فلسطين: استيلاء الاحتلال على "الأونروا" في القدس انتهاك للقرارات الأممية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استيلاء سلطات الاحتلال على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يُعدُ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت أن ما حدث يعد تعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على "الأونروا" بمؤسساتها وعامليها.
أخبار متعلقة لبحث قضايا الأمن والتعاون.. قمة مصرية إريترية صومالية في أسمرةاستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة رفح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخارجية الفلسطينية - رويترز
وأشارت في بيان، مساء الخميس، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "الأونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، التي ظهرت جليًّا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواءً بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.حماية "الأونروا"وجددت التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية "الأونروا"، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وغيرها من القرارات.
ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات "الأونروا"، وطالبت المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس رام الله فلسطين الاحتلال الأونروا القدس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات وهدم منازل بالضفة
اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى اليوم الاثنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وهدمت منزلين وعمارة سكنية هناك، كما أمرت بإبعاد وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية أشرف الأعور عن الضفة 6 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما قدم المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك شروحات عن "الهيكل المزعوم" لعدد من المقتحمين.
اعتقالاتفي غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس الأحد، منهم صحفي وسيدة وأطفال وأسرى سابقون.
وأوضح بيان مشترك لـ"نادي الأسير الفلسطيني" و"هيئة شؤون الأسرى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاعتقالات تمت في غالبية محافظات الضفة الغربية".
وذكر البيان أن قوات الاحتلال "تواصل عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة، منذ 21 يناير/تشرين الثاني الماضي، ترافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة".
وأشار البيان إلى أن الاحتلال، ومنذ ذلك التاريخ "نفذ 600 اعتقال في جنين، و250 اعتقالا في طولكرم، ويشمل ذلك من اُعتقلوا وأفرج عنهم لاحقا".
إعلان هدموتوازيا مع حملة الاعتقالات هدم الجيش الإسرائيلي اليوم، منزلين وعمارة سكنية في محافظتي رام الله والخليل وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم "البناء دون ترخيص".
وذكر شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله برفقة جرافات عسكرية وحاصرت منزلين قبل أن تهدمهما بدعوى "البناء دون ترخيص".
وأوضح الشهود أن المنزلين للشقيقين نائل، ورائد رضا سرور، وأنهما مكونان من 3 طوابق ومشيدان منذ سنوات.
وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق بمساحة 200 مربع لكل منها بدعوى "البناء دون ترخيص".
وذكر شهود عيان، أن قوات إسرائيلية برفقة جرافات اقتحمت البلدة وشرعت بعملية هدم البناية السكنية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن "عمليات الهدم التي تتبعها دولة الاحتلال تهدف إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، بحجة عدم وجود تراخيص في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين وعزلهم".
وأضاف في بيان له، أن "إجراءات الاحتلال المتصاعدة والهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها تعلن حرباً حقيقية متواصلة على شعبنا، تتمثل في إجراءات عدة أبرزها عمليات مكثفة للهدم وإغلاق القرى والمدن والاستيلاء على الأراضي وموجات اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة لفرض البيئة القهرية الطاردة على المواطنين".
وطالب شعبان المؤسسات الحقوقية والقانونية بالانطلاق نحو خطوات عملية إلى الأمام من شأنها فرض عقوبات حقيقية تردع دولة الاحتلال وتحاكمه لدى محاكم العالم.
إبعاد وزير فلسطينيوفي رام الله، نددت السلطة الفلسطينية بقرار إسرائيل "التعسفي" إبعاد وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، من الضفة الغربية 6 أشهر، معتبرة ذلك "تصعيدا خطِرا ومحاولة لإحكام عزل القدس".
إعلانوقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال" وأشارت إلى أن القرار يعدّ تصعيدا خطِرا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وتابعت "نرى في هذا القرار تصعيدا خطِرا ضد ممارسة مهامنا، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد".
وذكرت الحكومة الفلسطينية أنها "تواصل والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه".
كما أكدت أن "هذه السياسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وأهلها، وأن المقدسيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، سلمت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس أمرا بالإبعاد عن الضفة الغربية المحتلة 6 أشهر.
وبحسب القرار الصادر عن الجيش الإسرائيلي، يأتي الإبعاد بدعوى "التورط في أنشطة تتبع السلطة الفلسطينية وتضر بسيادة إسرائيل في شرقي القدس كما تلحق الضرر بأمن الدولة".
ويقع مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام شمال القدس الشرقية، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في المدينة.
وكان الأعور (52 عاما) تسلم مهامه رسميا في وزارة شؤون القدس في 8 أبريل/ نيسان 2024، ويعتبر إجراء الإبعاد هذا غير مسبوق بحق وزير في السلطة الفلسطينية.
وسبق أن أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات مشابهة في السنوات الماضية بحق محافظ القدس عدنان غيث، ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)