افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصر ي الروماني ببوخارست، بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، حيث ترأست الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من اللجنة.

وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007، قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما لفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.

تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في إفريقيا ودخول السوق الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا، مشيرة إلى إطلاق مصر  بوابة القطاع الخاص "مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأعمال المصرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إستكشاف اتصالات وتكنولوجيا الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية التجارة والإستثمار التجاري التعاون التعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط القطاع الخاص بین البلدین

إقرأ أيضاً:

الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة سلسلة من ورش العمل في اربع محافظات هي، الدقهلية والاسماعيلية والبحيرة وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية  الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

نظم المعهد بوحدة بحوث الدقهلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "التعاونيات الزراعية في مصر"، وقد حاضر في الورشة الدكتور سامح وحيد مرسي باحث بوحدة بحوث الدقهلية، وتعقيب  الدكتور الحسيني أحمد النفيلي رئيس بحوث بوحدة بحوث الدقهلية.

وتأتي الورشة في ضوء أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، لما لها من دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، وتشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية. 

وتناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التحديات الإدارية والتحديات التمويلية والتحديات التسويقية، بالإضافة الى محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية، توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية، تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.

كما نظم المعهد بوحدة بحوث الاسماعيلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي لتحسين الامن الغذائي المصري"، وقد حاضر في الورشة الدكتورة/ حنان عبدالمجيد الأمير رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث الاسماعيلية، وتعقيب الدكتور محمد سياف ابراهيم باحث أول بوحدة بحوث الاسماعيلية.

وتأتي الورشة في ضوء أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية محاكاة الالة لسلوك وتفكير وذكاء العقل البشرى وانه سيكون قاطرة النمو الاقتصادي بالقريب العاجل وحتمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء استلزم الامر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي في محاولة لتحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتحسين العمليات الزراعية لزيادة عرض الغذاء.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور ركزت على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والتي منها: ضعف الوعي لدي المزارعين، ونقص الموارد التمويلية، وانخفاض جودة البيانات الزراعية، وارتفاع تكلفه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الغذاء، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها.

ونظم المعهد بوحدة بحوث البحيرة التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الأهمية الاقتصادية لاستخدام المنتجات الثانوية الزراعية - الأعلاف غير التقليدية"، وقد حاضر في الورشة  الدكتور/ طارق مرسي مسعود رئيس بحوث بوحدة بحوث البحيرة، وتعقيب الدكتور أشرف السيد العمري رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث البحيرة.

 وتأتي الورشة في ضوء أهمية المنتجات الثانوية الزراعية كأحد مخرجات النشاط الزراعي والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل حجم التلوث البيئي الناجم عنها، حيث تتعدد أوجه استخدام تلك المنتجات والتي من أبرزها استخدامها كأعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات المزرعية من خلال إجراء بعض المعاملات، مما يؤدي إلى تقليل واردات مواد العلف الحيواني، وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني مما ينعكس أثره على تقليل أسعار المنتج النهائي وتقليل العبء على المستهلك وحصوله على احتياجاته الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة.

وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التعرف على مفهوم وأنواع المخلفات (المنتجات الثانوية) الزراعية الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة، المنافع الاقتصادية المتحققة من إعادة استخدام تلك المنتجات، استخدام المنتجات الثانوية الحقلية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الوسائل الممكن اتباعها للتوسع في استخدام هذه المنتجات وتعظيم الاستفادة منها. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، زيادة مساهمة التعاونيات والقطاع الخاص في توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف غير التقليدية، عقد المزيد من الندوات الإرشادية وأيام الحقل لتدريب المزارعين على كيفية إعداد الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الحقلية، وطرق تغذية الحيوانات المزرعية عليها.

ونظم أيضا المعهد بوحدة بحوث سوهاج التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الاقتصاد الأخضر ودوره في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية"، القاء الدكتورة مديحه مصطفى على باحث بوحدة بحوث سوهاج، وتعقيب الدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس بحوث ورئيس رئيس وحده بحوث سوهاج، و الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل سوهاج. وتأتي الورشة في ضوء أهمية الاقتصاد الأخضر كحل للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود المقبلة من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي. 

و تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: ما هو الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر ومنها: مشروعات الطاقة، ومشروعات الزراعة والمياه، ومشروعات النقل، ومشروعات الصناعة، بالإضافة الى الرؤية ومستقبل الاقتصادي الأخضر والتي تستند إلى خمسة مبادئ أساسية، من خلال: مبدأ الرفاهية، مبدأ العدالة، مبدأ حدود الكواكب، مبدأ الكفاءة والكفاية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • “سدايا” تحصد شارة منتدى الاستثمار الرياضي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
  • الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية
  • الزيودي: الإمارات وإيطاليا تدفعان بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق واعدة
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية