نهاية مأساوية.. اعترافات قائد الدعم السريع
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بدا خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، والذي ألقاه مساء الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مختلفا عن خطاباته السابقة التي ظل يوجهها للرأي العام منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان الماضي. فبينما اتسمت الخطابات السابقة بقدر من التسييس والصياغة المتضمنة أهدافًا وغايات ورسائل سياسية واضحة الوجهة، خلا الخطاب الأخير من ذلك، كأنما تخلى عنه العقل السياسي الذي كان يقف خلفه، يضع الأفكار في ذهنه، ويضع الكلمات في فمه، فجاء خاليا من أي فكرة متماسكة تتسق مقدماتها مع خواتيمها.
ومن ذلك ما قال إنه "رفض الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/كانون الثاني 2022″، وقال لصانعيه إنه "سيفجر حربا"، ولكن هذا الرفض الذي لم يسمع به أحدٌ قبل اليوم، لم يمنعه من التوقيع عليه ولم يصدّه عن الدفاع عنه منذ التوقيع وحتى قبل خطاب أمس، ولم يثنه عن جمع الناس حوله ولا حملهم عليه، وحماية مؤيديه.
وبالرغم من تقديره ابتداءً بأنّ الاتفاق الإطاري سيسبب حربا، فإنه استجاب لتداعياته حتى بلوغ الحرب، ولم يمنعه تقديره الصحيح من خوضها، دون أن يتساءل لمصلحة من هذه الحرب؟! ومضى في اتجاه يعاكس قناعاته، مما يشير إلى التزامه موقفا هو له كاره، وأنه يخوض حربا هو فيها الأداة المُجْبَرة التي لا حول لها، وأنه أُقنع بالحرب وتماهى معها بدفع الآخرين، من الأميركيين والأوروبيين وأهل الرباعية والثلاثية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق في السودان فولكر بيرتس، حسب سياق الخطاب.
ودلالة تحقق النقطة السابقة اتهامه، لأول مرة في هذا الخطاب، شركاءه الأجانب بدفعه إلى الحرب والتخلي عنه، فهو يلومهم بدرجة عالية من التقريع بسؤاله لهم "لماذا دفعتم إلى الحرب إذا كنتم ترضون بعودة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني؟ ولماذا إذن دمرتم بلادنا إذا كنتم ستتراجعون عن دعمنا للقضاء على الحركة الإسلامية؟".
من الواضح أن رجاء الرجل من استمرار دعم الذين وقفوا إلى جانبه في الحرب أخذ في التراجع إن لم ينقطع، ولهذا مضى في اللوم والتقريع لدولٍ طالما دعمته وانتظرت لحظة انتصاره، وهذا من أوضح التعبيرات عن درجة عالية من اليأس، وتنم عن مفارقة لجل داعميه إن لم يكن كلهم.
بواسطة المسلمي الكباشي
وربما استغرب الرجل موجات الهجوم والإدانات التي يواجهها من المنظمات والصحافة الغربية لسلوكيات الدعم السريع في الحرب، وهو يعلم دفع هذه الدول باتجاه الحرب عبر الاتفاق الإطاري، وعدم السماع لتحذيره بأن هذا الاتفاق وصفة حرب، والسبب هو عدم معرفة الرجل بقوانين لعبة الأمم، فحين كان يحذر من حرب يشعلها الاتفاق الإطاري ظنَّ عدم معرفة القوى التي وقفت خلفه بالصيرورة إلى الحرب، وما كان يعلم أن مِنْ قواعد اللعبة الوقوف خلف الحرب الخاطفة المنتصرة، القادرة على إعادة ترتيب الأوضاع بما يروق لهم، ولكن أن يستمروا في دفع فاتورة حرب اتضحت مؤشرات نهايتها من حيث الربح والخسارة، فضلاً عن تكلفتها الإنسانية الباهظة، هذا ما لا يبدو موضوعيا حسب قواعد اللعبة.
الدخان يتصاعد فوق الخرطوم يوم 26 سبتمبر/أيلول 2024 (أسوشيتد برس)والنتيجة هنا أن الرجل أدان كل سلوكه السياسي بالاندفاع في حرب كان يعلم قبل تفجرها أنها مصنوعة، وفضح صانعي الاتفاق الإطاري ومؤيديه أولاً بتصميمه مفجرا للحرب، وفضحهم ثانيا بما يراه تخليا عن دعمهم للحرب بهدف إفشال محاولات الحركة الإسلامية العودة إلى السلطة. وربما أراد بهذا الفضح والتقريع ابتزازهم للاستمرار في دعم الحرب.
سيطرت على الرجل في خطابه سطوة العنصرية في أعلى مستوياتها، فهو يلوم عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، لا لأنّه لم يقف معه لقناعات سياسية مشتركة كما هو المنطق والموضوعية، ولكن لأنّ جابر -حسب نص حميدتي- "لم يراع علاقة الدم، بمعنى القربى القبلية التي تجمع بينهما، ولم يقدِّر الخدمات التي قدمها له حميدتي".
وظني أن إبراهيم جابر يتنفس الصعداء، ويبتسم في ارتياح من وقع الخطاب الذي برأه مما يهمس به كثيرون بانتقاص ولائه للجيش، بمظنَّة الولاء لقربى الدم بحميدتي. واندفع الخطاب في هوجة عنصرية أعلى أعاد بها تدبير الحرب وإدارتها لقبيلة الشايقية، دون أن يدرك ما طوَّق به هذه القبيلة من فضل، إذ استطاعت بمفهوم كلمات الخطاب أن تجرَّ كل الشعب من خلفها بعدالةِ وموضوعية دعم الجيش، وأحرزت بهذا التحشيد الذي شمل كل أهل البلاد هذه النتائج الموجعة له.
والوسام ذاته الذي علقه على جبين الشايقية، حظيت به الحركة الإسلامية لقوله إنهم "يقاتلون أنصار الحركة الإسلامية منذ بداية الحرب، وإن المقاومة الشعبية هي الحركة الإسلامية"، وتأسَّف على قدرة هذه الحركة على إقناع المجتمع الدولي بأنَّ ما جرى يوم 15 أبريل/نيسان 2023 هو انقلاب الدعم السريع على الجيش.
طبعًا، إن صدَّق الناس أن القوة التي وقفت خلف الجيش هي الحركة الإسلامية، وأنجز بها الجيش هذه الأهداف المتقدمة في الحرب والتي اقترب بها من كسبها بوجه حاسم، فإن هذه الحركة ليست فقط جديرة بحكم السودان، بل هي إذن تتمتع بتأييد شعبي غير مسبوق في البلاد، وهذا جدير بدفع القوى التي أسست الإطاري، دوليةً وإقليميةً، الذي أدى إلى الحرب، حسب حميدتي، (دفع هذه القوى) ليس فقط إلى الرجوع عن الاتفاق الإطاري معنىً وسياقا، بل الاتصال والتفاوض مع الحركة الإسلامية باعتبار استحالة تجاوزها في الواقع السوداني بعدما هدف الإطاري إلى تكريس عزلتها.
خريطة للسودان (الجزيرة)وعلى كل، فإنَّ الالتفاف الشعبي حول الجيش يمنح من يسانده شرف صواب الموقف من التأريخ، وبوسم حميدتي لهذه الحركة بمناصرة الجيش، بل في مقدمة مقاتليه، فقد أعاد تموضعها بمكان جدير بالتقدير الشعبي.
والنتيجة السياسية لتأكيد حميدتي أن الاتفاق الإطاري هو ما أشعل الحرب يضع الرجل في مواجهة قوى الحرية والتغيير ونسختها الجديدة "تقدم".
فبهذا التصريح انشطر الموقف الذي كان يجمعهما، وهو انكار تسبب الإطاري في الحرب، وانفلقت العقدة التي كانت تربطهما، والاعتراف بأن الاتفاق الإطاري هو الذي تسبَّب في الحرب يضعه في موقع واحد مع الحركة الإسلامية والقوى الوطنية الأخرى، التي يشاركها الآن التحليل ذاته في تسبب الإطاري في الحرب، وبالتداعي المنطقي يفرض عليه ذلك ضرورة التراجع عن الإطاري سياسيا، والتراجع عن الحرب كنتيجة منطقية لإدراكه المبكر لخطل خوضها دفاعا عن الاتفاق الإطاري.
إذ كيف يستقيم عقلاً التيقن من أن الاتفاق الإطاري هو ما سبَّب الحرب، والاستمرار فيه، مشروعًا سياسيا، ومواصلة الحرب التي أنتجها، إلا أن تكون تلك بالطبع حالة تواصل ضعف الخبرة السياسية التي شكا حميدتي منها لأول عهده بالسياسة بعد سقوط حكم البشير.
وبطريقة التفكير ذاتها خسر الرجل مصر، وصدّ عنها أقدارا من التأنيب العالي الصوت من الرأي العام السوداني بأنها تخلت عن السودان، ولم يكن موقفها مناسبا للعلاقات في بعدها الأخوي، ولا تقديرها الإستراتيجي باعتبار السودان مجالها الحيوي وأهم عناصر أمنها القومي، وبفضل خطاب حميدتي انقلب التلاوم إلى تقدير شعبي للدور المصري، ليس فقط لتعاطفه، بل لخوضه الحرب في أعلى مستوياتها، وبأقوى أسلحتها، فالطيران المصري يسابق السوداني إلى بنك الأهداف التي يحددها الجيش السوداني، حسب حميدتي، وبمزاعم الرجل عن الدور المصري، صدقت أم لم تصدق، هدم حميدتي جُدرًا من الشكوك والتلاوم بين مصر والسودان، خاصة في بعدها الشعبي، كانت تقيمها كثير من الشكوك والظنون.
صور لمركبات استولى عليها الجيش السوداني من قوات الدعم السريع (وسائل التواصل الاجتماعي)حاول حميدتي في خطابه بنبرة تجمع بين الإنكار والاعتذار والقلق دفع تهم التعدي والقتل والنهب وانتهاك الأعراض والاغتصاب اللاصقة بالدعم السريع، ولكن ذلك ما لم يعد مقنعا خاصة للسودانيين كافة، ولن يمحو شيئا بعد صور قتلى قرى ولاية الجزيرة (ود النورة، وقوز الناقة، والعنداب) وغيرها، أو ما حدث في قرى مثل جلنقي، وشرق الدندر في ولاية سنار، ومع شعور عميق بخسارة الحرب، أعلن حميدتي الخطة "ب"، وطالب مناصريه الذين غادروا الميدان بالعودة العاجلة، وتوعد بتحشيد مليون جندي للمرحلة الجديدة من الحرب.
من الصعب الخوض في تحليل خطاب حميدتي بمنهج سياسي، وربما الأوفق التوجه إلى السياق النفسي لفهم مستجدات خطاب قائد الدعم السريع، إذ إن لغة الجسد، ونبرة الصوت، واضطراب المحتوى، دون إدراك مآلاته المنطقية تنم عن غضب مكتوم، وشعور عميق بالخذلان ممن دفع باتجاه الحرب وتنفيس عن احتقان نفسي يعبر عن اعتراف بنهاية مأساوية لمغامرة الحرب، ولكن ظاهر التعبير إنكاري، فيه مزيج اعتراف بهزيمة، واجتناب مواجهة مشاهدها، وإصرار على المضي في طريقها إلى المجهول.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحرکة الإسلامیة الاتفاق الإطاری الدعم السریع إلى الحرب فی الحرب
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يدخل ساحة الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» .. مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي: تبعات القرار كارثية
تصاعد الجدل حول قرار السلطات السودانية في بورتسودان تغيير الفئات الكبيرة من العملة بعد مرور أكثر من 18 شهراً على اندلاع الحرب في البلاد، حيث تذهب تحليلات إلى أن الهدف من القرار هو استخدامه سلاحاً في الحرب لتجفيف الكتلة النقدية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وإعادتها للنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
وأعلن البنك المركزي السبت الماضي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.
وعزا تلك التغييرات «لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب»، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» لمقار بنك السودان المركزي، وشركات مطابع العملة في العاصمة الخرطوم.
ووفقاً للبنك المركزي، نتج عن ذلك «انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار».
لكن «قوات الدعم السريع» قالت في بيان إن قرار تغيير العملة «ينطوي على أجندة سياسية، وخطوة في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».
وأضافت أن «القرار غير مسنود بأي مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب ولايات البلاد». ودعت المواطنين إلى «عدم الاستجابة للقرار والتعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة».
ويشكل القرار عبئاً على ملايين المواطنين لجهة تغيير العملة القديمة إلى العملة الجديدة، وخصوصاً في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» في دارفور والخرطوم والجزيرة وعدد من مدن ولاية كردفان.
وقال المواطن عمر عبد السلام، الذي يسكن في أحد أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، «لا توجد بنوك أو مصارف تعمل في الخرطوم لاستبدال الأموال، وغالبية المواطنين لا يملكون الكاش، ويعتمدون على التحويلات المالية عبر تطبيقات البنوك في الهواتف الجوالة».
وأضاف: «في ظل تذبذب وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لفترات طويلة، فإن غالب التحويلات تتم عبر عناصر (الدعم السريع) التي تمتلك أجهزة الاتصالات عبر (ستارلينك) التي تعمل بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي هم يتحكمون في تدفق الأموال».
العملة السودانية (مواقع التواصل)
وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن تغيير العملة «خطوة تأخرت كثيراً»، بعدما استفادت قوات «الدعم السريع» من الأموال التي تحصلت عليها، وأن هدفه الأساسي إعادة الأوراق النقدية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
تبعات كارثية
وقال مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي السوداني، فضّل حجب هويته، إنه «ليس للقرار له أي علاقة بالدوافع التي تتبعها أي دولة لتغيير العملة... هو قرار سياسي، الغرض منه خدمة أهداف عسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهي إجراءات حرب عسكرية».
ووصف المسؤول، الذي عاصر عدة فترات جرت فيها عمليات تغيير العملة بالبلاد، القرار بأنه «أولى الخطوات التي ستقود إلى تقسيم البلاد».
وبحسب المعلومات المتوفرة لديه: «تم الانتهاء من تصميم شكل الورقة النقدية الجديدة والتوقيع عليها من قبل المسؤول الأول في البنك، وهي في طريقها إلى مرحلة الطباعة على الورق».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات «الدعم السريع» قد تلجأ إلى التعامل التجاري والتبادل السلعي عبر الدولار في الولايات الحدودية المتاخمة لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا أو دولة جنوب السودان) التي يدخل فيها الدولار عاملاً رئيسياً لتحديد قيمة العملة المستخدمة في تلك البلدان.
وأضاف: «المشكلة الأكبر هي أن يخلق تطبيق هذا القرار حاجزاً وجدانياً لدى الشعب السوداني، يعززه انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والانتهاكات التي يرتكبها طرفا القتال».
وقال: «إن تبعات القرار كارثية ما قد يؤدي إلى نظامين نقديين في البلاد، وانقسام في السياسة النقدية في ظل عدم اعتراف أي طرف بالآخر».
وأشار إلى ما حدث بعد انفصال جنوب السودان في 2011 «حيث جرى تبديل العملة في سرية تامة من دون علم ومعرفة كبار الموظفين في البنك المركزي».
وتوقع «أن تقوم قوات (الدعم السريع) باتخاذ خطوات أخرى مقابلة بتقنين التعامل بالعملات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في تجارة العملات الحدودية، ما يؤدي إلى توسيع سوق التعامل وأخذه شكلاً رسمياً».
وأوضح: «هناك أسباب رئيسية قد تجبر الدولة على تغيير عملتها، أبرزها جذب العملة خارج الجهاز المصرفي وإحكام سيطرتها المالية على الكاش لدى الجمهور، أو لمعالجة انفلات التضخم، بالإضافة إلى عجز الدولة عن الالتزام بالوفاء بالبند الأول في الميزانية بخصوص صرف المرتبات أو أموال التسيير والخدمات الأخرى».
واستبعد المسؤول المصرفي «أن تتم طباعة العملة السودانية الجديدة من قبل شركات في بعض الدول الكبرى لا تخضع للنظام المصرفي العالمي».
وبدوره، ذكر الخبير المصرفي، هاشم عبد الله رحمة، لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير العملة في الوقت الحالي «لا فائدة منه، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية لو تم اتخاذه مباشرة بعد استيلاء قوات (الدعم السريع) على مخزون العملة المحلية والأجنبية وسبائك الذهب من مقر سك العملة، إضافة إلى الأموال التي سرقت من البنوك المحلية في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى».
توقيت غير مناسب
وذكر بنك السودان المركزي في تعميمه للجمهور «أن المصارف التجارية ستعمل على تسهيل فتح المزيد من الحسابات البنكية للمواطنين لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني».
وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم أونور، إن توقيت إصدار قرار تغيير العملة «غير مناسب على الإطلاق، ولا أتوقع أن يؤدي إلى خفض التضخم»، وأشار إلى أن من الصعوبات التي ستواجه المواطن في تبديل أمواله من العملة القديمة إلى الجديدة «أن بعض الولايات خارج سلطة الحكومة وتسيطر عليها قوات (الدعم السريع)، ولا توجد فيها بنوك ومصارف».
ورأى الخبير المصرفي، هشام عبد الله، أنه «إذا كان الهدف من قرار تغيير العملة تجفيف الكتلة النقدية في مناطق (الدعم السريع)، فيمكن أن يحدث ذلك إذا حدد البنك المركزي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لتسلم الأموال من المواطنين... المسؤولون في الدولة ارتبكوا خطأ استراتيجياً، ففي حالة اندلاع تمرد أو حروب داخلية وخارجية، هنالك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في وقتها، مثل تكوين حكومة حرب من كفاءات تدير الشأن الاقتصادي بصورة مقتدرة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الولايات الآمنة لمقابلة التزامات واحتياجات المواطنين».
وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العاصمة الخرطوم، أعلن البنك المركزي السوداني في مايو (أيار) 2023 نقل أنشطته إلى العاصمة المؤقتة في مدينة بورتسودان في شرق البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) العام الماضي، تراجع التعامل بالعملات الورقية في مناطق الاشتباكات الساخنة بشكل ملحوظ، وأصبح الملايين من المواطنين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المصرفية عبر التطبيقات البنكية.
نقلا عن (الشرق الأوسط)