إطلاق معرض "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق" أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع "شركة اكسبوتك تك العالمية" لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولي 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور /عاصم الجزار - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، القاهرة.
ويأتى انعقاد هذا المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولى 2023) في إطار توجيهات ورؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة اداره المياه والمخلفات وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.
وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه، أنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث العالمي الهام شركات أوروبية ومحلية متخصصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية والبنية التحتية وتكنولوجيا معالجة المخلفات بأنواعها واعاده تدويرها حيث سيتم مشاركه 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ للشركات الألمانية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات مع شركاء مصريين وتحفيزهم على الاستثمار في مصر وربط الصناعة بالاحتياجات المحلية، الأمر الذى يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
من جانبها، أضافت رادميلا لابوس منسق اللجنة المصرية المشتركة، والممثل الرسمي للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: "تأتي المشاركة الألمانية الرسمية في هذا الحدث استجابة للاستراتيجية الوطنية المصرية الشاملة التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق جو جذاب للشركات الألمانية لزيادة حجم أعمالها ومعدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين ألمانيا ومصر والدول العربية، ويمثل هذا المعرض والمؤتمر الدولي "السنوي" مثالية لبدء أول اتصال تجاري وتعزيز للشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمان علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والعربية وألمانيا في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني فيه من الركود منذ عام 2020".
وأعربت عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة اكسبوتك العالمية -المنظم الألماني للأجنحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ بالمعارض الدولية بألمانيا وخارجها وعضو اتحاد صناعة المعارض الألمانية (ِAUMA) - لبناء علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والألمانية.
هذا وتستهدف الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، من خلال المعرض تحفيز القطاع الخاص الألماني للاستثمار في مصر والدول العربية، من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة ألمانية داخل الجناح الألماني "صنع في ألمانيا" بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، إلى جانب العديد من الشركات الأوروبية المتخصصة في قطاعات المياه والنفايات، وخبراء الصناعة من مصر والدول العربية، وذلك في إطار شبكة الأعمال الإفريقية وكواحدة من أدوات تعزيز التجارة الخارجية، ومع حزمة جديدة من التدابير لتقديم الدعم المستهدف للشركات الألمانية التي تتوسع في السوق المصرية والعربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة تدوير أكسبوتك الدولي 2023 الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشرکة القابضة والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية