل تتمّ عملية إعادة التعليب وبيعها على أساس أنّها عربية (مغربية أو مصرية أو أردنية أو عراقية)"، عبر أساليب مُختلفة يوثّقها تحقيق "عربي21" الذي يكشف تواجد التمور الإسرائيلية في المغرب، ويستهلكونها على غير إدراك منهم؛ رغم تأكيد حركة المقاطعة BDS على: "خلو الموائد المغربية من تمور الاحتلال".

حيثُ يُخدع المُستهلك
تُباع تمور دولة الاحتلال الإسرائيلي، لباعة التقسيط المتواجدين في الأسوق الشعبية، فيما تُباع التمور المُعاد تعليبها للمحلاّت التجارية، أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقول فيصل (اسم مُستعار)، والذي كشف لـ"عربي21" عدد من إعلانات التّمور التي تمّ تزييفها، بغرض تضليل المُستهلك، وتجنّبا للمُقاطعة.




وفي شهر رمضان الجاري، بات منتجو التمور في دولة الاحتلال يجدون صعوبات في توزيع منتجاتهم تحت مُلصق "صنع في إسرائيل"، جرّاء تصاعد عدوانهم على قطاع غزة، وتوالي حملات المقاطعة، وفق ما أكّده موقع "ميدل إيست آي".

الأمر نفسه، جعل "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، والمعروفة اختصارا باسم BDS تقع في "فخّ الألعوبة"، ما دفعها إلى نشر بيان، تؤكّد فيه: "نجاح حملة مقاطعة التمور الاسرئيلية في المغرب"، وبأنّ: "موائد الإفطارات خالية من منتجات إسرائيلية".

وجاء في بيان الحركة، الذي وصل "عربي21" نسخة منه: "بعد عدّة جولات في سوق بيع التمور بالدار البيضاء، لوحظ غياب العلامات الصهيونية المعهودة، التي كانت تدخل عبر التهريب، إضافةً إلى التجاهل المقصود من السلطات".

وأوضحت الحركة بأنها استطاعت التأكد من صحّة بعض العلامات الفلسطينية المتواجدة في الأسواق، مثل: (تاج الصحراء، تمور القمر)، وكذلك بعض الماركات الأردنية مثل: (مزارع الأمير، نخلة فلسطين، لينة، بالميرا، ربوع أريحا، طيبات الصحراء)؛ فيما نبّهت الحركة إلى أن بعض مستوردي التمور الصهيونية يلجؤون إلى طرق ملتوية لإدخالها إلى السوق المغربية، سواء عبر شركات فلسطينية/أردنية أو عبر شركات مغربية تقوم بالتغليف والتعليب.



ومن بين أبرز أسماء التمور الإسرائيلية، التي كانت مُتواجدة في السوق المغربي (قبل أن تضطرّ لتغيير اسمها جرّاء تصاعد حملات المُقاطعة): بوماجا، كارمل اجركسكو، تمارا، تمور الجنة، دليلة، الملك سليمان، ماسة الصحراء، حديكل، البحر الأحمر، زيف، سهول الأردن، رابونزيل، الكنز الملكي، نهر الأردن، فيما كانت عدد من المصادر المُتفرْقّة قد أوصت بتجنب هذه الشركات: Mehadrin، MTex، Edom، Carmel Agrexco، وArava.

في المقابل، مصادر كثيرة، أوصت بشراء تمور "المجهول" من مصادر موثوقة، تمَّ التحقق منها، من قبيل: "الزيتون" (Zaytoun) أو "يافا" (Yaffa)، أو من طرف مورّدين في جنوب المغرب معروفين بمصداقيتهم.


كيف يضرب الاحتلال الإنتاج المغربي؟
خداع الاحتلال الإسرائيلي لم يقف عند المزاعين الفلسطينين، بل تعدّاهم إلى ضرب الإنتاج المغربي، الذي يعد تمر "المجهول" أحد أهم مكوّناته، حيث أنّه مع توالي حملات مقاطعة منتجات الإحتلال الإسرائيلي، بات المستهلك في حيرة من أمر، غير قادر على تمييز مصدر التمور.

وفي الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري، رصدت لـ"عربي21" عبر جولة في الأسواق بقلب مدينة الرباط، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من التمور الإسرائيلية، خاصّة لدى التجّار بالتقسيط. عند استفسارهم عن المصدر، منهم من يقول إنّها من الأردن، وبين من يبتسم بهدوء ويقول: "لا علم لنا، نشتريها من باعة الجُملة، وجّهي السؤال لهم".

أيضا، على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات بالجُملة، بينها من يتّضح بعد بحث بسيط كونها تسوّق لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وبينها من يتبيّن أنها من مزارع بجنوب المغرب، لمُزارعين مغاربة؛ فيما هناك نوعية تجعلك في حيرة من أمرك، وتستفسر: ما مصدرها؟.



شكّت "عربي21" في مصدر التمور التي تسوّقها "آنكل عاشور" إلاّ أنه قبل ساعات قليلة من التواصل مع مدير الإنتاج بها، نشرت حركة المقاطعة BDS، بيانا، تعتذر فيه عن اتّهام الشركة، عقب إفادتها قبل أقلّ من شهر بكون شركة "ليل دو فروي" التي يروّج لها محل "أنكل عاشور"، لها علاقة بالشركة المستوردة "إيطو فود"، ووفقا للأبحاث فإنّه لا وجود لها بالسجل التجاري ولا في لوائح المكتب الوطني للسلامة الغذائية في المغرب (ONssA)".

المكلّف بالإنتاج في شركة "أنكل عاشور"، عاشور بناصر، قال في حديثه لـ"عربي21": "صراحة استنكرنا الاتّهامات التي وجّهت إلينا، هذا الأمر لن يضرّنا بل سيضرّ الإنتاج المغربي ككل، إذ سيُصرف المستهلك النظر، عن تمر المجهول بالمغرب كافّة، ما سيخلق بلبلة".

وتابع بناصر: "ليس علينا تقديم أي إثبات بكون التمور التي نبيع هي مغربية وأردنية، بل كان على حركة BDS تقديم الدلائل، إلّا أنها اعتذرت لنا عبر بيان، بعد أن قمنا بمُراسلتهم مُباشرة. وفي العام الماضي أيضا اتّهمونا، وقمنا بمراسلتهم، ولم يقدّموا أي اعتذار".



ونفى بناصر، تواجد التمر الإسرائيلي بالمغرب حاليا، على الرّغم من رصد جُملة من الصور التي تشير إلى عكس كلامه. إذ قال: "الإنتاج المغربي حاليا في تزايد، فلم سنحتاج إلى الاستيراد؟"، مردفا: "مصدر تمورنا من مزارعنا المغربية الخاصة، ومن مورّدين مغاربة، ولدينا وثائق تثبت".

وأردف: "حاليا لا توجد أي حبّة تمر مجهول إسرائيلي في المغرب، خاصة أنّ معبر سبتة ومليلية، مُغلق، وهناك كانت تتم عملية تهريبه من السوق الأروبي"؛ غير أنّ بحث لـ"عربي21" استخلص أنّ: "الاحتلال الإسرائيلي يمزج تمور المستوطنات، مع بعض التمور الفلسطينية الخالصة، لتمريرها لعدد من الدول، بأسماء عربية".

"هذه الاتّهامات لا تمسّنا فقط"
استطرد المكلّف بالإنتاج في شركة "أنكل عاشور" التي أشيرت لها أصابع الاتّهام، وسرعان ما خفتت من جديد: "فعلا نأتي بكمية من التمور من الأردن، نظرا لأنّ الكمّيات لدينا لا تزال بسيطة، وأحجام النخل في المغرب لا تزال صغيرة؛ سيأتي يوما في المستقبل ليكون المستهلك المغربي، أمام المنتوج الوطني فقط، وبسعر معقول".

"أنا أحترم من يناضل لأجل القضية الفلسطينية، التي تهمّنا كلّنا؛ غير أنّ ليس كل ما يروج هو حقيقة، وهذه الاتّهامات لا تمسّنا فقط، بل حتّى السلطة بكونها تسعى للتغافل عن أشكال تسويقية غير قانونية"، تابع بناصر، مبرزا: "لن أحتاج لأن أوصي المستهلك الذي يحرص أساسا على المنتوج الوطني".

وختم بالقول: "أكثر من رفع بقيمة تمر المجهول، هم الإسرائيليون، لكونهم اشتغلوا عليه، من ناحية التسويق والزراعة، وأسواقهم متواجدة عبر العالم، إلّا في العالم العربي، بحُكم حساسية القضية؛ وشكل المجهول الإسرائيلي: أكبر حجما من المغربي والأردني".

وعبر موقع التواصل الاجتماعي، توصّلت "عربي21" بعدّة تعليقات ورسائل، تبرز نوعية التمور المستهلكة، تشكّلت جلّها في التمور الجزائرية والتونسية وتمر المجهول، وقلّة هم الأشخاص المتأكّدين من مغربية هذا النوع؛ ليظلّ السؤال: أين هو المنتوج المغربي من التمور بداخل الأسواق المحلّية؟.




كيف وصل المجهول للاحتلال؟
المجهول، أو المِجول، أو المجدول، هي مُسمّيات لنوع واحد من التمر (أجود الأنواع وأغلاهم)، الموطن الرئيسي له هو المغرب، من شجرة نخيل التمر، المعروفة باسم (Phoenix dactylifera)، فيما بات يُزرع بقلب عدد من المناطق التي توصف بكونها "دافئة" في: الولايات المتحدة، وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

في ثلاثينيات القرن الماضي، نجح الاحتلال الإسرائيلي في سرقة سُلالات التمور العربية من: المغرب والعراق، وعمل على نقلها للمُستوطنات الأولى التي أقامها في فلسطين، خلال سنوات الاحتلال البريطاني. هكذا بدأت زراعة التمور في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عقب انهيار زراعة الفلفل، جرّاء المنافسة الشرسة بالأسواق الأوروبية.

بات الاحتلال الإسرائيلي، عقب ذلك، يسوّق للتمور، ليصل لإنتاج سنوي، يُناهز 110 ألف طن، يتزعّمها "تمر المجهول" الذي سَرق، وغيّر اسمه لـ"مجدول" بغية إخفاء أصله المغربي؛ فيما عمل على تطويره عبر تقنيات الهندسة الجينية، ليصل لإنتاج سنوي منه يبلغ 30 ألف طن يشكّل "المجهول" 75 في المئة منها، ووصل لأرباح بلغت 340 مليون دولار عام 2022. بحسب أرقام رسمية.



إلى ذلك، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، جعلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مستوطنات: غور الأردن المحتل المتواجدة في الضفة الغربية ووادي عربة، مزارع ضخمة لإنتاج التمور، مستخدما فيها مصادر مياه الأراضي المحتلّة، ومدمّرا الزراعة الفلسطينية بكافة الوسائل لمنعها من المنافسة بالأسواق الخارجية؛ وأيضا لدى الاحتلال مزارع  لإنتاج التمور بجنوب أفريقيا.

في المقابل، نجد مدينة أريحا الفلسطينية بقلب الأغوار المحتلة، بها مزارع للنخيل بنسبة 50 في المئة من مساحتها، غير أنّ 86 في المئة من المزارع بها، إمّا مُصادرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو مهدّدة بالمُصادرة، أو بالقصف بغية اقتلاع أرضهم، أو تحويلها لمواقع عسكرية، ما بات واقعا مريرا يُعايشه المزارعين الفلسطينيين، قسرا. 



ويحظر الاحتلال الإسرائيلي بيع أشتال النّخيل للمزارعين الفلسطينيين، فيما يُقدّم من يحاول بيعها للمحاكمة العسكرية، ويُمنع أيضا المزارعون في الأغوار من الحصول على المياه، أو حفر الآبار، كما تُصادرُ كافة آلياتهم ومعدّاتهم الزراعية، وأيضا يواصل الاحتلال التحكّم بمواعيد تلقيح الأشجار وتوريد المبيدات والأسمدة لهم. 

وفي سياق إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تدمير موارد رزق المزارعين الفلسطينيين، يسوّق تمور "المجهول" وغيرها من الأنواع، في الخارج؛ فيتحكّم إثر ذلك بالمعابر التجارية وأسعار البيع ومواعيد تصدير المنتجات، ناهيك عن لجوء شركاته لتسويق المُنتجات بأسماء عربية، وغلافات تشمل على صور للمساجد والرموز إسلامية، بغية خداع المُستهلكين، خاصّة في السنوات الأخيرة، عقب تصاعد عدوان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 



أيضا، في مقابل إنتاج الاحتلال الإسرائيلي للتمور، أقدم على طرد عائلات فلسطينية من أراضيها، وتطهير أكثر من 80 في المئة من الأراضي بالقوة العسكرية الهوجاء، في ضرب صارخ للقوانين الدولية والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان (محكمة العدل الدولية قضت عام 2004 بأن المستوطنات الإسرائيلية التي بُنيت فوق منازل وقرى فلسطينية مدمّرة غير قانونية بموجب القانون الدولي)

في السياق نفسه، أبرزت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن "إسرائيل" هدّمت أكثر من 170 ألف منزل فلسطيني بغية زرع التمور. كما أنّ جمع محصول التمور بالمستوطنات هو عمل شاق، يقوم به، قسرا، فلسطينيين يتقاضون رواتب جد قليلة، تحت ظروف عمل قاسية وغير إنسانية (أكثر من 8 ساعات دون استراحة المرحاض، وتمتدّ ظروف العمل للأطفال أيضا، رغم أن القانون الدولي، والقوانين الإسرائيلية والفلسطينية، يحدد سنّ العمل في الـ15 عاما).


اعتراف بالسرقة واستمرار فيها
سبق لصحيفة "ذا ماركر" العبرية، الاعتراف بـ"سرقة الاحتلال للأصناف النادرة من التمر من الدول العربية والإسلامية منذ ثلاثينيات القرن الماضي. إذ بدأت الحركة الصهيونية منذ عام 1924 بزرع النخيل في مستوطنات طبريا، ونهلال، ودجانيا، وعين حرود، من أصناف مصرية، جلبها رئيس بعثة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية، يوسيف فيتس".

وكانت شركة "حديكلام" (Hadiklam) المتخصصة في إنتاج التمور، قد اعترفت أيضا، أنه منذ عام 2012 تمَّ شحن التمور تحت ملصق "إنتاج فلسطين" من وادي الأردن إلى أوروبا ودول خليجية مثل الإمارات، فيما لم تكشف عن حجم الإنتاج الذي يأتي من المزارع الفلسطينية أو المستوطنات غير القانونية.

الشركة ذاتها، باعت تمور المستوطنات في المغرب مع ملصق: "صنع في جنوب أفريقيا"، وجرّاء المقاطعة أنهت شركة "كارستين" (Karsten)، وهي المورّد والمستورد الرئيسي للتمر داخل جنوب أفريقيا، العلاقات، فيما تعهّدت بعدم الشراكة مع أي كيان متواطئ في الاحتلال، وفق عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة.

وفي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا، يُطالب دول الاتحاد الأوروبي بتحديد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على ملصقاتها، من أجل عدم تضليل المستهلكين حول حقيقة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي: متواجدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ غير أنّ الأمر ظلّ ساريا في الأسواق العالمية، وأضحى قرار المحكمة حبر على وقت، في جُلّ الأحيان.

