كشف فيلم وثائقي جديد عن فضيحة تتعلق بعملية تصنيع دمية “باربي” الشهيرة، حيث يتعرض العمال في المصانع الصينية لظروف عمل قاسية وساعات العمل الطويلة، ويكسبون أقل من 2 بنس لكل دمية يتم إنتاجها.

وفي الفيلم الوثائقي بعنوان “أسرار باربي القذرة”، الذي تقدمه الصحفية إيزوبيل يونج، والمقرر عرضه لأول مرة يوم الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول) على القناة الرابعة البريطانية، وفقاً لصحيفة “دايلي ميل”، سيكتشف الجمهور لقطات داخلية من مصانع شركة “ماتيل” التي تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه إسترليني، ويكشف عن التكتيكات القانونية التي تتبعها الشركة.

ويسلط الفيلم الضوء على الواقع القاسي الذي يواجهه العمال الذين ينتجون الدمية الشهيرة “باربي”، حيث يكشف عن الظروف الخطيرة التي يعيشها الموظفون.

وتم تصوير العمال وهم يتعاملون مع البلاستيك الساخن دون توفير معدات حماية كافية، ما تسبب في تعرضهم للحروق والبثور.

كما لم يحصل العمال على أي تدريبات تتعلق بالسلامة، وكانوا يعانون من ضغوط تحقيق الحصص المطلوبة.

على سبيل المثال، تم تكليف بعضهم بإنتاج 1000 دمية “ديزني موانا” يومياً، مقابل أجر لا يتجاوز 16.90 جنيهاً إسترلينياً لنوبة عمل مدتها 11 ساعة، أي أقل من 2 بنس لكل دمية.
بالإضافة إلى ذلك، كان يُلزم العمال بتوقيع اتفاقيات للعمل الإضافي الإلزامي، مما جعلهم يعملون أكثر من 100 ساعة إضافية شهرياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد القانوني المسموح به في الصين.

عقد العبودية

في وصف ظروف العمل القاسية في مصنع “ماتيل”، تحدث الموظفون عن ضغوط العمل الشديدة التي يتعرضون لها يومياً.

وقال أحدهم: “أشعر كل يوم بضغط شديد لدرجة أنني لا أستطيع التنفس. قال المدير في مصنع ماتيل إن علينا طاعة الأوامر دون قيد أو شرط، العقد الذي وقعته هو عقد عمل، وليس عقد عبودية”.

وأضاف آخر: “لن أنهي حصتي حتى لو تقيأت دماً”، بينما قال موظف آخر: “لدي أسرة أيضاً ويجب أن أتدبر أموري. أنت تحصل على هذا المبلغ الضئيل شهرياً في مصنع ماتيل. أنا منهك مالياً. ليس لدي فلس واحد”.

كما وصف مراسل القناة الرابعة الذي تخفى ليعمل في المصنع، تجربته بأنها كانت مرهقة جسدياً: “عملت لمدة ثلاثة أيام وكنت على وشك الانهيار جسدياً. أشعر أن هذا المصنع لا يعامل الناس كبشر، يتم استخدامهم كحيوانات. إنه عمل شاق حقاً”.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، أجرت منظمة مراقبة العمل الصينية غير الحكومية تحقيقين في مصنع مملوك لشركة “ماتيل” في دونغقوان، جنوب الصين.

وكشفت التحقيقات عن التنمر، العمل الإضافي المفرط، التحرش الجنسي، وبيئات العمل غير الآمنة.

وفي تناقض صارخ مع معاناة العمال، حصل الرئيس التنفيذي لشركة “ماتيل”، يونون كريز، مؤخراً على 11 مليون جنيه إسترليني في صورة أسهم.

ورغم أن فلسفة الشركة تعلن عن التزامها بإنشاء “مكان عمل آمن وصحي” ومعاملة العمال “بكرامة واحترام” وتوفير “ظروف عمل إنسانية”، إلا أن الواقع يعكس صورة مختلفة تماماً.

ورداً على اللقطات، قالت ثولسي ناراياناسامي، مديرة المناصرة الدولية في منظمة غير حكومية، اتحاد حقوق العمال، لقناة 4: “مكان عمل يتم فيه معاملة العمال أنفسهم على أنهم يمكن التخلص منهم تماماً مثل الدمى التي يصنعونها، أعتقد أن ما توضحه ظروف العمل هو أن هذا اللون الوردي والفرح وتمكين المرأة ليس سوى واجهة للظروف الاستغلالية التي تعيش فيها النساء اللاتي يصنعن الدمى”.

وتتعرض شركة ماتيل، التي تمتلك أكثر من 200 علامة تجارية من هوت ويلز إلى فيشر برايس وتوماس آند فريندز بالإضافة إلى باربي، لانتقادات شديدة في الفيلم الوثائقي بسبب تكتيكاتها القانونية العدوانية.

سرير موت الرضع

يزعم الفيلم الوثائقي أيضًا أن شركة “ماتيل” رفعت 268 قضية ضد شركات أخرى لانتهاك العلامات التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو عدد يفوق ما رفعته أربع شركات ألعاب أكبر منها مجتمعة.

وتُتهم “ماتيل” بعدم إعطاء الأولوية لسلامة المنتجات، لا سيما بعد ارتباط سرير “روك آند بلاي سليبر” من علامة “فيشر برايس” بوفاة نحو 100 رضيع.

ورغم ذلك، تؤكد “ماتيل” التزامها بجودة المنتج وسلامته. وقد حقق السرير للشركة إيرادات تقارب 150 مليون جنيه إسترليني، بعد تسويقه كمنتج آمن للنوم.

وتحدث ليونارد أراجون، الشريك في شركة “هاجنز بيرمان” للمحاماة، والذي يمثل والد أحد الأطفال المتوفين بسبب هذا المنتج، قائلاً: “كان ينبغي لشركة ماتيل أن تنشر إعلانات تحذيرية على الإنترنت أو على لوحات الإعلانات وتقول، “مرحباً، نحن آسفون لأننا ارتكبنا خطأً. لا تستخدم هذا المنتج، لا تشتري هذا المنتج، لا تبيع هذا المنتج”.

وكان بإمكانهم استخدام جزء صغير جداً من ميزانيتهم المخصصة لتسويق فيلم “باربي” لتوعية الناس بخطورة هذا المنتج وتحذيرهم من شراءه من السوق الثانوية أو استلامه من أصدقائهم”.

ووفق النقاد، فإن رسالة باربي حول تمكين المرأة – وهي رسالة رئيسية في الفيلم الناجح بطولة مارغوت روبي – لا تشمل موظفي مصنع هذه العلامة التجارية.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: هذا المنتج فی مصنع

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • فضيحة تبديد 237 مليار في تسويق “بودرة الحليب ” ..النيابة تلتمس تشديد العقوبة
  • القضاء يُباشر محاكمة متهمين في فضيحة تعاملات مشبوهة لتسويق “بودرة الحليب “
  • ‎تعرف على أبرز محطات آلية “مبادلة النفط بالوقود” التي أثارت جدلًا واسعًا انتهى بإلغائها.
  • القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • فضيحة جديدة لـ”حكومة عدن” في السعودية  
  • "رحيل اسطورة التعليق التي خلدتها الإفيهات" إليك أبرز تعليقات ميمي الشربيني الشهيرة
  • “الضمان الصحي” يوقع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
  • إشاعات استبعاد فاس و “قتل 3 ملايين كلب”.. الحرب القذرة على مونديال المغرب تبدأ مبكراً
  • 688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024