رئيس مجلس النواب اللبناني: المعارك تدفع المجتمع الدولي نحو الحل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يتواصلون مع بلاده ويقولون إنهم مع الحل في لبنان، إلا أن "الكلام كثير والفعل قليل.
وبحسب" روسيا اليوم"، أضاف بري، على تصعيد "حزب الله" لعملياته ضد إسرائيل قائلا" المعارك تؤثر بشكل مباشر لدفع المجتمع الدولي نحو الحل".
وعن تصاعد خطاب الداخل باتجاه تطبيق القرار 1559: "القرار الوحيد هو 1701، أما القرار 1559 فصار ورانا وينذكر ما ينعاد".
وتابع بري: "نعمل ليلا ونهارا مع الرئيس ميقاتي (رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي) للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهلق (الآن) الموج عالي وبعدين بينزل والمصيبة بتخلق كبيرة وبترجع تصغر".
جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2 أیلول 2004) جاء فيه:
يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة باستعادة لبنان سلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
في حين أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، اتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، وكان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي حينها، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006.
ويدعو القرار إلى:
وقف كامل للأعمال العدائية (فقرة 1).
سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب (فقرة 2).
حل طويل الأمد يعتمد على (فقرة 8).
نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
لن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل واللبنانيين (أي حزب الله والقوات الإسرائيلية) جنوب نهر الليطاني.
لن تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته
تزويد الأمم المتحدة بجميع خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي بحوزة إسرائيل
ويؤكد القرار في الوقت نفسه أيضا على:
أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان (فقرة 3
الحاجة إلى معالجة عاجلة لمسألة الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين، اللذين تسببا في نشوء الأزمة الحالية (عام 2006).
ويؤكد القرار أيضا على دعم مجلس الأمن القوي لـ:
الاحترام الكامل للخط الأزرق (فقرة 4).
السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دوليا (فقرة 5).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبيه بري الأمريكيين رئيس مجلس النواب اللبناني لبنان حزب الله إسرائيل القرار 1559 مجلس الأمن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يناقش مع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها الوطنية والاقليمية
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى على الراعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والفلسطينية.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب ثبات الموقف اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، مشيدا بالموقف الشجاع الذي جسده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بانتمائه الصادق لدعم قضايا الأمة والنابع من المبادئ والتوجهات الثورية الأصيلة، وفي اطار أداء الواجب الديني والعروبي والانساني المساند والداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة مدى التزام كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكد من انتهاء العدوان والحصار، والتزم كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.
كما أكد أهمية العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات والاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المستمرة على مقدرات الشعبين اليمني والفلسطيني.
واستعرض اللقاء، جوانب تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة، وأهمية استكمال الحكومة لمشاريع القوانين التي تقتضي المصلحة الوطنية سرعة انجازها لتفي بمتطلبات التغيير والبناء واحتياجات المرحلة الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وجدد تأكيده بأن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية، مشيراً إلى أن جانبا من نجاح الحكومة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى، موضحا أن حكومة التغيير والبناء تعمل وفقا لخطط وبرامج مدروسة تنسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة للدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيًا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع، وبما يخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.
حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة