خسائر اقتصادية فادحة للاحتلال بسبب صواريخ حزب الله.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن ستة آلاف طلب قدمت للتعويض لمنازل تضررت بفعل قصف حزب الله للمستوطنات الشمالية.
وأضافت، أن 10 آلاف صاروخ وقذيفة أطلقت على المستوطنات الشمالية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، سقطت في نحو 1031 موقعا، مبينة أن التعويض كلفت خزينة الدولة 15 مليار شيكل.
وأوضحت، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أطلق حزب الله ما معدله 150 صاروخا يوميا على المستوطنات الشمالية.
وأشارت إلى أن 200 ألف دونم اشتعلت فيها النيران بفعل الصواريخ في شمال الأراضي المحتلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما امتدت النيرات إلى 196 ألف دونم زراعي بفعل صواريخ حزب الله، وهو ما تسبّب في أضرار اقتصادية للمزارعين في الشمال.
وبينت أن 53 جنديا ومستوطنا قتلوا بنيران حزب الله و441 أصيبوا بإصابات مختلفة.
ويعاني اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من ضغوط متعددة بعد عام من العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تتزايد النفقات العسكرية بشكل ملحوظ.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب قد ارتفعت من 130 مليار شيكل حوالي 36.7 مليار دولار إلى ما بين 140و150 مليار شيكل ما يعادل 39.5- 42.4 مليار دولار.
ومع توسيع الاحتلال عدوانه وتصعيده في جبهات متعددة٫ فإن هذا يؤدي إلى تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية، حيث يحذر المستثمرون من السيناريوهات المحتملة لهذا التوسع.
كما أظهرت التقارير الإسرائيلية، من أن هذه الضغوط قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في المستقبل القريب.
اظهار ألبوم ليست
كما خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو لعام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.9%، كما تم تقليص التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% بدلاً من 4.6%. من المتوقع أن يكون هذا هو أبطأ معدل نمو للاقتصاد منذ عام 2009، باستثناء فترة ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
وأدت الحرب إلى تمرير الكنيست زيادة الميزانية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار). كما أقر الكنيست زيادة إضافية بقيمة 3.4 مليارات شيكل (حوالي 924 مليون دولار) لتمويل إجلاء المدنيين وصرف الرواتب لجنود الاحتياط حتى نهاية العام.
وقد أعلنت وزارة المالية في آب/ أغسطس الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (ما يعادل 3.24 مليارات دولار). وأشارت إلى أن هذا العجز، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع خلال 12 شهرًا حتى آب/ أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ 8% في تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي حزب الله الصواريخ الاحتلال صواريخ حزب الله الاحتلال خسائر اقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار شیکل حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن تطالب بكين بدفع 24 مليار دولار بسبب كورونا
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: طالبت محكمة أمريكية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء”، وفق ما أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز”.
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة إن “حكما صدر في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة”.
وأصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما أمس الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون إنهم “لم يقبلوا قرار القاضي”.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19 وانخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن “هذه الإجراءات أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts