بسبب الزيادة السكانية.. وزير التعليم يكشف رقما صادما عن أعداد الطلبة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، إن هناك تحديات تواجه التعليم المصري، وإن خطة الوزارة الاستراتيجية وضعت حلولًا لتلبية طموحات الدولة والقيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم خلال الفترة (2024 - 2029)، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الهيئات والمؤسسات العاملة في التعليم وأساتذة الجامعات وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.
وأضاف حجازي أن أولياء الأمور شاركوا في وضع استراتيجية تطوير التعليم (2024 - 2029)، وأنه سيتم استكمال خطة تطوير التعليم التي تبنتها الدولة، منوهًا بأن القيادة السياسية تهتم بتطوير التعليم وبناء الإنسان.
ولفت إلى وجود زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس سنويًا تقدر بنحو 800 ألف طفل، فضلا عن الزيادة السكانية المرتفعة في كل عام، حيث يحتاج هؤلاء الطلاب إلى مدارس وفصول جديدة سنويًا.
وتابع أنه سيتم طرح استراتجية تطوير التعليم على المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بعد صدوره، وأنه تمت الموافقة على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، كما أن هناك آليات كبيرة لانتقاء المعلمين بكل شفافية وكفاءة، وأن المعلم يتم تعيينه على مستوى الإدارة التعليمية ولدينا حصر بكل احتياجات المدارس من المعلمين.
وقال - في حديثه لرئيس جمعية أصحاب المدارس الخاص -: "لدينا 10 آلاف مدرسة خاصة، ونرغب في 30 ألف مدرسة خاصة، فالوزارة تشجع القطاع الخاص وهناك تسهيلات كبيرة يتم تقديمها ونحتاج القطاع الخاص يدخل بقوة للاستثمار في التعليم".
وتابع "نسعى إلى طالب لديه مهارات مختلفة وليست المنافسة على نصف درجة، فنحن نحتاج لتعلم حقيقي، وبناء شخصية وعلوم مستقبل والمنافسة عالمية في سوق العمل".
وأوضح أنه لا بد من تغيير أدوات التقييم لقياس مهارات الطلاب، فضلًا عن تسليح الطلاب بالمهارات المختلفة والمتنوعة وهو ما يتم حاليًا في قطاع التعليم الفني، وأن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت كثيرًا، كما أنه لا بد من تحسين الصورة الذهنية للمعلمين.
وأشار إلى أن مصر بها 25 مليون طالب تقريبا منهم 22 مليون طالب بالمدارس الحكومية ومليوني طالب بالمدارس الخاصة، ويوجد 60 ألف مدرسة منها 49804 مدارس حكومية و10450 مدرسة خاصة، وهذا لا يكفي ولابد من مشاركة القطاع الخاص بقوة في العملية التعليمية.
ولفت إلى وجود 958 ألفًا و763 معلمًا منهم 843 ألفًا و490 معلمًا بالمدارس الحكومية و115 ألفًا و263 معلمًا بالمدارس الخاصة، وأنه لأول مرة أصبح لدينا تفاصيل لاحتياجات كل إدارة تعليمية وكل مادة من المعلمين.
وأوضح أن أهم ما يميز أية خطة استراتيجية أنها ديناميكة ومرنة، وأن تكون الأطراف كلها جاهزة لتقبل الخطة مثل البنية التحتية، وجاهزية أولياء الأمور لتقبل التطوير.
واستعرض الدكتور حجازي أبرز التحديات التي تواجه التعليم وهي كثافة الفصول وظهور نُسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب الطلاب خاصة في المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية، قائلًا: "حضور الطالب المدرسة وتفاعله مع اقرانه من سمات بناء الشخصية".
ونوه بأن الامتحانات العامة بشكلها الراهن تؤثر على الطلاب ولابد من أن يتعود الناس على الشكل الجديد للامتحانات، ومن العقبات أيضًا عدم توافق البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في المنازل والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغيير والتطوير، وأنه يمكن التغلب على هذا من خلال مشاركة المجتمع في عملية التطوير.
وذكر أن إجادة القراءة والكتابة أمر هام للغاية، ولا بد وأن يقيم على أساسه مدير المدرسة ووكيل الوزارة، مشيرا إلى أن الاختبار الوطني للقراءة أثبت تدني مستوى القراءة والكتابة، قائلًا: "إن الطالب إذا وصل للصف الثالث الابتدائي وهو لا يعرف القراءة والكتابة فكيف سنطالبه بدراسة علوم ورياضيات فيما بعد".
