كشف فيلم وثائقي جديد عن فضيحة تتعلق بعملية تصنيع دمية “باربي” الشهيرة، حيث يتعرض العمال في المصانع الصينية لظروف عمل قاسية وساعات العمل الطويلة، ويكسبون أقل من 2 بنس لكل دمية يتم إنتاجها.

وفي الفيلم الوثائقي بعنوان “أسرار باربي القذرة”، الذي تقدمه الصحفية إيزوبيل يونج، والمقرر عرضه لأول مرة يوم الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول) على القناة الرابعة البريطانية، وفقاً لصحيفة “دايلي ميل”، سيكتشف الجمهور لقطات داخلية من مصانع شركة “ماتيل” التي تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه إسترليني، ويكشف عن التكتيكات القانونية التي تتبعها الشركة.

ويسلط الفيلم الضوء على الواقع القاسي الذي يواجهه العمال الذين ينتجون الدمية الشهيرة “باربي”، حيث يكشف عن الظروف الخطيرة التي يعيشها الموظفون.

وتم تصوير العمال وهم يتعاملون مع البلاستيك الساخن دون توفير معدات حماية كافية، ما تسبب في تعرضهم للحروق والبثور.

كما لم يحصل العمال على أي تدريبات تتعلق بالسلامة، وكانوا يعانون من ضغوط تحقيق الحصص المطلوبة.

على سبيل المثال، تم تكليف بعضهم بإنتاج 1000 دمية “ديزني موانا” يومياً، مقابل أجر لا يتجاوز 16.90 جنيهاً إسترلينياً لنوبة عمل مدتها 11 ساعة، أي أقل من 2 بنس لكل دمية.
بالإضافة إلى ذلك، كان يُلزم العمال بتوقيع اتفاقيات للعمل الإضافي الإلزامي، مما جعلهم يعملون أكثر من 100 ساعة إضافية شهرياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد القانوني المسموح به في الصين.

عقد العبودية

في وصف ظروف العمل القاسية في مصنع “ماتيل”، تحدث الموظفون عن ضغوط العمل الشديدة التي يتعرضون لها يومياً.

وقال أحدهم: “أشعر كل يوم بضغط شديد لدرجة أنني لا أستطيع التنفس. قال المدير في مصنع ماتيل إن علينا طاعة الأوامر دون قيد أو شرط، العقد الذي وقعته هو عقد عمل، وليس عقد عبودية”.

وأضاف آخر: “لن أنهي حصتي حتى لو تقيأت دماً”، بينما قال موظف آخر: “لدي أسرة أيضاً ويجب أن أتدبر أموري. أنت تحصل على هذا المبلغ الضئيل شهرياً في مصنع ماتيل. أنا منهك مالياً. ليس لدي فلس واحد”.

كما وصف مراسل القناة الرابعة الذي تخفى ليعمل في المصنع، تجربته بأنها كانت مرهقة جسدياً: “عملت لمدة ثلاثة أيام وكنت على وشك الانهيار جسدياً. أشعر أن هذا المصنع لا يعامل الناس كبشر، يتم استخدامهم كحيوانات. إنه عمل شاق حقاً”.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، أجرت منظمة مراقبة العمل الصينية غير الحكومية تحقيقين في مصنع مملوك لشركة “ماتيل” في دونغقوان، جنوب الصين.

وكشفت التحقيقات عن التنمر، العمل الإضافي المفرط، التحرش الجنسي، وبيئات العمل غير الآمنة.

وفي تناقض صارخ مع معاناة العمال، حصل الرئيس التنفيذي لشركة “ماتيل”، يونون كريز، مؤخراً على 11 مليون جنيه إسترليني في صورة أسهم.

ورغم أن فلسفة الشركة تعلن عن التزامها بإنشاء “مكان عمل آمن وصحي” ومعاملة العمال “بكرامة واحترام” وتوفير “ظروف عمل إنسانية”، إلا أن الواقع يعكس صورة مختلفة تماماً.

ورداً على اللقطات، قالت ثولسي ناراياناسامي، مديرة المناصرة الدولية في منظمة غير حكومية، اتحاد حقوق العمال، لقناة 4: “مكان عمل يتم فيه معاملة العمال أنفسهم على أنهم يمكن التخلص منهم تماماً مثل الدمى التي يصنعونها، أعتقد أن ما توضحه ظروف العمل هو أن هذا اللون الوردي والفرح وتمكين المرأة ليس سوى واجهة للظروف الاستغلالية التي تعيش فيها النساء اللاتي يصنعن الدمى”.

وتتعرض شركة ماتيل، التي تمتلك أكثر من 200 علامة تجارية من هوت ويلز إلى فيشر برايس وتوماس آند فريندز بالإضافة إلى باربي، لانتقادات شديدة في الفيلم الوثائقي بسبب تكتيكاتها القانونية العدوانية.

سرير موت الرضع

يزعم الفيلم الوثائقي أيضًا أن شركة “ماتيل” رفعت 268 قضية ضد شركات أخرى لانتهاك العلامات التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو عدد يفوق ما رفعته أربع شركات ألعاب أكبر منها مجتمعة.

وتُتهم “ماتيل” بعدم إعطاء الأولوية لسلامة المنتجات، لا سيما بعد ارتباط سرير “روك آند بلاي سليبر” من علامة “فيشر برايس” بوفاة نحو 100 رضيع.

ورغم ذلك، تؤكد “ماتيل” التزامها بجودة المنتج وسلامته. وقد حقق السرير للشركة إيرادات تقارب 150 مليون جنيه إسترليني، بعد تسويقه كمنتج آمن للنوم.

وتحدث ليونارد أراجون، الشريك في شركة “هاجنز بيرمان” للمحاماة، والذي يمثل والد أحد الأطفال المتوفين بسبب هذا المنتج، قائلاً: “كان ينبغي لشركة ماتيل أن تنشر إعلانات تحذيرية على الإنترنت أو على لوحات الإعلانات وتقول، “مرحباً، نحن آسفون لأننا ارتكبنا خطأً. لا تستخدم هذا المنتج، لا تشتري هذا المنتج، لا تبيع هذا المنتج”.

وكان بإمكانهم استخدام جزء صغير جداً من ميزانيتهم المخصصة لتسويق فيلم “باربي” لتوعية الناس بخطورة هذا المنتج وتحذيرهم من شراءه من السوق الثانوية أو استلامه من أصدقائهم”.

ووفق النقاد، فإن رسالة باربي حول تمكين المرأة – وهي رسالة رئيسية في الفيلم الناجح بطولة مارغوت روبي – لا تشمل موظفي مصنع هذه العلامة التجارية.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: هذا المنتج فی مصنع

إقرأ أيضاً:

معايير جديدة لسوق العمل بتركيا تستهدف العمال الأجانب

أنقرة- لطالما كان الحصول على إذن العمل يمثل معضلة حقيقية للأجانب ولأصحاب الشركات في تركيا، إذ كانت المعايير الصارمة والتعقيدات البيروقراطية تشكل عقبة كبيرة أمام السير في الإجراءات القانونية بسلاسة.

ودفع هذا الوضع كثيرين للقبول بالعمل دون الحصول على إذن رسمي، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والاجتماعية مثل التأمين الصحي والحصول على الحد الأدنى للأجور، وتركهم عرضة للاستغلال.

في المقابل، كانت الشركات تواجه مخاطر قانونية وإدارية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل وزيادة في القطاع غير الرسمي.

في هذا السياق، جاء إعلان وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن تعديلات جوهرية على معايير تقييم تصاريح العمل للأجانب، وفقا للمادة (22) من لائحة تنفيذ قانون العمل الدولي، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

معايير جديدة

تضمنت التعديلات تخفيفا لشروط التوظيف والكفاءة المالية، وكان أحد أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط توظيف 5 مواطنين أتراك مقابل كل عامل أجنبي في المؤسسات التي تحقق مبيعات سنوية صافية تبلغ 50 مليون ليرة تركية (حوالي 1.47 مليون دولار) أو أكثر، مما منح الشركات الكبيرة مرونة أكبر في توظيف العمالة الأجنبية، خاصة تلك التي تعتمد على المهارات النادرة.

وعدّلت الوزارة معيار الكفاءة المالية ليصبح أكثر مرونة، إذ كانت تشترط أن يكون رأس المال المدفوع للمؤسسات 500 ألف ليرة تركية (حوالي 14 ألف و700 دولار) أو أن تبلغ مبيعاتها السنوية 8 ملايين ليرة (حوالي 235 ألف دولار)، أو أن تحقق صادرات بقيمة 150 ألف دولار سنويا على الأقل لتوظيف عمال أجانب.

بينما ستكتفي التسهيلات الجديدة برأس مال مدفوع بقيمة 100 ألف ليرة تركية (حوالي 2940 دولار) أو مبيعات بقيمة 800 ألف ليرة (حوالي 23 ألف و500 دولار) حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

وأعادت الوزارة تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب، حيث خفضت أجور المديرين التنفيذيين والطيارين من 6.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى 5 أضعاف، بينما خفضته للمديرين الآخرين إلى 3 أضعاف.

وبالنسبة للمهن التي تتطلب مهارات خاصة فقد خُفض الأجر إلى ضعفين، بينما خفض إلى الحد الأدنى للعاملين في قطاعات مثل السياحة، وهو ما اعتُبر توجها حكوميا لخفض تكاليف توظيف الأجانب، وتوفير فرص عمل أكثر مرونة.

كما أعفت التعديلات الأجانب المقيمين في تركيا لمدة 3 سنوات على الأقل، في آخر 5 سنوات، باستثناء الطلاب، من معايير التوظيف والكفاءة المالية، بحد أقصى 3 عمال أجانب لكل مكان عمل. ومع ذلك، اشترطت ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك في المؤسسة، كما ظل السوريون تحت "الحماية المؤقتة" غير مشمولين بهذه الاستثناءات، ومطالبين بالحصول على تصاريح عمل للوظائف المؤمنة.

وقدمت التعديلات تسهيلات كبيرة للعاملين في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، حيث أعفت المتخصصين في مجالات مثل البرمجيات من معايير التوظيف والكفاءة المالية، بشرط ألا يتجاوز عدد الأجانب اثنين في المؤسسة، أما في الاستثمارات التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة فقد تجاهلت الحكومة بعض المعايير العامة للتقييم في حال عدم توفر متخصصين أتراك.

وحددت الوزارة رأس المال المطلوب لتأسيس شركات جديدة بـ500 ألف ليرة تركية (حوالي 14 ألف و700 دولار)، وفي حال امتلاك الشريك الأجنبي لحصة تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر، فإنه يُعفى من معايير التوظيف والكفاءة المالية. كما ستكتفي الوزارة حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025 برأس مال قدره 40 ألف ليرة تركية (حوالي 1176 دولار) كحد أدنى للشركاء الأجانب.

التعديلات جرت بعد العديد من اللقاءات مع وزيري الداخلية والعمل التركيين (الأناضول) خطوة إيجابية

من ناحيته، يرى الباحث القانوني إبراهيم صايجي، في حديثه للجزيرة نت، أن تنمية تركيا والحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا تتطلب استقطاب الأجانب الذين يعتبرون قوة عمل مؤهلة أو مستثمرين، بفضل خصائصهم مثل التعليم والخبرة المهنية.

وأشار صايجي إلى أنه من مصلحة البلاد أن تتم إدارة الحركات العمالية الدولية وفق توازن مثالي، من خلال اتخاذ تدابير تيسيرية في بعض المجالات، وتدابير وقائية في مجالات أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال صايجي إن العمال الأجانب وأصحاب الشركات كانوا يعانون، بسبب المعوقات السابقة، من الحصول على تصاريح العمل وتنظيم أوضاعهم القانونية، وجاءت الإجراءات الجديدة بعد العديد من اللقاءات مع كل من وزيري الداخلية علي يرلي كايا والعمل وداد إيشيق هان، حيث تم التوصل إلى حلول تصب في مصلحة العاملين الأجانب والشركات التي تعتمد عليهم في مختلف القطاعات.

إحصاءات العاملين

بحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل التركية، تقدم 316 ألف و365 أجنبي بطلبات للحصول على إذن عمل خلال عام 2023، ومن بين هذه الطلبات، وافقت الوزارة على 239 ألف و835 طلبا، مما يعني أن 19.48% من الطلبات تم رفضها لأسباب تتعلق بعدم استيفائها للمعايير المطلوبة.

وتفصيلا، توضح البيانات أن من بين الطلبات المقبولة 66 ألفا و299 امرأة، و173 ألفا و536 رجلا. وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن 85 ألفا و975 من المتقدمين المقبولين حاصلون على شهادة الثانوية العامة، في حين أن نحو 54 ألفا منهم يحملون شهادات عليا.

ويتصدر السوريون قائمة الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل في تركيا، بعدد 108 آلاف و520 شخصا، وهو ما يعكس الحضور البارز للعمالة السورية في البلاد. في حين تأتي روسيا في المرتبة الثانية بـ17 ألفا و785 شخصا، تليها تركمانستان بـ13 ألفا و128 شخصا، وتشارك إيران في هذا التصنيف بعدد 8 آلاف و521 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعبر فقط عن العاملين الأجانب الذين يعملون بشكل نظامي في تركيا، أو الذين قدموا طلبات للحصول على إذن عمل رسمي، بينما لا تعكس هذه الأرقام الواقع الكامل لسوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى وجود آلاف من الأجانب الذين يعملون بشكل غير نظامي دون الحصول على تصاريح رسمية.

مقالات مشابهة

  • "أسرار باربي القذرة".. فضيحة بمصانع الدمية الشهيرة في الصين
  • صحة حماد تحذر من تداول منتج هرموني مزيف تحت اسم “MENOGON”
  • ما الحلول أمام عمال الداخل الفلسطيني بعد عام من الحرب على غزة؟
  • معايير جديدة لسوق العمل بتركيا تستهدف العمال الأجانب
  • عودة موسم الدراما التركية على منصة “شاهد”
  • 66 مليون أنفقتها “بيت الخير” لدعم العمال في 6 سنوات
  • هل يعوّض ترشيح “رحلة 404” للأوسكار عن التحديات التي واجهها؟ المخرج يجيب
  • التجارة تستدعي 2,268 منتج دمية التعلم التفاعلية “Cocomelon”
  • جنرال فرنسي يكشف عن “المفاجأة” التي يعدها “الناتو” لروسيا