الغرف التجارية تقترح تشكيل لجنة عليا لدراسة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بإعلان الحكومة تشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدا انها خطوة إيجابية تعكس مدى جديتها في النهوض بالصناعة المصرية من خلال مساعدة المصانع المتعثرة للخروج من عثرتها سواء لاسباب فنية او مالية.
وذكر في تصريحات له اليوم، إن قرار المهندس كامل الوزير،نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة ، الصادر بعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع إليه وانها فرصة لكل مستثمر لاستعادة نشاطه وتجنب توقف مصنعه.
واقترح المكاوى تشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية والبنك المركزى وعضوية كلا من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لإعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها، مهمتها تجميع طلبات أصحاب تلك المصانع من خلال استمارة يحدد فيها أسباب التعثر وكيفية الخروج من المشكلات التي تواجههم لبحث أسباب التعثر وكيفية المساعدة سواء كانت فنية متعلقة بتخصيص الاراضى او التراخيص او مالية يتم تدبير مخصصات مالية من قبل البنك المركزى بمنح أصحابها تمويلا ميسرا بأسعار فائدة مميزة مع سنوات سداد طويلة مع متابعتها المستمرة لتلك المصانع حتى تعاود الإنتاج مرة أخرى.
وقال إنَّ حل مشكلة المصانع المتعثرة سهل نظراً إلى أن 90% من أسباب التعثر معروفة، وأبرزها عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك، ومديونيات الضرائب والتأمينات، وسوء الإدارة، وصعوبة منافسة المنتج المستورد، وضعف فرص التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على التسويق الجيد للمنتجات.
وأضاف المكاوى أن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص يعد خطوة بالغة الأهمية لتشجيع الاستثمار، ودعم وفرة الأراضى، والقضاء على ظاهرة المتاجرة. من خلال اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل، بهدف وقف عمليات المتاجرة. مع ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عملهم بما يسهم فى النهوض بالصناعة المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية المصانع المتعثرة وزارة الصناعة والنقل اخبار مصر مال واعمال المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
الذهب يشتعل ويحطم الأرقام القياسية وسط التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، وسط تنامي الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالمخاوف المستمرة من التضخم وتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وفقًا لتقارير منصات تداول الذهب.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4425 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا لتسجل 3125 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3793 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2950 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35400 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي للمنصة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 %، وبنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، ولامس مستوى 4390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4385 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 2 %، وبقيمة 61 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، ولامست مستوى 3087 دولارًا يوم الجمعة 28 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3085 دولارًا.
أوضح، أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 3128 دولارًا، مدفوعة بالطلب المرتفع جراء تزايد المخاوف من استمرار التضخم وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، ما دفع المستمرين للذهب كوسيلة للتحوط
أضاف، وتشهد الأسواق حالة من القلق بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تدفع المخاطر الجيوسياسية تدفقات الملاذ الآمن نحو المعدن النفيس لليوم الثالث على التوالي.
لفت، إلى تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية، ما يُعزز سعر الذهب غير المُدر للعائد.
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات في الأسواق الأسبوع الماضي بفرضه رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الخفيفة غير الأمريكية، وذلك قبل بدء تطبيق ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من الدول، مما دفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين.
وهدد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأحد بفرض رسوم جمركية ضخمة على النفط الروسي، واحتمال شن هجمات في إيران، كما هاجم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذره من أنه سيواجه مشاكل كبيرة إذا تراجع عن صفقة المعادن الأرضية النادرة المهمة.
في حين أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصص ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير و2.5% عن العام الماضي - تماشياً مع توقعات السوق، ومع ذلك، أظهر المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، ويمثل هذا أكبر مكسب شهري منذ يناير 2024، ورفع معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.8% خلال الشهر المذكور.
كشفت تفاصيل إضافية أن إنفاق المستهلك تسارع بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بالخفض بنسبة 0.3% في يناير، بينما سجل الدخل الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر المذكور.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى 12 شهراً ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين ونصف في مارس، مما يُعزز من حماية المعدن النفيس من ارتفاع الأسعار، يأتي هذا في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، ويغذي مخاوف الركود التضخمي، مما دفع الدولار الأمريكي للانخفاض لليوم الثالث على التوالي، وقدم دعمًا إضافيًا للذهب.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.