استعراض برنامج «ازرع الإمارات» مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس الخميس، لقاء تعريفياً بالبرنامج الوطني «ازرع الإمارات» مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي في الدولة، بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز دور القطاع في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات البرنامج خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، بجانب عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي في الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
استعرض اللقاء، أبرز مهام واختصاصات «المركز الزراعي الوطني» ودوره في دعم المزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم مبادرات وفعاليات البرنامج الوطني، كما تم تسليط الضوء على أهم تحديات القطاع وآلية إيجاد حلول لها.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك، على الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة رئيسية لتعزيز مختلف الجهود التنموية بالدولة، لاسيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المستدام.
واستعرض محمد النعيمي أبرز الحقائق والأرقام المرتبطة بالقطاع الزراعي، بجانب أهم التحديات، واستعرض أهداف المركز الزراعي الوطني. واستعرضت المهندسة أمل عبدالرحيم، أهداف برنامج «ازرع الإمارات» في تعزيز القطاع الزراعي المحلي وإشراك المجتمع في جهود نشر الزراعة والرقعة الخضراء وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها.
وفتح اللقاء التعريفي الباب أمام نقاش مفتوح من الحضور الذين أكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج بالمرحلة المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة القطاع الزراعی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي
كشفت الصين أمس الأحد عن خطة تأمل عبرها التغلب على الانخفاض المستمر في الاستهلاك وتحقيق النمو المستهدف، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وتتعهد الخطة التي أصدرها مجلس الدولة إطلاق "مبادرات خاصة" لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يكافح للحفاظ على انتعاش قوي منذ وباء كوفيد-19.
وتواجه بكين مزيدا من التحديات مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على مجموعة من السلع الصينية في إطار حرب تجارية مستمرة.
وذكرت "شينخوا" أن الخطة من ثمانية أقسام و"تهدف إلى تعزيز نمو معقول للأجور من خلال دعم التوظيف".
وأضافت أنها تعتزم زيادة الدخل من خلال إصلاح نظام الملكية العقارية، بما في ذلك في المناطق الريفية حيث تدعو إلى "استكشاف سبل تحرير قيم المنازل المملوكة قانونا للمزارعين".
كما يجري استكشاف آليات لتحقيق استقرار سوق الأسهم وتطوير منتجات مالية للمستثمرين الأفراد.
وأفادت شينخوا أنه سيتم تشجيع المؤسسات المالية على إصدار مزيد من قروض الاستهلاك الشخصي ووضع شروط وأسعار فائدة معقولة لها.
وتنص الخطة أيضا على ربط الاستهلاك بأهداف اجتماعية أوسع مثل زيادة مستحقات التقاعد.
وأضافت "شينخوا" أن الصين تدرس إنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال وضمان حماية حقوق العمال في الراحة والإجازات قانونا.
وكان رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في وقت سابق من هذا الشهر، أن بكين تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام.
وتأتي الخطة الجديدة في إطار سعي الصين لجعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي.