وكيل خطة النواب يكشف لمصراوي معنى اقتصاد الحرب وتأثيره على الدعم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مفهوم اقتصاديات الحرب، التي تحدث عنها رئيس الوزراء، تعني إجراءات اقتصادية تتخذها الدول حال تأثرها بالصراع الإقليمي المحيط بها ولا يشترط أن تكون الدولة احد طرفي النزاع.
وأوضح "عمر"، في حواره مع مصراوي، أن اقتصاد الحرب لا يمس الدعم العيني أو بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية بل هي إجراءات تتمثل في ترشيد النفقات والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن مصر تمتلك خلال الفترة الحالية الاحتياطات الاستراتيجية الكافية التي تجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب حيث إننا نمتلك المخزون الكافي من التموين والإمداد والاحتياطي النقدي الأجنبي المطلوب.
- ماذا يعني مفهوم اقتصاد حرب؟مصطلح اقتصاد حرب، يقصد به إجراءات اقتصادية تتخذها الدولة حال تأثر أوضاعها الإقتصادية بحروب إقليمية محيطة بها، وتتمثل في تدبير السلع الأساسية وترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الرفاهية وتوجيه مخصصاتها للأولويات الاقتصادية بهدف الحفاظ على المستوى المعيشي لمواطنيها.
- هل يشترط تطبيق بنود اقتصاد الحرب على الدول المشاركة في النزاع فقط؟
لا حيث أن إجراءات وبنود اقتصاد الحرب تطبقها الدولة حال مشاركتها في الحرب القائمة أو تأثر أوضاعها الاقتصادية نتيجة الحرب بين دول الكبرى أو دول الإقليم المتواجدة به.. فمثلا لجأت مصر لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم أننا لسنا طرف في الصراع ولا طرف إقليمي لكن تربطنا علاقات اقتصادية مع كلا الدولتين.
- هل تمتلك مصر المقومات الاقتصادية لتطبيق بنود اقتصاد الحرب والتعامل معه؟
نعم مصر لديها ما يهيئها للتعامل مع إجراءات اقتصاد الحرب الاقتصادية ويجعلها قادرة على التعامل مع أسوأ السيناريوهات حيث أننا نمتلك احتياطي من السلع الإستراتيجية يكفي حتى 15 شهرًا لا سيما مخزون القمح الذي تعاقدت الحكومة على كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.
- ماذا عن الفئات الأولى بالرعاية حال تطبيق بنود اقتصاد الحرب؟
لا يوجد أدنى شك في أن القيادة السياسية تضع الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل أمام نصب عينيها ففي حال تطبيق أي إجراء من المؤكد أن يصحبه قرار يحافظ على المستوى المعيشي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
- هل هناك مدة محدد في مفهوم اقتصاد الحرب؟
لا يوجد مدة محددة باقتصاديات الحرب حيث أنها إجراءات تتخذ في وقت الحرب وحتى نهايتها وربما لبعدها بفترة حتى تستعيد سلاسل الإمداد تواصلها من جديد ويعود الشريطان الإقتصادي لتوازنه مرة أخرى.
- حدثنا عن موقف سعر الصرف حال تطبيق سياسات اقتصاد الحرب؟
سعر الصرف لن يتأثر على الإطلاق حال تطبيق سياسات وإجراءات اقتصاد الحرب لأنها معنية بترشيد الإنفاق والإستفادة من الموارد والحد من الرفاهية.
- وماذا عن الدعم العيني؟اقتصاديات الحرب لا تمس الدعم من بعيد أو قريب بل ترشيد الإنفاق فيه فقط وتوجيهه إلى الأساسيات والمتطلبات الرئيسية.
- كيف يتناول اقتصاد الحرب موقف آلية عمل المشروعات القومية؟المشروعات القومية في ظروف الحرب جميعها تحت لها ظروف خاصة حيث أنه يمكن وقف المشروعات ذات الميزانيات الكبيرة والتي تتطلب موارد مالية ضخمة وتركيز حكومي..والشق الآخر منها يمكن أن يتم وضع خطط طويلة الأمد لتنفيذها وفي أغلب الأحيان تلجأ الدول لوقف حركة مشاريعها في ظروف الحروب الإقليمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر اقتصاديات الحرب رئيس الوزراء اقتصاد الحرب إجراءات اقتصاد اقتصاد الحرب حال تطبیق حیث أن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات