قرض بـ500 مليون يورو بهدف تمويل برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوربي للاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على امتداد خمس سنوات.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة. ومن جانبه، أشار السيد تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوربي للاستثمار والمملكة، إلى أن هذا التمويل « لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة ».
وأضاف: « غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، على الخصوص، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية »، مسجلا أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوربي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، أبرز بنموسى أن هذا المشروع يتغيى تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وكذا إعادة بناء وتحديث البنيات التحتية الحيوية على غرار المدارس، والمستشفيات والطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال ».
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة، من خلال بنيات تحتية مستدامة ومقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة ونجاعة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).
كلمات دلالية أوروبا إعمار الحوز المغرب بنوك حكومة زلزال كوارثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا إعمار الحوز المغرب بنوك حكومة زلزال كوارث المناطق المتضررة من الأوربی للاستثمار أن هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تمويل المناخ عنصر أساسي في تمكين ودعم العمل المناخي
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدمًا في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، مشيرة إلى أنه بجانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيًا وأهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد -بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري- في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعدد من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الأسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وثمنت الوزيرة جهود مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسين المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، فيونا جيلبرت وزهير فقير، وقيادتهما للعمل الفني للمضي قدماً نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة أيضاً بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل وإيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول 2025 يقوم على مكتسبات هدف 100 مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول إليه، وأيضًا مصادر التمويل والشفافية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه وإطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف 1.5 درجة حرارة، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
وتابعت فؤاد: "العالم حاليًا يتطلع لكي نحول الآمال والطموحات إلى إجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة الأكثر طموحًا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض 1.5 درجة".
وأكدت وزيرة البيئة المصرية أنها ونظيرها الأسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، ما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
وفى نهاية كلمتها، أكدت فؤاد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة ما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"