رئيس مجلس النواب اللبناني: المعارك تدفع المجتمع الدولي نحو الحل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يتواصلون مع بلاده ويقولون إنهم مع الحل في لبنان، إلا أن "الكلام كثير والفعل قليل.
وبحسب" روسيا اليوم"، أضاف بري، على تصعيد "حزب الله" لعملياته ضد إسرائيل قائلا" المعارك تؤثر بشكل مباشر لدفع المجتمع الدولي نحو الحل".
وعن تصاعد خطاب الداخل باتجاه تطبيق القرار 1559: "القرار الوحيد هو 1701، أما القرار 1559 فصار ورانا وينذكر ما ينعاد".
وتابع بري: "نعمل ليلا ونهارا مع الرئيس ميقاتي (رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي) للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهلق (الآن) الموج عالي وبعدين بينزل والمصيبة بتخلق كبيرة وبترجع تصغر".
جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2 أیلول 2004) جاء فيه:
يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة باستعادة لبنان سلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
في حين أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، اتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، وكان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي حينها، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006.
ويدعو القرار إلى:
وقف كامل للأعمال العدائية (فقرة 1).
سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب (فقرة 2).
حل طويل الأمد يعتمد على (فقرة 8).
نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
لن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل واللبنانيين (أي حزب الله والقوات الإسرائيلية) جنوب نهر الليطاني.
لن تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته
تزويد الأمم المتحدة بجميع خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي بحوزة إسرائيل
ويؤكد القرار في الوقت نفسه أيضا على:
أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان (فقرة 3
الحاجة إلى معالجة عاجلة لمسألة الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين، اللذين تسببا في نشوء الأزمة الحالية (عام 2006).
ويؤكد القرار أيضا على دعم مجلس الأمن القوي لـ:
الاحترام الكامل للخط الأزرق (فقرة 4).
السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دوليا (فقرة 5).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبيه بري الأمريكيين رئيس مجلس النواب اللبناني لبنان حزب الله إسرائيل القرار 1559 مجلس الأمن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية