السفير الرحبي يؤكد تأييد عُمان الكامل لجميع مبادرات السلام لصالح القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ثمّن السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بتطابق الرؤى بين البلدين إزاء هذه القضية وعدة ملفات سياسية أخرى.
وأكد الرحبي رفض مصر لأي محاولات لتهجير سكان غزة خارج القطاع، منوهاً بالجهود التي تبذلها القاهرة لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
وأعرب عن تأييد عُمان الدائم لأي مبادرة سلام تطرح بشأن القضية الفلسطينية في أي منتدى عربي أو دولي، مشيراً إلى ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وضرورة التضامن العربي بعد الإدانات الموجهة للعدوان الإسرائيلي.
وفي ندوة نظمتها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، شدد الرحبي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط عُمان ومصر على مدى آلاف السنين، مبرزاً الأهمية الكبيرة التي توليها السلطنة لمصر ودورها المحوري في المنطقة العربية. كما أشاد بالزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين، مسلطاً الضوء على النجاح الكبير الذي حققته زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لمصر في مايو 2023، والمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تصب في صالح تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أشار الرحبي إلى أن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان يشهد نمواً ملحوظاً، مع توقعات بمضاعفة حجمه في السنوات القادمة بفضل تنمية فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين. كما عبّر عن اعتزاز السلطنة بالإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية.
وفي سياق رؤية عُمان 2040، أوضح السفير الرحبي أن السلطنة تركز على تطوير قطاعات حيوية تشمل السياحة، الموانئ، التعدين، والأمن الغذائي، مع العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية. كما أكد التزام سلطنة عُمان بتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك من خلال تعزيز المساحات الخضراء واستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرحبي عمان سلطنة عمان الوفد فلسطين
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة