سعاد صالح: قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج التعديل بشكل سريع من أجل المصلحة الأسرية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين توقف عمليات الشحن والمشكلات بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، من الأطفال الصغار.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأطفال أكثر المتضررين من المشكلات الأسرية بين الزوجة والزوج، ولذلك نطالب بالإسراع في استخراج القوانين الجديد لضبط الأمر.
وأشارت إلى أن : "القوانين بتقوى المرأة ضد الرجل، وعشان كده الرجل يغل ويغضب" وأنه لا يجب أن نوجه اللوم بشكل مستمر للرجل، فهناك بعض الآباء يتعرضون للظلم.
ونوهت إلى أن الزوجة التي تقبل أن تتزوج بعقد عرفي رخيصة و تسيء لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح، مثل باقي السيدات التي تتزوج بشكل رسمي.
وأضافت، أنها ضد الزواج العرفي، وأن من يقول أن الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بدون عقود، فمن الممكن أن يتم الزواج الآن بدون عقود فهذا أمر غير سليم، فالزواج يجب أن يتم بعقد، لآن الزمن تغيير.
وأشارت إلى أن عقد الزواج العرفي "حرام.. حرام.. حرام.. حتى ولو توافرت فيه الأركان، الشهود والإشهار، لأنه يؤدي إلى الحرام، وأن العقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة ولـ الأولاد".
ولفتت إلى أن عقد الزواج العرفي، ينتج عنه مشكلات كثيرة، ولذلك هو حرام لما ينتج عنه بعد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساكنة القوانين الخاصة الأسرية والمجتمعية الأزهر جامعة الأزهر الأحوال الشخصية المدارس والجامعات صلى الله عليه وسلم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الفقه المقارن البناطيل المقطعة سعاد صالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الجمعية" تنقل ادعاءات إصابة طفلة بالسيدا داخل مستشفى عمومي إلى القضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثاء، بشكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن إصابة طفلة من مدينة واد زم بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) عقب إجرائها عملية جراحية بمستشفى عمومي في الدار البيضاء.
وأوضحت المحامية سعاد البراهمة، في تصريح لJ »اليوم 24″، والتي تقدمت بالشكوى صباحا برفقة عزيز غالي، رئيس الجمعية، أن النيابة العامة تفاعلت بشكل إيجابي مع الشكوى ووعدت بفتح تحقيق في الموضوع.
وأشارت المحامية، التي تتولى قضية الضحية، إلى أن تاريخ إجراء العملية يعود إلى عام 2021، حيث خضعت الطفلة لعملية جراحية في أذنها بأحد المستشفيات الجامعية في الدار البيضاء.
وأضافت أن حياة الطفلة تغيرت جذريا بعد ذلك، حيث اكتُشف إصابتها بمرض الإيدز.
وأشارت إلى أن الضحية تلقت اتصالا من طرف المستشفى وذلك بعد 6 أشهر من تاريخ إجرائها العملية، يطالبون منها بإجراء فحوصات طبية، ليتبين بعد ذلك أنها مصابة بالسيدا.
وذكرت المحامية، أن والد الطفلة وجميع أفراد عائلتها قاموا بإجراء تحاليل طبية أثبتت عدم إصابتهم بالمرض، كما أنها قبل دخولها إلى المستشفى لم تكن تشكو من اي مرض أو أعراض.
وأشارت المحامية إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن وُجهت مراسلات إلى الوزارة المعنية في الموضوع لكنها لم تتلقَ أي رد مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.
كلمات دلالية الدار البيضاء السيدا محكمة الاستئناف