نائب الشيوخ: توسيع شبكة التكافل ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية يدعم جهود العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن التنفبذ السريع من جانب الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة شبكات الحماية الاجتماعية وبرامجها وزيادة المساعدات عبر تكافل وكرامة وغيرها يؤكد إيمانها التام بالعدالة الاجتماعية.
ولفت "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، بما يُسهم فى توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، التي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، فى إطار رؤية متكاملة لتوفير الرعاية الاجتماعية ضمنن البرنامج الحكومي تحت شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" ويستمر لمدة 3 سنوات حتى 2027.
وأشار عضو مجلس الشيوح، أن مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وتخطيها حاجز الـ5 ملايين اسرة بما يفوق الـ22 مليون مواطن، وكذلك زيادة المعاشات أكثر من مرة والتحرك عبر برامج التحالف الوطني للعمل الأهلي وغيرها يؤكد الايمان التام بتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن برامج الحماية الاجتماعية والنجاح التام فيها، وضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، واستمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع. ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية، نجاح حقيقي يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطني مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي الرئيس السيسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.