وتابع أن أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، هو كثافة الفصول و ظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي، إضافة للتعليم خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية.
وقال إن من أكبر التحديات التي تواجهنا هو التعليم خارج المدرسة وانتشار الدروس الخصوصية وهو عمل موازي للتعلم داخل المدرسة، وأيضا المنصات التعليمية الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، رغم أن المدرسة هي المكان الوحيد لعملية التعلم والتقييم للطلاب، وهذه المراكز لا تعلم الطلاب إطلاقًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي تطوير التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
لا ترهقوا أبناءكم "الطلاب"
خبر تم تداوله قبل عدة أيام يفيد تحويل إحدى المدارس إلى الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، ووجه الوزير بإرسال لجنة إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حبس طالبة بسبب عدم دفع المصروفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب، أو تتعارض مع مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، والتزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
جاء ذك على خلفية نشر أحد أولياء الأمور شكوى من قيام إدارة المدرسة بحبس ابنته، وعدد من زملائها بعد تأخرهم في سداد المصروفات، وأن الإدارة حجزت الطلاب في غرفة ضيقة، ومنعتهم من تناول الطعام والشراب، أو دخول دورات المياه لنحو 3 ساعات كاملة.
الشكوى تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إرسال لجنة إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حال ثبوتها، وهو ما ثبتت صحته بالفعل.
المدرسة بدورها أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه حرصًا من إدارة التحصيلات على نفسية الطلاب غير المسددين، اجتمعت بهم وأفهمتهم ذلك، ولم يحدث أكثر من ذلك.
وأنه عندما علمت إدارة المدرسة بذلك، أحالت مدير إدارة التحصيلات إلى التحقيق وتمت مجازاته، تزامناً مع شكوى ولي الأمر للأسف، ولو أن الأب كان قد تواصل مع المدرسة لعلم حقيقة الواقعة، وأنه قد تمت مجازاة المتسبب في ذلك.
تزامنت هذه الواقعة مع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، ويظهر فيه مدرس ينادى على أسماء الطلاب فى الفناء المدرسي، ويطالبهم بالعودة إلى منازلهم، وعدم الرجوع إلا بعد دفع المصروفات الدراسية، ثم أعقب ذلك بسب الطلاب ردًّا على محاولتهم مناقشته فى أمر الطرد.
وإذا كانت الواقعة الأخيرة التى يبدو أنها حدثت فى إحدى المدارس الحكومية، تتعلق بدفع المصروفات، التى فى الغالب ليست مكلفة، فإنه من الأولى لهذا المدرس "غير التربوي" أن يطلب استدعاء أولياء الأمور، كل على حدة ودون جرح لمشاعر الطلاب، ووصمهم بالعجز أمام زملائهم، وأعتقد أن عدم القدرة على تسديد المصروفات كان يتم معالجته من قبل من خلال تبرعات أهل الخير، ودون أن يشعر الطالب بما يحدث، ولكن أن يعاقب على الملأ، وتتم معايرته بظروفه الاجتماعية، فذلك تصرف لا ينجم عنه إلا أثار نفسية، قد لا تشفى على مر السنين.
أما واقعة المدرسة الخاصة الدولية، فتلك قصة أخرى، لأن إقدام ولى الأمر على إلحاق أبنائه فى هذه المدارس هو انعكاس لقدرات مادية عالية، فهذه المدرسة على سبيل المثال يبدأ سعر الاشتراك بالأتوبيس المدرسي من 25 ألف جنيه، ويزيد على حسب المسافة، أما المصروفات، وبحسب موقع المدرسة، فتتراوح من 74 ألف جنيه للسنة التمهيدية، وتصل إلى 150 ألف جنيه لباقي الصفوف والنظام التعليمي.
بالطبع تخطئ إدارة المدرسة عندما تعاقب الطلاب بهذا الأسلوب غير المتحضر والمشين، ولكننا نعتب أيضًا على أولياء الأمور الذين يرهقون أبناءهم فى حالة العجز عن دفع المصروفات، ويعرضونهم لمواقف محرجة بين أقرانهم، وهنا لا بد أن نتخير جيدًا ما يلائم قدراتنا المادية، فسلامة الطفل النفسية أفضل من أى مستوى تعليمي، وقديمًا أوصانا أجدادنا بالمثل الشهير "على أد لحافك مد رجليك".
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء