قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى نقطة الإنطلاق لدعم الصناعة الوطنية وجذب العديد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة، ومن أهم المطالب على مدار السنوات الأخيرة لدعم ملف الاستثمار والصناعة الوطنية بشكل عام، مشددا على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دوري للتعرف على مزيد من الفرض وتلافي العقبات أمام المستثمرين.



وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخريطة الإلكترونية تضم نحو ألف فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، ويمكن لأي مستثمر التعرف على جميع التفاصيل عنها من خلال الخريطة، حيث ترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وتضم فرصًا استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وإطلاقها باللغة العربية والإنجليزية يعنى مخاطبة المستثمر الأجنبي والحرص على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الاستثمار من الملفات الحيوية، وما تقوم به الدولة على مدار السنوات السابقة تستهدف النهوض بالبنية التحتية لجلب المزيد من الاستثمارات، بداية من شبكة الطرق التى تعد شرايين التنمية، ومن ثم كان لزاما العمل على محورين الأول الخطة التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التسويق لهذه الفرص، وهذا ما تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة بشكل جاد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الخريطة الإلكترونية تتيح المعلومات والبيانات التفصيلية التي يحتاج إليها المستثمر، وتضم ممثلين لـ 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار جميع التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن، ومن ثم فهى خطوة جيدة تساهم بقوة فى دعم الاستثمارات الأجنبية أو المحلية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والفرص المتاحة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو هندي الخریطة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا لـ«الأسبوع»: ندعو الطيور المهاجرة للاستثمار في المحافظة وسنقدم لهم كافة التسهيلات
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • محافظ البحيرة تؤكد على الالتزام بنهو أعمال الخطة الاستثمارية وفق الاشتراطات والجدول الزمني المحدد
  • أسير إسرائيلي يطالب نتنياهو يإعادة جميع الرهائن بشكل عاجل
  • "الوحدات المحلية" تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة للتعديات بمدن أسوان
  • بالأماكن.. ما العربات المتاحة داخل المسجد الحرام خلال رمضان؟
  • عاجل | ماركو روبيو: إدارة ترامب ستستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل
  • مضوي: “منع “التاس” لقميص الخريطة الوهمية يزيدنا طموحا”
  • الخريطة السياسية الألمانية تشهد تحوّلا.. ما تداعيات زلزال الانتخابات الأخيرة؟