فلسطين: استيلاء الاحتلال على "الأونروا" في القدس انتهاك للقرارات الأممية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استيلاء سلطات الاحتلال على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يُعدُ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت أن ما حدث يعد تعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على "الأونروا" بمؤسساتها وعامليها.

أخبار متعلقة لبحث قضايا الأمن والتعاون.. قمة مصرية إريترية صومالية في أسمرةاستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة رفح   .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخارجية الفلسطينية - رويترز
وأشارت في بيان، مساء الخميس، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "الأونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، التي ظهرت جليًّا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواءً بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.حماية "الأونروا"وجددت التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية "الأونروا"، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وغيرها من القرارات.
ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات "الأونروا"، وطالبت المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.

المصدر: صحيفة اليوم