وبعد ذلك، أوضحت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أنّ: "تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات (تزوير الحقيقة والتلاعب والغش وخداع المستهلك عبر انتهاك حقه في المعرفة والاختيار) جريمة اقتصادية كبرى، ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى، وتخضع لقانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين العرب المحتلة عام 1967".

وبحسب نص رقم 4 لعام 2010 والمتعلق بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات، فإنّ القانون، يٍعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من: تداول منتجات المستوطنات، شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

رغم ذلك، يُواصل الاحتلال الإسرائيلي كافة أنواع إجرامه المادي والمعنوي والاقتصادي؛ فيما يواصل عدد من "تجّار الأزمات" في تسويق تمر الاحتلال الإسرائيلي. عبر طرق عدة (أوردنا جلّها في هذا التحقيق)، ويمكن تلخيصها كالتالي: 

تمرير تمور الاحتلال الإسرائيلي وسط تمور المزارعين الفلسطينيين، بيع التمور للسّماسرة (باعة الجملة) لإعادة بيعه بالتقسيط داخل الأسواق أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعادة تعليب التمور في دول العبور للحصول على ترخيص بإدخالها للدول العربية، ثم التسويق بأسماء عربية..




الاحتلال بقلب أراضي مغربية 
"لا يمكنني مراقبة كل ما يدخل أو يخرج من المغرب" هكذا علٍّق وزير الفلاحة المغربي عام 2019، عزيز أخنوش، والذي يرأس اليوم الحكومة، عند سؤاله عن بيع تمور الاحتلال الإسرائيلي في الأسواق المغربية. فيما استمرّ المسؤولين الحكوميين، قبل اتفاقية التطبيع، ينفون وجود هذه النوعية من التمور.

غير أنّه بخروج العلاقة المغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، للعلن، عقب تمرير اتفاقية التطبيع، لم يعد الجانب الرسمي مهتمّا بالأمر؛ ليبلغ  حجم التبادل التجاري بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي ما يناهز 38.5 مليون دولار، في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 96.43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وذلك وفقا لبيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

الأمر لم يقف هنا، حيث أن "عربي21" عرفت بوجود مزارع مغربية لتمور "المجهول"، بعدد من مناطق الجنوب، بينها "بوذنيب"، مستغلّيها  إسرائيليين، وليسوا يهودا من أصل مغربي؛ إذ تنتج كميّات توصف بـ"المهمّة" وتنجي أرباحا كبيرة، لا تستفيد منها المنطقة المغربية، المهمّشة، ولا حتّى مزارعيها، حيث تذهب الأرباح للإسرائيليين.



أيضا، على مجموعة مغلقة، خاصة بالمزارعين جنوب المغرب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وثٍّقت "عربي21" إعلانات لبيع مزارع للتمور بكميّة نخل مهمّة، أو لاستأجراها، دون شروط، ما يسهّل عملية وصول مستثمرين إسرائيليين، آخرين، للأراضي، واستغلالها، لتمرير تمر "المجهول" للمغاربة، من أرض مغربية، لكن الأرباح كاملة، هم المستفيدين منها.



في المقابل، دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قبل أسابيع، من جنيف، إلى الوقف الفوري والشامل لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، خلال أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب.

وقال بوريطة: "قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، وهو ما جعل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل".

مقالات مشابهة

  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • ويتكوف يكشف تفاصيل عن المقترح الجديد.. يتيح التفاوض على هدوء دائم في غزة
  • أمير طعيمة: أضع ضوابط خاصة لاختيار الأعمال التي أشارك فيها .. فيديو
  • المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
  • ترتبط بتشجيعه أستون فيلا… الأمير ويليام يكشف عن الخرافات التي يؤمن بها
  • تحقيق لـعربي21 يكشف كيفية اختراق التمور الإسرائيلية لموائد المغاربة (شاهد)
  • جاك دورسي يعلن إغلاق حسابه عبر إكس
  • عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
  • تقرير: مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا نقطة تحول في الهندسة الحديثة