تقرر توسيع قائمة الأنشطة التي تخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، نظير طبيعتها وخصائصها. من أجل تعزيز العدالة الجبائية وتقليص عدد المكلفين بهذا النوع من الضرائب. لتشمل الأنشطة المستثناة من هذا النظام.

وعليه، تصبح القائمة، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تتضمن مؤسسات التجزئة للمشروبات الكحولية، مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ، مؤسسات تقديم وتموين الطعام، تأجير قاعات الاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات.

التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى، تأجير المركبات، تأجير الآلات والمعدات، وكالات السياحة والأسفار، وكالات الإشهار والاتصال، التكوين والتدريس المتنوع وكذا الوكيل العام ووسيط التأمين.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم. 

المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه. 

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات. 

قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب. 

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • طقس السعودية.. استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الاثنين
  • استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • هل سحب المغاربة أموالهم من البنوك بعد “التسوية الضريبة”؟ المدير العام للضرائب يجيب
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك
  • الناجية الوحيدة تحول حياة أسرة غزية تبنتها إلى جنّة
  • مدير مؤسسة محمود درويش: نحافظ على إرث شاعرنا ونشر إبداعه وتوزيعه
  • الحكومة توافق على تأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لدعم الاستثمار في قطاع اللحوم