قرض بـ500 مليون يورو بهدف تمويل برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوربي للاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على امتداد خمس سنوات.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة. ومن جانبه، أشار السيد تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوربي للاستثمار والمملكة، إلى أن هذا التمويل « لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة ».
وأضاف: « غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، على الخصوص، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية »، مسجلا أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوربي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، أبرز بنموسى أن هذا المشروع يتغيى تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وكذا إعادة بناء وتحديث البنيات التحتية الحيوية على غرار المدارس، والمستشفيات والطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال ».
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة، من خلال بنيات تحتية مستدامة ومقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة ونجاعة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).
كلمات دلالية أوروبا إعمار الحوز المغرب بنوك حكومة زلزال كوارثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا إعمار الحوز المغرب بنوك حكومة زلزال كوارث المناطق المتضررة من الأوربی للاستثمار أن هذا
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان آليات تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC، برئاسة السيد/ كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولى في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.
وأكد السيد/ كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع السيد/ حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