قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن ستة آلاف طلب قدمت للتعويض لمنازل تضررت بفعل قصف حزب الله للمستوطنات الشمالية.

وأضافت، أن 10 آلاف صاروخ وقذيفة أطلقت على المستوطنات الشمالية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، سقطت في نحو 1031 موقعا، مبينة أن التعويض كلفت خزينة الدولة 15 مليار شيكل.

وأوضحت، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أطلق حزب الله ما معدله 150 صاروخا يوميا على المستوطنات الشمالية.



وأشارت إلى أن 200 ألف دونم اشتعلت فيها النيران بفعل الصواريخ في شمال الأراضي المحتلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما امتدت النيرات إلى 196 ألف دونم زراعي بفعل صواريخ حزب الله، وهو ما تسبّب في أضرار اقتصادية للمزارعين في الشمال.

وبينت أن 53 جنديا ومستوطنا قتلوا بنيران حزب الله و441 أصيبوا بإصابات مختلفة.



ويعاني اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من ضغوط متعددة بعد عام من العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تتزايد النفقات العسكرية بشكل ملحوظ.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب قد ارتفعت من 130 مليار شيكل حوالي 36.7 مليار دولار إلى ما بين 140و150 مليار شيكل ما يعادل 39.5- 42.4 مليار دولار.


ومع توسيع الاحتلال عدوانه وتصعيده في جبهات متعددة٫ فإن هذا يؤدي إلى تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية، حيث يحذر المستثمرون من السيناريوهات المحتملة لهذا التوسع.

كما أظهرت التقارير الإسرائيلية، من أن هذه الضغوط قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في المستقبل القريب.

اظهار ألبوم ليست



كما خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو لعام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.9%، كما تم تقليص التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% بدلاً من 4.6%. من المتوقع أن يكون هذا هو أبطأ معدل نمو للاقتصاد منذ عام 2009، باستثناء فترة ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

وأدت الحرب إلى تمرير الكنيست زيادة الميزانية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار). كما أقر الكنيست زيادة إضافية بقيمة 3.4 مليارات شيكل (حوالي 924 مليون دولار) لتمويل إجلاء المدنيين وصرف الرواتب لجنود الاحتياط حتى نهاية العام.

وقد أعلنت وزارة المالية في آب/ أغسطس الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (ما يعادل 3.24 مليارات دولار). وأشارت إلى أن هذا العجز، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع خلال 12 شهرًا حتى آب/ أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ 8% في تموز/ يوليو الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي حزب الله الصواريخ الاحتلال صواريخ حزب الله الاحتلال خسائر اقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار شیکل حزب الله

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري (تعرف عليها)

شهِدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالقرارات الجمهورية المختلفة.

 

وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

 


1- النواب يقر اتفاقية لدعم زيادة الصادرات المصرية

 

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
 

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه حسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.


وأشار النائب، إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.


وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخرى إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكتساب المنتجات الوطنية المصدرة إلى السوق الأوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلًا من 40%.

 

 

2- البرلمان يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

 

كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.


وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليمين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية،إلى جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.


واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.


وأشار عابد إلى حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.


ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر.


ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على 6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.


يشار إلى أن ان مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:


-مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ٢٠١٥ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.


-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ٢٠١٥، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار


-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.

 

 

3- النواب يقر اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة


ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.5 مليون دولار.


وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولي والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.


كما يستهدف الإتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الإقتصاد المصرى.


ويسعى الاتفاق ايضا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.


ويسعى الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية وزيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليها والإنتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد.

 

وتستمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.


يشار إلى أن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها  في ٢٠١٩/٩/٢٠ الإتاحة مبلغ ٢٧،٦٧٥،٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ ٩٦،٤٦١،٠٠٠ مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.

 

 

4- النواب يوافق على منحة مساعدة فنية للخط الأول للمترو بـ3.5 مليون يورو


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٤٧ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح ٣،٥٨٠،٥٢٥ يورو.


وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، والمساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.


وأكدت  لجنة النقل فى تقريرها، أن هناك أهمية كبيرة  لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الأول لمترو القاهرة الذي بات يمثل ضرورة ملحة وعاجلة، وذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية لهذا الخط منذ أكثر من ثلاثين عاما.


وأوضحت أن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية.


وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لحزمة التمويل اللازمة لمشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق هو منحة لا ترد، وبالتالي فإنه لا يحمل الجانب المصري أية أعباء مالية.


ولفتت إلى أن المنحة تسهم في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تسهم هذه المنحة في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

 

 

مقالات مشابهة

  • حصيلة صادمة.. خسائر أمريكية فادحة بسبب إعصار ميلتون| صور
  • مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري (تعرف عليها)
  • إعصار ميلتون يدمر فلوريدا الأميركية والخسائر 175 مليار دولار
  • حزب الله يفشل محاولات تسلل للعدو ويكبده خسائر فادحة ويواصل دك العمق الصهيوني بالصواريخ
  • تعرف على حجم الخسائر الاقتصادية للاحتلال بعد عام من الطوفان
  • خسائر الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة.. 67.3 مليار دولار
  • "حزب الله": إسرائيل تكبدت خسائر فادحة فاقت الـ35 قتيلًا و200 جريح من نخبة ضباطها
  • خسائر فادحة للسندات الإسرائيلية والبورصات الشرق أوسطية عقب الهجمات الإيرانية على الكيان الغاصب
  • آخر أخبار لبنان اليوم.. خسائر فادحة لإسرائيل بعد تصعيد المواجهات مع حزب الله