هل تجبر وزارة العدل الأمريكية جوجل على تفكيك نفسها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قد تضطر جوجل إلى تفكيك أجزاء من أعمالها، مثل كروم وأندرويد، ومشاركة بيانات بحث المستخدمين مع منافسيها، بناءً على الحلول المقترحة التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ملف قضائي.
وقالت وزارة العدل إنها "تدرس الحلول السلوكية والبنيوية التي من شأنها منع جوجل من استخدام منتجات مثل كروم وبلاي وأندرويد لصالح بحث جوجل والمنتجات والميزات المرتبطة ببحث جوجل" بعد أن حكم القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأنها أساءت بشكل غير قانوني احتكارها لصناعة البحث.
كما تدرس الوزارة تقييد أو منع جوجل من توقيع عقود مع شركات أخرى لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي لمتصفحاتها وهواتفها.
وفي حكمه، قال القاضي ميهتا إن دفع أموال لموزيلا وآبل وسامسونج وشركات أخرى لتصنيع الأجهزة لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي الخاص بها كان عملاً غير قانوني يهدف إلى الحفاظ على مكانتها المهيمنة في السوق. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في جوجل قد كشف في وقت سابق خلال محاكمة الدعوى القضائية أن الشركة دفعت لشركة أبل 26 مليار دولار. ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمتها الوزارة منع جوجل من استخدام نتائج البحث لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.
وفي منشور على مدونة، وصفت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، لي آن مولولاند، مقترحات وزارة العدل بأنها "جذرية وشاملة". وقالت إن الحكومة "يبدو أنها تسعى إلى تحقيق أجندة شاملة من شأنها أن تؤثر على العديد من الصناعات والمنتجات" وشرعت في سرد كيف ستؤثر المقترحات على المستهلكين. وزعمت مولولاند أن إجبار جوجل على مشاركة استعلامات البحث ونتائج المستخدمين مع المنافسين من شأنه أن يخلق مخاطر كبيرة على الخصوصية والأمن، لأن الشركة تحميهم "بمعاييرها الأمنية الصارمة". وقالت أيضًا إن فصل كروم أو أندرويد من شأنه أن يكسرهما، ويعرض أمنهما للخطر ويجعل تصحيح الأخطاء أكثر صعوبة. وأوضحت أن هذا "سيغير نماذج أعمالهم، ويرفع تكلفة الأجهزة، ويقوِّض نظامي التشغيل أندرويد وجوجل بلاي في المنافسة القوية مع آيفون ومتجر تطبيقات آبل".
كما زعمت مولولاند أن "إعاقة أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل تهدد بعرقلة الابتكار الأمريكي في لحظة حرجة". وأخيرًا، قالت إن "القيود غير المعقولة" التي تفرضها الحكومة على عقود توزيع جوجل التي تجعل محرك البحث الخاص بها "متاحًا بسهولة" من شأنها أن "تخلق احتكاكًا للأشخاص الذين يريدون فقط البحث بسهولة عن المعلومات". كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الإيرادات لشركات مثل موزيلا وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مما يؤدي إلى نقص الأموال اللازمة لمزيد من التطوير وارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل عام.
أمام وزارة العدل حتى 20 نوفمبر لتقديم مجموعة أكثر دقة من الحلول، بينما أمام جوجل حتى 20 ديسمبر لاقتراح إصلاحاتها الخاصة للمحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
"أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
قام المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والمهندس محمد مبارك مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمنوفية بعقد إجتماع مع مديرى الادارات التعاونية.
وأكد ابو طالب على الالتزام بخطة التطهير وحل المشاكل بصورة عاجلة، وسرعة الانتهاء من الحصر وصرف الاسمدة للحائزين طبقا للحصر ومنظومة كارت الفلاح والمقررات السمادية.
واشار الي ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والاهتمام بتطهير المصارف والترع لوصول المياه إلى نهايتها وتوفير المياه.
وشدد علي معاملة المزارعين بروح القانون والنزول الي الجمعيات الزراعية وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين، ورفع كفاءة الجمعيات وصيانتها وصيانة المخازن.
4457 فدان مساحة زراعة محصول القطن بالمنوفية
وفي وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، عن نجاح موسم زراعة القطن لهذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن 4457 فدانًا، ويأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة لتطوير المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير المديرية، ناصر محمد أبوطالب، أن إجمالي كميات القطن التي تم توريدها من صنف «جيزة 97» وصلت إلى 15489 كيسًا، حتى يوم 16 يناير 2025.
وأشار إلى أن عمليات التوريد تمت من خلال مراكز التجميع في «إبنهس» و«الرمالي» بمركز قويسنا، بالإضافة إلى حلقة التجميع في «جنزور» بمركز بركة السبع، مما يبرز التنظيم الفعال لهذه العمليات لضمان تسهيل تسليم المحصول من المزارعين.
وتم توزيع الكميات الموردة على خمس رسائل رئيسية، حيث جاءت الكميات كالتالي: الرسالة الأولى تضمنت 1989 كيسًا، والرسالة الثانية 2883 كيسًا، والرسالة الثالثة 3735 كيسًا، والرسالة الرابعة 2066 كيسًا، وأخيرًا الرسالة الخامسة 1470 كيسًا.
وقال «أبوطالب» إن المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحسين الإنتاجية من خلال توفير الإرشادات الزراعية.