الغرف التجارية تقترح تشكيل لجنة عليا لدراسة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بإعلان الحكومة تشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدا انها خطوة إيجابية تعكس مدى جديتها في النهوض بالصناعة المصرية من خلال مساعدة المصانع المتعثرة للخروج من عثرتها سواء لاسباب فنية او مالية.
وذكر في تصريحات له اليوم، إن قرار المهندس كامل الوزير،نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ، الصادر بعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع إليه وانها فرصة لكل مستثمر لاستعادة نشاطه وتجنب توقف مصنعه.
واقترح المكاوى تشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية والبنك المركزى وعضوية كلا من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لإعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها، مهمتها تجميع طلبات أصحاب تلك المصانع من خلال استمارة يحدد فيها أسباب التعثر وكيفية الخروج من المشكلات التي تواجههم لبحث أسباب التعثر وكيفية المساعدة سواء كانت فنية متعلقة بتخصيص الاراضى او التراخيص او مالية يتم تدبير مخصصات مالية من قبل البنك المركزى بمنح أصحابها تمويلا ميسرا بأسعار فائدة مميزة مع سنوات سداد طويلة مع متابعتها المستمرة لتلك المصانع حتى تعاود الإنتاج مرة أخرى.
وقال إنَّ حل مشكلة المصانع المتعثرة سهل نظراً إلى أن 90% من أسباب التعثر معروفة، وأبرزها عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك، ومديونيات الضرائب والتأمينات، وسوء الإدارة، وصعوبة منافسة المنتج المستورد، وضعف فرص التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على التسويق الجيد للمنتجات.
وأضاف المكاوى أن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص يعد خطوة بالغة الأهمية لتشجيع الاستثمار، ودعم وفرة الأراضى، والقضاء على ظاهرة المتاجرة. من خلال اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل، بهدف وقف عمليات المتاجرة. مع ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عملهم بما يسهم فى النهوض بالصناعة المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية المصانع المتعثرة وزارة الصناعة والنقل اخبار مصر مال واعمال المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح