بأداء غير مقنع .. المنتخب العراقي يفوز على شقيقه الفلسطيني بهدف نظيف
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكتوبر 11, 2024آخر تحديث: أكتوبر 11, 2024
المستقلة/- فاز منتخب العراق على فلسطين 1-0 يوم الخميس على ستاد البصرة الدولي في البصرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
وسجل أيمن حسين هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب العراقي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.
مالت الأفضلية خلال الدقائق الأولى من مجريات المباراة لصالح المنتخب العراقي الذي حاول السيطرة على الكرة والتوغل عبر الأطراف، ولاحت له أولى الفرص الخطيرة في اللقاء من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء سددها أمير العماري بقدمه اليسرى قوية من فوق حائط الصدّ مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (13).
واصل المنتخب المُضيف سيطرته على مجريات اللعب وعاد ليهدد مرمى منافسه مرة أخرى، حينما قاد حسين علي هجمة سريعة من الجهة اليمنى قبل أن يرسل الكرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء حوّلها المهاجم أيمن حسين برأسه نحو الزاوية البعيدة كان لها الحارس الفلسطيني توفيق علي بالمرصاد (24).
وأسفر ضغط المنتخب العراقي عن افتتاح التسجيل إثر كرة بينية عالية من الجهة اليسرى لمنتصف الملعب أرسلها ميرخاس دوسكي تجاه الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء وصلت أمام أيمن حسين الذي رواغ المدافع سامر الجندي قبل أن يسدد الكرة أرضية بقدمه اليسرى نحو الزاوية البعيدة فشل الحارس علي في التصدي لها لتسكن داخل الشباك (31).
وتضاعفت مصاعب المنتخب الفلسطيني بعد ذلك بعد أن أجرى مدربه التونسي مكرم دبوب تبديلين اضطراريين بسبب الإصابة من خلال خروج الجندي ومصطفى زيدان ليحل مكانهما كاميلو سالدانا ومحمود أبو وردة.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، كاد المنتخب المُضيف أن يحرز الهدف الثاني بعد أن أرسل العماري كرة عرضية عالية من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نحو منتصف منطقة الست ياردات أبعدها عميد محاجنة برأسه قبل أن تصل أمام عدي الدباغ الذي حاول تشتيت الكرة قبل أن ترتد من أسفل القائم الأيسر وتذهب إلى ركنية أخرى (45+3)، لتنتهي بعد مجريات هذا الشوط بتفوق العراق بهدف دون مقابل.
اعتمد المنتخب العراقي مع بداية الشوط الثاني على الاستمرار في سيطرته على الكرة والضغط على مرمى منافسه في محاولة لاستغلال حالة الارتباك في الخط الخلفي للمنتخب الفلسطيني الذي كان بدوره يعتمد في كثير من الأحيان على لعب الكرات الطويلة خاصة نحو وسام أبو علي وعدي الدباغ.
هدأت وتيرة اللعب بعد ذلك من كلا الفريقين مع تركز تبادل الكرات وسط الميدان مع تحسن أداء المنتخب الفلسطيني في السيطرة على الكرة والخروج من مناطقه الخلفية خاصة بعد إجرائه بعض التبديلات في خطي الوسط والهجوم.
وكاد المنتخب الضيف أن يُحرز هدف التعادل بعد أن أتيحت له أخطر فرصه في هذا اللقاء والتي جاءت إثر ركلة ركنية أرسلها أبو وردة عالية من الجهة اليمنى نحو منتصف الصندوق ارتقى لها أبو علي قبل أن يحوّلها برأسه تجاه الزاوية اليسرى، لكن الحارس العراقي جلال حسان تألق في التصدي للكرة (76).
وفي الدقائق المُتبقية من زمن اللقاء أجرى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس ثلاث تبديلات بخروج يوسف الأمين، وأيمن حسين، ومناف يونس ودخول بدلاً منهم لوكاس شليمون، ولؤي العاني، وعلي فايز عطية، وذلك في محاولة للمحافظة على نتيجة التقدم في هذا اللقاء، وهو ما نجح العراقيون في تحقيقه عقب فوزهم في نهاية المطاف بهدف مقابل لا شيء.
وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت يوم الخميس أيضاً، فوز جمهورية كوريا على الأردن 2-0 في عمّان، وعُمان على الكويت 4-0 في مسقط.
وتصدرت جمهورية كوريا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 4 نقاط للأردن، و3 لعُمان، ونقطتين للكويت، ونقطة لفلسطين.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 15 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يلتقي الأردن مع عُمان في عمّان، وجمهورية كوريا مع العراق في يونغين، وفلسطين مع الكويت في الدوحة.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز العراق على عُمان 1-0 في البصرة وتعادل الأردن مع الكويت 1-1 في عمُان وتعادل جمهورية كوريا مع فلسطين 0-0 في سيؤول، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الأردن على فلسطين 3-1 في كوالالمبور وجمهورية كوريا على عُمان 3-1 في مسقط وتعادل الكويت مع العراق 0-0 في العارضية.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات