ماهي عقوبات استغلال الاطفال في العمل القسري.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة ، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
السجن المشددومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاطفال السجن المشدد استغلال الأطفال معلومات قانونية
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية على 3 سنوات
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي:
أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم:
1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996.
2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.
3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- ثانيا- مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة:
1. المادة 1:
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 كما يلي:
الوحدات السكنية: تنتهي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون.
الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي بعد سنة من سريان القانون.
الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي بعد ستة أشهر من سريان القانون.
2. المادة 2:
تحديد قيمة الإيجار كما يلي:
الوحدات السكنية:
السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية.
السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية.
السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية.
الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
3. المادة 3:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا امتنع يمكن للمالك طلب الطرد من المحكمة.
4. المادة 4:
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
5. المادة 5:
تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
6. المادة 6:
شروط التقدم للاستفادة من الصندوق:
التقديم خلال 6 أشهر من سريان القانون (3 أشهر للوحدات الآيلة للسقوط).
مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة 7:
معاقبة بالحبس كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
8. المادة 8:
إعطاء الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
وحدد مشروع القانون عددا من الأهداف الموضحة وجاءت كالتالي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية.
تسهيل إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري