نائب الشيوخ: توسيع شبكة التكافل ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية يدعم جهود العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن التنفبذ السريع من جانب الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة شبكات الحماية الاجتماعية وبرامجها وزيادة المساعدات عبر تكافل وكرامة وغيرها يؤكد إيمانها التام بالعدالة الاجتماعية.
ولفت "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، بما يُسهم فى توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، التي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، فى إطار رؤية متكاملة لتوفير الرعاية الاجتماعية ضمنن البرنامج الحكومي تحت شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" ويستمر لمدة 3 سنوات حتى 2027.
وأشار عضو مجلس الشيوح، أن مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وتخطيها حاجز الـ5 ملايين اسرة بما يفوق الـ22 مليون مواطن، وكذلك زيادة المعاشات أكثر من مرة والتحرك عبر برامج التحالف الوطني للعمل الأهلي وغيرها يؤكد الايمان التام بتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن برامج الحماية الاجتماعية والنجاح التام فيها، وضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، واستمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع. ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية، نجاح حقيقي يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطني مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي الرئيس السيسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت