اليونيفيل ترد على إسرائيل: باقون في جنوبي لبنان رغم هجماتكم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أمس الخميس، أنها عازمة على البقاء في مواقعها في جنوبي لبنان، بحسب "رويترز"، في أول رد منها على دعوة تل أبيب نقل القوة إلى مسافة 5 كيلومترات شمالا.
وقال المتحدث باسم القوة أندريا تينينتي، إن قرارها يأتي على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.
وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام الأربعاء والخميس أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها، وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.
وأضاف: "قطعا، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار 12 شهرا ماضية"، مشيرا إلى تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وحزب الله.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعت تل أبيب إلى نقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان "يونيفيل" من موقعها، بعد أن نددت دول أوروبية بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواقع للقوة المكلفة بمراقبة الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده توصي بنقل قوات "يونيفيل" لمسافة 5 كلم شمالا "لتجنب الخطر مع تصاعد القتال".
ووافقت الدول الخمسون المساهمة في القوة الخميس على مواصلة نشر أكثر من 10400 جندي من قوات حفظ السلام بين نهر الليطاني في الشمال والحدود المعترف بها من الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل المعروفة باسم الخط الأزرق في الجنوب.
وقال تينينتي "نحن هناك لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب منا أن نكون هناك. لذا سنبقى حتى يصبح الوضع مستحيلا بالنسبة لنا للعمل".
وقالت "يونيفيل" إن اثنين من جنودها أصيبا في واقعة أطلقت خلالها دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة، ما أدى إلى إصابة البرج وسقوط الفردين.
وذكرت قوة حفظ السلام في بيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار أيضا على موقع قريب، ما أدى إلى إتلاف مركبات ونظام اتصالات، وأطلقت الأربعاء "النيران عمدا وعطلت" كاميرات المراقبة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان حزب الله غزة الاحتلال حسن نصر الله الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.