“جيش واحد وليبيا ملك الليبيين”.. وزير الدفاع التركي يتحدث عن أنشطتهم داخل ليبيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تعمل في ليبيا على إنشاء جيش ليبي واحد، مشيرا إلى أنهم يواصلون جميع أنشطتهم هناك تحت شعار “ليبيا ملك الليبيين”.
وأوضح غولر في مقابلة مع صحيفة تركية أن أنقرة لديها 5 مراكز تدريب تعمل في ليبيا، في مجالات الاستشارات والتعاون وتدريب الجيش التابع للحكومة الشرعية.
وتابع غولر أن العلاقات التركية مع المنطقة الشرقية تتطور بشكل تدريجي، مشيرا إلى إنشاء كليات حربية في ليبيا، وأن الجنود الليبيين يتلقون التعليم باللغتين التركية والعربية.
وأضاف غولر أن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين، أعطت ليبيا في الواقع ميزة كبيرة، مؤكدا أن الليبيين سيعيشون بسلام في دولة واحدة.
وبين غولر أن أنقرة تدخلت في ليبيا بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني السابقة، معتبرا أن الرئيس السابق فايز السراج وجه حينها دعوة إلى 5 دول لمساعدة بلاده ولم تستجب أي دولة باستثناء تركيا.
وأشار غولر إلى أن تركيا إن تأخرت في الذهاب إلى ليبيا لربما سقطت طرابلس، موضحا أن الجميع كان يقف مع الجانب الآخر باستثناء أنقرة.
وقال غولر إنه في نهاية المطاف جرى تحقيق التوازن العسكري بالمنطقة، وإن الجميع يدرك أنه لن يكون هناك حل من دون تركيا.
وفي نهاية نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني آنذاك فائز السراج مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحيات البحرية لحماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا مطلع ديسمبر 2019، فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
يذكر أن أنقرة وطرابلس وقعتا في أكتوبر الماضي اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة، عقب مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
المصدر: صحيفة “أخبار” التركية
أنقرةالجيش الليبيرئيسيطرابلسوزير الدفاع التركييشار غولرالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أنقرة الجيش الليبي رئيسي طرابلس وزير الدفاع التركي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قرى كردستان مهجورة بسبب القصف التركي.. وحكومة الاقليم تخشى أنقرة
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في أعماق شمال العراق، وعلى وجه التحديد في محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان، تعيش القرى الحدودية تحت وطأة قصف مستمر، وواقع قاسٍ يفرضه التوتر الإقليمي.
القرى التي كانت نابضة بالحياة، تعج بمزارعيها وسكانها، باتت الآن خاوية، لا تُسمع فيها سوى أصوات الطائرات المسيّرة والانفجارات.
هذه القرى، التي هجرها سكانها قسرًا، أصبحت ساحات صراع بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني، وسط صمت وعجز سياسي واضح.
و مع تصاعد القصف التركي في عام 2024، رحلت معظم الأسر عن قراها، تاركة خلفها بيوتًا مهجورة ومزارع مهملة. على المرتفعات المحيطة بالقرى، نصبت تركيا قواعد عسكرية لها، إذ بلغ عددها الآن 75 قاعدة، وفق تقديرات محلية. أولى هذه القواعد، قاعدة “كري باروخ”، أُنشئت قبل ثلاثين عامًا وتضم اليوم نحو ألف جندي تركي.
الهجمات المتكررة بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني حول هذه القواعد جعلت الحياة شبه مستحيلة في القرى القريبة.
قرية “كوهرزي”، التابعة لقضاء العمادية، على سبيل المثال، كانت تأوي حوالي ألف نسمة، لكنها تتعرض الآن لقصف تركي شبه يومي. الزراعة، التي كانت المورد الأساسي لسكانها، باتت “محرمة” عليهم بسبب مخاطر القصف.
النزوح الجماعي ليس حالة استثنائية في حدود محافظة دهوك؛ فبحسب مصادر محلية، أكثر من 250 قرية، بما في ذلك قرى مسيحية مثل قرية “شرانش”، أُفرغت من سكانها بالكامل. “شرانش”، التي كانت تُعرف بجمالها وسياحتها، غادرتها آخر 20 عائلة مسيحية تحت وطأة القصف.
الواقع لا يقتصر على النزوح فقط، بل يتفاقم بضعف الموقف السياسي. حكومة إقليم كردستان تلتزم الصمت، بل وتبدو عاجزة أمام ما يحدث، خوفًا من ردة فعل أنقرة.
ويُذكر أن الاتفاقيات الأمنية التي بدأت منذ عام 1983 بين تركيا والعراق، وأُعيد تأكيدها في أغسطس 2024، تمنح تركيا الحق في ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني بعمق 35 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية.
هذه الاتفاقيات وضعت الحكومات العراقية، وإقليم كردستان تحديدًا، في موقف ضعيف أمام العمليات العسكرية التركية.
صفقات السياسة مع أنقرة تُكبّل حكومة الإقليم وتمنعها من اتخاذ أي خطوات حاسمة تجاه الاعتداءات التركية. بل إن القوات العراقية نفسها مُنعت من التدخل لصد هذه العمليات. والنتيجة هي فراغ كامل في تلك القرى الحدودية، وغياب أي أفق لحل قريب.
في ظل هذا الواقع، تبرز معاناة آلاف الأسر التي أُجبرت على مغادرة منازلها وأراضيها دون أي تعويض أو أمل بالعودة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts