هاريس لا تجد إجابة لسؤال اختلافها عن بايدن
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
باتت نائبة الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس أمام تحدّ جديد لإقناع الناخبين بقدرتها على إحداث التغيير وقيادة البلاد بأسلوب يختلف عن طريقة الرئيس جو بايدن، وذلك بعدما واجهت سؤالا بهذا الخصوص خلال مقابلة تلفزيونية.
وبدا خلال المقابلة التي أجراها معها عدد من الإعلاميات في برنامج "ذا فيو" على شبكة "إيه بي سي" يوم الثلاثاء الماضي، أن هاريس تجد صعوبة في الجمع بين شعار التغيير والحفاظ على صورة ولائها للرئيس الذي عملت تحت قيادته.
وسئلت هاريس كيف ستقود البلاد بغير طريقة بايدن، فقالت "نحن بالطبع شخصان مختلفان"، و"سأستخدم تلك الإدراكات في أسلوب قيادتي".
لكن عندما طُلب منها بإلحاح أن تتحدث عن أي قرار اتخذه بايدن وكان لها فيه رأي آخر، بدت محجمة، وقالت "لا شيء يخطر ببالي".
وفي مرحلة لاحقة من البرنامج حاولت هاريس تدارك الأمر بالقول إنها ستعيّن جمهوريا في إدارتها إذا فازت بالانتخابات.
ومنذ انسحاب بايدن المفاجئ من السباق الرئاسي أواخر يوليو/تموز الماضي وترشيح الديمقراطيين لها لخوض الانتخابات، اعتمدت هاريس على عمرها وسيرتها الذاتية لإظهار تفردها عن بايدن (81 عاما) وعن منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب (78 عاما).
والآن وقد باتت في منافسة شديدة مع ترامب -إذ تظهر استطلاعات الرأي تقارب حظوظهما- تجد هاريس نفسها مضطرة لإعادة النظر في خطابها بشأن رئيسها وكيف ستقود البلاد بطريقتها الخاصة إذا وصلت إلى البيت الأبيض.
من جهته، حاول ترامب اغتنام الأمر لصالحه، فقام ببث ذلك المقطع لهاريس من برنامج "ذا فيو" خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء.
وقال الرئيس السابق "إجابتها بأنها ما كانت لتفعل شيئا بطريقة أخرى (غير طريقة بايدن) تجعلها غير مؤهلة".
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم هاريس على ترامب بحوالي 2 – 3 نقاط مئوية فقط، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ لدى مؤسسات استطلاع الرأي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب والعصابة الفنزويلية.. اختبار حدود سلطة الرئيس
واشنطن- منذ عودته إلى السلطة، يشن الرئيس دونالد ترامب هجوما واسع النطاق على القضاء والمحاكم التي تحاول التصدي لسعيه المستمر لتخطي نطاق صلاحياته التنفيذية طبقا للدستور.
واستدعى ترامب قانونا قديما، لم يسبق أن استخدم إلا 3 مرات، ليتم ترحيل المهاجرين من الأراضي الأميركية، مع التعهد بالتوسع في استخدام هذا القانون. وبالفعل بدأت الإدارة بترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور، وتعهدت بترحيل الآلاف، وربما الملايين خلال الأشهر القادمة.
ويخول "قانون الأعداء الأجانب" -الذي اعتمد عام 1798- للرئيس توقيف مواطنين من دولة في حالة حرب مع أميركا أو ترحيلهم من الأراضي الأميركية.
وعلى مدار التاريخ الأميركي، استخدم القانون 3 مرات، المرة الأولى خلال الحرب البريطانية الأميركية عام 1812، ثم استخدم ضد المهاجرين الألمان واليابانيين خلال الحربين العالميتين الأولى 1914-1917، والثانية 1939-1945.
وأمر القاضي جيمس بواسبرغ، بمحكمة العاصمة واشنطن الفدرالية، يوم 15 مارس/آذار بوقف عمليات الترحيل للفنزويليين، لكن إدارة ترامب مضت قدما فيها، وادعت أنها لم تنتهك أمر القاضي لأن الطائرات كانت بالفعل فوق المياه الدولية.
إعلانوبموجب الدستور الأميركي، يجب على السلطة التنفيذية الامتثال لأوامر السلطة القضائية (المحكمة)، ومن هنا أثار موقف إدارة ترامب مخاوف بشأن ما إذا كان الرئيس يحترم سلطة المحاكم، ويحترم مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي يعد أحد أعمدة منظومة الحكم الأميركية.
منطق الرئيس ترامب
اعتمد ترامب في اتهامه عصابة فنزويلية أسمها "ترين دي أراغوا" (TdA)، على القانون الذي ينص على أنه "كلما كانت هناك حرب معلنة، أو يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة، يمكن القبض على جميع رعايا هذه الدولة أو الحكومة المعادية وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم كأعداء أجانب".
ويمنح قانون الأعداء الأجانب الرئيس سلطات واسعة للأمر باحتجاز وترحيل مواطني دولة معادية دون اتباع الإجراءات المعتادة.
وتعود أصول هذه العصابة إلى فنزويلا، حيث كانت تشارك في أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك القتل، الخطف، وتهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات. وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة في عام 2025.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
وفي خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيستخدم هذا القانون "للقضاء على وجود جميع العصابات الأجنبية والشبكات الإجرامية التي تجلب جرائم مدمرة إلى الأراضي الأميركية".
واستشهد ترامب بصياغة القانون من خلال اتهامه العصابة الفنزويلية بالتهديد بـ"غزو" الولايات المتحدة. وأعلن أن أعضاءها "عرضة للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد".
إعلانوتصر إدارة ترامب على أنها لم تتحد أمر المحكمة. وقالت وزارة العدل، التي استأنفت الحكم، إن العديد من الأشخاص "تم إبعادهم بالفعل من أراضي الولايات المتحدة بموجب الإعلان قبل صدور قرار المحكمة".
وقالت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الإدارة لم ترفض الامتثال لأمر المحكمة"، موضحة أن الأمر جاء بعد مغادرة رحلة الترحيل إلى السلفادور.
تحدي قرار ترامبوانتقد قرار ترامب من قبل جماعات حقوقية، ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية لوقف عمليات الترحيل على أساس أن الولايات المتحدة لم تكن في حالة حرب.
كما انتقدت الحكومة الفنزويلية استخدام ترامب للقانون قائلة إنه "يجرم بشكل غير عادل الهجرة الفنزويلية" و"يستحضر أحلك الأحداث في تاريخ البشرية من العبودية إلى رعب معسكرات الاعتقال النازية".
ويجادل بعض الخبراء القانونيين بأن ترامب ليس لديه سلطة استخدام هذا القانون لأن الولايات المتحدة ليست رسميا في حالة حرب مع أي دولة أو مع عصابات الجريمة المنظمة التي استشهدت بها الإدارة.
وتزعم الدعوى القضائية أن قرار ترامب "يشوه اللغة الواضحة للقانون: يعتبر وصول غير المواطنين من فنزويلا غزوا أو توغلا من قبل دولة أو حكومة أجنبية، حيث تعتبر عصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية، أقرب إلى دولة أو حكومة أجنبية".
ويرى القاضي أنه على هذا النحو، يمكن للحكومة الأميركية تحديد أي فنزويلي في الولايات المتحدة كعضو في تلك العصابة، بغض النظر عن الحقائق، وبالتالي بدء عملية ترحيلهم.
جادلت الدعوى أيضا بأن قانون الأعداء الأجانب "لم يكن على الإطلاق سوى سلطة تم التذرع بها في زمن الحرب، ومن الواضح أنه لا ينطبق إلا على الأعمال الحربية: لا يمكن استخدامه هنا ضد مواطني بلد –فنزويلا– لا تحاربها الولايات المتحدة، ولا تغزو هي الأراضي الأميركية، ولم تشن توغلا في الأراضي الأميركية".
إعلان ترامب والقضاءدعا الرئيس ترامب إلى عزل القاضي الذي أمر بوقف تنفيذ الأمير التنفيذي له بترحيل أعضاء العصابة الفنزويلية من الأراضي الأميركية بعيدا عن المسار القضائي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس "المساءلة ليست ردا مناسبا على الخلاف بشأن قرار قضائي".
وفي حديث للجزيرة نت، أشار المستشار بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا، إلى أنه "لم يقم أي رئيس قضاة بالمحكمة العليا من قبل بمثل هذا التصريح العام. لقد كسر القاضي روبرتس هذا التقليد في خطوة رادعة لخروج ترامب على القانون الدستوري".
وأضاف فاين أنه "من المرجح أن يستهزئ الرئيس ترامب بأمر المحاكم في المستقبل القريب، وربما يضطر الكونغرس للتدخل، خاصة أنه لا يوجد لدى المحاكم قوات عسكرية أو قوات شرطة لتنفيذ أوامرها وأحكامها".
وحذر المستشار من "تحول وزارة العدل إلى ملحق للبيت الأبيض، مع تخليها عن مسؤوليتها الدستورية في تنفيذ القوانين بأمانة".
في الوقت ذاته، أظهر استطلاع أجرته شبكة الإذاعة الوطنية NPR في وقت سابق من هذا الشهر أن 58% لم يكونوا واثقين من أن ترامب سيتبع أوامر المحكمة إذا منعوا إجراءاته التنفيذية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي