أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج التعديل بشكل سريع من أجل المصلحة الأسرية والمجتمعية.

وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين توقف عمليات الشحن والمشكلات بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، من الأطفال الصغار.

سعاد صالح تكشف حكم الدين في ارتداء "البناطيل المقطعة" بالمدارس والجامعات (فيديو) سعاد صالح: المساكنة تحايل على ارتكاب الزنا (فيديو)

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأطفال أكثر المتضررين من المشكلات الأسرية بين الزوجة والزوج، ولذلك نطالب بالإسراع في استخراج القوانين الجديد لضبط الأمر.

وأشارت إلى أن : "القوانين بتقوى المرأة ضد الرجل، وعشان كده الرجل يغل ويغضب" وأنه لا يجب أن نوجه اللوم بشكل مستمر للرجل، فهناك بعض الآباء يتعرضون للظلم.

ونوهت إلى أن الزوجة التي تقبل أن تتزوج بعقد عرفي رخيصة و تسيء لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح، مثل باقي السيدات التي تتزوج بشكل رسمي.

وأضافت، أنها ضد الزواج العرفي، وأن من يقول أن الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بدون عقود، فمن الممكن أن يتم الزواج الآن بدون عقود فهذا أمر غير سليم، فالزواج يجب أن يتم بعقد، لآن الزمن تغيير.

وأشارت إلى أن عقد الزواج العرفي "حرام.. حرام.. حرام.. حتى ولو توافرت فيه الأركان، الشهود والإشهار، لأنه يؤدي إلى الحرام، وأن العقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة ولـ الأولاد".

ولفتت إلى أن عقد الزواج العرفي، ينتج عنه مشكلات كثيرة، ولذلك هو حرام لما ينتج عنه بعد ذلك.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المساكنة القوانين الخاصة الأسرية والمجتمعية الأزهر جامعة الأزهر الأحوال الشخصية المدارس والجامعات صلى الله عليه وسلم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الفقه المقارن البناطيل المقطعة سعاد صالح إلى أن

إقرأ أيضاً:

المحامون يشنون احتجاجات بمحاكم الاستئناف ردا على "قوانين وهبي"

شن المحامون، الخميس، احتجاجات بمحاكم الاستئناف استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مقرات محاكم الاستئناف كل يوم خميس.

ويقاطع المحامون بدءا من هذا الأسبوع، الجلسات التي تنعقد بغرف الجنايات بهذه المحاكم، وستمتد هذه المقاطعة على مدار أسبوعين، مع استثناء بعض الإجراءات ذات الطابع العاجل.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت في بلاغ لها عن استيائها الشديد من « ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة » من قبل الحكومة تجاه مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها استنفدت كل السبل الحوارية ولم تلقَ أي استجابة جدية.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في سياق تفاقم الأزمة التي يعيشها قطاع العدالة، والتي تؤثر سلباً على ظروف عمل المحامين، وتعرقل سير العدالة بشكل طبيعي.

ودعت الجمعية كافة المحامين إلى التضامن والالتفاف حول مطالبهم المشروعة، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب.

كما لفتت الجمعية إلى “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي إلى إيجاد الحلول المناسبة”، مؤكدة بأن هذه الخطوات جاءت نتيجة الحوار المبتور وغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة ».

كلمات دلالية احتجاجات المغرب قوانين محامون

مقالات مشابهة

  • المحامون يشنون احتجاجات بمحاكم الاستئناف ردا على "قوانين وهبي"
  • العفو الدولية: تعديل الأحوال الشخصية قد يتسبب بتداعيات مدمرة للمجتمع العراقي
  • ملتقى صحي يناقش حياة المرأة اليومية ومرحلة ما قبل الزواج
  • في ذكرى رحيل سعاد حسين.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياتها
  • هل وضع المكياج للعروس يوم زفافها حرام؟.. النبي أوصى بالتزين في الفرح
  • نشرة المرأة والمنوعات|10 صور لـ إيمى تاتو.. السر المخفي وراء توافق نساء الأبراج في الزواج
  • شاهد.. تعليق ياسمين عزّ عن غسل وجه المرأة
  • اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية ببيروت.. زعم أنه صحفي
  • منظمة التجارة العالمية: استثمارات الإمارات الراهنة تصنع الفارق في مستقبل الاقتصاد