تلغرام يستجيب لمطالب العراق والأخيرة ترفع الحظر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفعه الحظر الذي فرضته على تطبيق التواصل الفوري تلغرام اليوم الأحد 13أغسطس/2023.
وأوضحت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحجب عن "تلغرام" جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
أضافت أن الشركة المالكة للتطبيق وافقت على متطلبات الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين.
أكدت أن "تلغرام" أبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.
وشددت وزارة الاتصالات مجددا أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، إنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.
تهديد الأمن القوميويشار إلى أن وزارة الاتصال العراقية حجبت تطبيق التلغرام في 6 أغسطس الجاري.
وقالت الوزارة إن الأمر حينها جاء "بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلاف للقانون".
أوضحت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
ويستخدم "تلغرام" على نطاق واسع في العراق، للمراسلة ومشاركة المحتوى ونشر الأخبار.
وتحتوي بعض قنواته على الكثير من البيانات الشخصية، ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية للعراقيين.
المصدر : وكالة سوا- سكاي نيوز عربيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش