سعاد صالح: قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج التعديل بشكل سريع من أجل المصلحة الأسرية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين توقف عمليات الشحن والمشكلات بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، من الأطفال الصغار.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأطفال أكثر المتضررين من المشكلات الأسرية بين الزوجة والزوج، ولذلك نطالب بالإسراع في استخراج القوانين الجديد لضبط الأمر.
وأشارت إلى أن : "القوانين بتقوى المرأة ضد الرجل، وعشان كده الرجل يغل ويغضب" وأنه لا يجب أن نوجه اللوم بشكل مستمر للرجل، فهناك بعض الآباء يتعرضون للظلم.
ونوهت إلى أن الزوجة التي تقبل أن تتزوج بعقد عرفي رخيصة و تسيء لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح، مثل باقي السيدات التي تتزوج بشكل رسمي.
وأضافت، أنها ضد الزواج العرفي، وأن من يقول أن الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بدون عقود، فمن الممكن أن يتم الزواج الآن بدون عقود فهذا أمر غير سليم، فالزواج يجب أن يتم بعقد، لآن الزمن تغيير.
وأشارت إلى أن عقد الزواج العرفي "حرام.. حرام.. حرام.. حتى ولو توافرت فيه الأركان، الشهود والإشهار، لأنه يؤدي إلى الحرام، وأن العقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة ولـ الأولاد".
ولفتت إلى أن عقد الزواج العرفي، ينتج عنه مشكلات كثيرة، ولذلك هو حرام لما ينتج عنه بعد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساكنة القوانين الخاصة الأسرية والمجتمعية الأزهر جامعة الأزهر الأحوال الشخصية المدارس والجامعات صلى الله عليه وسلم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الفقه المقارن البناطيل المقطعة سعاد صالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون الأحوال الشخصية
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
جدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.