السودان يوجه رسالة الى أمريكا بعد فرض عقوبات على “القوني” شقيق حميدتي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
متابعات – تاق برس- وجه السودان رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات على “القوني” شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الأيام الماضية بسبب تمويل حرب السودان.
واعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان تلقاه “تاق برس”، ترحيب حكومة السودان بقرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على القوني دقلو شقيق قائد مليشيا الجنجويد والمسؤول المالي للمليشيا والمشرف علي مشترياتها، لدوره في تأجيج الحرب وما ترتكبه من فظائع وانتهاكات ضد المدنيين.
وقالت الخارجية في البيان ان القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقالت الخارجية ” تتوقع حكومة السودان ان تشمل هذه الإجراءات بقية قادة المليشيا الإرهابية وكل الجهات التي تزودها بالأسلحة والأموال التي تمكنها من تجنيد مئات الآلاف من المرتزقة الأجانب لقتل السودانيين.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية