خبراء: مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة.. ونحتاج إلى ضوابط

تزداد مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى عام آخر حتى وصلت إلى 20% لسنة 2024 من الناتج القومى المصري، ما جعله من أهم القطاعات الاقتصادية التي تبذل الحكومة جهودا ملموسة نحو وضع الضوابط واللوائح التي تضبط السوق العقارية من كل المتعاملين بالسوق العقارية والذي يخص نحو 33 مهنة وحرفة متعلقة بالقطاع العقاري ومهتمة بالثروة العقارية.

قانون مهم للسوق العقارية

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك معايير معينة، والتي تبين موقع المطور العقاري في السوق المصرية من حيث حجم الاستثمارات منذ بداية عمله بالسوق العقارية، وكذلك الخبرات التي يتمتع بها رئيس الشركة، وأيضًا الإمكانات المالية، وكذلك التقييم التاريخي ويشمل عدد الوحدات التي أنتجها المطور والمشاريع وتوقيتات التسليم ومساحات الأراضى المطورة، كل هذه المعايير تم الأخذ بها من أجل تحسين عمل المطورين العقاريين في السوق المصرية خارج مصر.

خطوة على الطريق الصحيح

بدوره، كشف المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات  لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة وفقا لأحدث الإحصائيات يصل حجمها إلى 10 تريليونات جنيه، كما يبلغ عدد العقارات في مصر أكثر من 43 مليون عقار وتنظيم السوق العقارية بكل العاملين فيه من الأمور التي يجب العمل عليها والوصول إلى واجبات ومسؤوليات كل من تعامل مع السوق.

وأشاد بتنظيم غرفة التطوير العقاري لقانون يحدد المسؤوليات والواجبات للمطورين في مصر وخارج مصر خطوة على الطريق الصحيح لأن الثروة العقارية المصرية تحتاج لمزيد من الضبط من جانب الكل، مضيفا أنه يجب تنظيم سوق شركات التسويق العقارية والتي أصبح عددها يفوق 15 ألف شركة في السوق العقارية المصرية.

تحسين صورة المطور في مصر وخارجها

قال الدكتور عبدالرحمن خليل، خبير عقارات، إن تنظيم القطاع العقاري يمثل نحو تنظيم نحو 35% من الاقتصادي المصري.

وأشاد بخطوة غرفة التطوير العقاري في تنصيف المطور على عدة معايير كما في الاتحادات الممثلة مثل اتحاد البناء والتشيد، وهذه الخطوة لها آثار إيجابية على تسليمات الشركات للمشروعات العقارية وعلى سمعة المطور العقاري فى مصر وخارج مصر.

وأكد خليل أن السوق العقارية تنقصها الضوابط التي تشكل العلاقة بين المطور وبين الحكومة وخروج القانون إلى النور سوف يقضي على مشاكل كثيرة.

المصدر: الوطن