زوج يتهم زوجته بإصابته بعاهة مستديمة وتزوير مستندات رسمية للحصول على نفقات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بجنحة ضرب، ودعوي تعويض، ودعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات بالجيزة بأكتوبر، وذلك بعد أن انهالت عليه بالضرب المبرح، وتسببت لي وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود -بعاهة مستديمة -، ليؤكد:" بعد زواج دام خمسة سنوات، شهرت بي زوجتي وفضحتني بسبب رفضي تسجيل ممتلكاتي باسمها، وحرمتني من أبني، ولاحقتني بـ 19 دعوي حبس ونفقة ".
وأكد الزوج:" أصابتني بإصابات بالغة، وقدمت التقارير الطبية التي تثبت خضوعي لعلاج دام شهرين، بخلاف تزويرها مستندات لإثبات حقها في نفقات غير مستحقة، واستيلائها علي الشقة وطردي منها ورفضها تمكيني من الدخول".
وتابع الزوج:" لاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بالتعويض بسبب ما ارتكبته في حقي من جرائم، وأقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضدها، وطالبت بإسقاط حضانتها بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية رغم تقاضيها نفقات شهرية، وعندما اعترضت على عنفها حرضت بلطجية لتهديدي ومعاقبتي، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل