خبراء: مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة.. ونحتاج إلى ضوابط
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تزداد مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى عام آخر حتى وصلت إلى 20% لسنة 2024 من الناتج القومى المصري، ما جعله من أهم القطاعات الاقتصادية التي تبذل الحكومة جهودا ملموسة نحو وضع الضوابط واللوائح التي تضبط السوق العقارية من كل المتعاملين بالسوق العقارية والذي يخص نحو 33 مهنة وحرفة متعلقة بالقطاع العقاري ومهتمة بالثروة العقارية.
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك معايير معينة، والتي تبين موقع المطور العقاري في السوق المصرية من حيث حجم الاستثمارات منذ بداية عمله بالسوق العقارية، وكذلك الخبرات التي يتمتع بها رئيس الشركة، وأيضًا الإمكانات المالية، وكذلك التقييم التاريخي ويشمل عدد الوحدات التي أنتجها المطور والمشاريع وتوقيتات التسليم ومساحات الأراضى المطورة، كل هذه المعايير تم الأخذ بها من أجل تحسين عمل المطورين العقاريين في السوق المصرية خارج مصر.
خطوة على الطريق الصحيحبدوره، كشف المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة وفقا لأحدث الإحصائيات يصل حجمها إلى 10 تريليونات جنيه، كما يبلغ عدد العقارات في مصر أكثر من 43 مليون عقار وتنظيم السوق العقارية بكل العاملين فيه من الأمور التي يجب العمل عليها والوصول إلى واجبات ومسؤوليات كل من تعامل مع السوق.
وأشاد بتنظيم غرفة التطوير العقاري لقانون يحدد المسؤوليات والواجبات للمطورين في مصر وخارج مصر خطوة على الطريق الصحيح لأن الثروة العقارية المصرية تحتاج لمزيد من الضبط من جانب الكل، مضيفا أنه يجب تنظيم سوق شركات التسويق العقارية والتي أصبح عددها يفوق 15 ألف شركة في السوق العقارية المصرية.
تحسين صورة المطور في مصر وخارجهاقال الدكتور عبدالرحمن خليل، خبير عقارات، إن تنظيم القطاع العقاري يمثل نحو تنظيم نحو 35% من الاقتصادي المصري.
وأشاد بخطوة غرفة التطوير العقاري في تنصيف المطور على عدة معايير كما في الاتحادات الممثلة مثل اتحاد البناء والتشيد، وهذه الخطوة لها آثار إيجابية على تسليمات الشركات للمشروعات العقارية وعلى سمعة المطور العقاري فى مصر وخارج مصر.
وأكد خليل أن السوق العقارية تنقصها الضوابط التي تشكل العلاقة بين المطور وبين الحكومة وخروج القانون إلى النور سوف يقضي على مشاكل كثيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاري غرفة التطوير العقاري طارق شكري الثروة العقارية التطویر العقاری السوق العقاریة
إقرأ أيضاً:
أراضي دبي تُتيح 3 خدمات عقارية عبر تطبيق "دبي الآن"
في إطار تبنيها لسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، الهادفة لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين؛ أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توفير 3 خدمات عقاريّة رئيسية من خدماتها عبر منصّة "دبي الآن"، التطبيق الموحد للخدمات الحكوميّة في دبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة المستمرة لتحسين وتطوير خدماتها وجعلها أكثر مرونة واستباقية، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين، ويعزز سهولة وصولهم إلى هذه الخدمات عبر منصات متعددة، ومن خلال الأجهزة الذكية.
وتشمل خدمات الدائرة التي تم توفيرها على تطبيق "دبي الآن": خدمة الاستعلام عن حالة عقار، والتي تتيح للمتعاملين إمكانيّة الوصول الفوري إلى معلومات شاملة عن أي عقار والاستعلام من خلال إدخال بيانات تخص العقار مثل المنطقة ورقم الأرض. وخدمة طلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل، وخدمة طلب تقييم عقار، والتي تمكّن المتعاملين من تقديم طلبات تقييم العقارات بكافة أنواعها إلكترونيًا، مما يُسهم في تبسيط عملية التقييم ويسرّع من الإجراءات الخاصة بذلك.
وفي هذا السياق، قالت دعاء عصام دبلان، مدير إدارة ريادة الخدمات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها الراسخ تجاه تقديم خدمات عقارية استباقية وعالية الجودة، تتسم بالكفاءة والمرونة. ونسعى دوماً لتعزيز تجربة المتعاملين وتجاوز توقعاتهم من خلال الحرص على أن تكون خدماتنا في متناول اليد وسهلة الوصول ومتاحة على نطاق واسع، وعلى مدار الساعة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات المتعاملين.
وأضافت دبلان: نعمل باستمرار على تحسين وتطوير خدماتنا بما ينسجم مع سياسة "خدمات 360" التي تهدف إلى تعزيز ريادة الخدمات الحكوميّة. إنّ توفير هذه الخدمات الثلاث عبر تطبيق "دبي الآن" من شأنه أن يُسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة.
بدورها قالت هند النعيمي، مدير إدارة التطبيقات الرقمية في دبي الرقمية،: يعكس هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك استراتيجية دبي الرقمية في توفير منصات خدمات متكاملة تقدم تجارب رقمية شاملة للمتعاملين. ويشكل توفير 3 خدمات عقارية من خلال تطبيق "دبي الآن" ترجمة عملية لجهودنا الرامية في توفير بنية تحتية رقمية تجمع بين الموثوقية والأمان، وتشكل داعماً قوياً لأحد أهم القطاعات الحيوية في إمارة دبي وهو قطاع العقارات الذي يشكل رفداً حقيقاً في دعم منظومة الاقتصاد في الإمارة.
وأضافت النعيمي: "دبي الآن" منصة شاملة لخدمات المدينة، تتيح إجراء جميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان، ويتم العمل دائماً على تطويرها من خلال إضافة المزيد من الخدمات، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزيز تجربة المستخدمين. ونتيجة لهذه الجهود يواصل تطبيق "دبي الآن" تعزيز مكانته واحداً من التطبيقات الموثوقة لدى الجهات الحكومية في الإمارة ولدى المتعاملين من الأفراد.
وفي ظل التطورات السريعة والنموّ المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة؛ تدرك دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهمية مواكبة هذه التغيرات لضمان تقديم خدمات تتماشى مع احتياجات المتعاملين، ولتحقيق ذلك، تقوم الدائرة بمراجعة دورية لخدماتها وتوفيرها عبر العديد من القنوات الرسمية، لضمان سير العمليات بسلاسة، وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين من خلال الابتكار المستمر، واستخدام أحدث التقنيات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان