نائب الشيوخ: توسيع شبكة التكافل ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية يدعم جهود العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن التنفبذ السريع من جانب الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة شبكات الحماية الاجتماعية وبرامجها وزيادة المساعدات عبر تكافل وكرامة وغيرها يؤكد إيمانها التام بالعدالة الاجتماعية.
ولفت "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، بما يُسهم فى توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، التي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، فى إطار رؤية متكاملة لتوفير الرعاية الاجتماعية ضمنن البرنامج الحكومي تحت شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" ويستمر لمدة 3 سنوات حتى 2027.
وأشار عضو مجلس الشيوح، أن مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وتخطيها حاجز الـ5 ملايين اسرة بما يفوق الـ22 مليون مواطن، وكذلك زيادة المعاشات أكثر من مرة والتحرك عبر برامج التحالف الوطني للعمل الأهلي وغيرها يؤكد الايمان التام بتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن برامج الحماية الاجتماعية والنجاح التام فيها، وضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، واستمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع. ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية، نجاح حقيقي يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطني مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي الرئيس السيسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد